مرةأخرى..ترامب : يجب أن نحصل على غرينلاند
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء: "يجب أن نحصل على غرينلاند" بعد قرار واشنطن الذي رحبت به الدنمارك، تعديل برنامج زيارة وفد أمريكي إلى الجزيرة الدنماركية، ذات الحكم الذاتي.
وقال ترامب قبل زيارة مثيرة للجدل لنائبه جاي دي فانس إلى الجزيرة الدنماركية: "أكره أن أعبّر عن ذلك بهذه الطريقة ولكننا سنحتاج إلى الحصول عليها".
"We're Going To Have It": Trump On Greenland Ahead Of Visit By JD Vancehttps://t.co/F5HCfSQgOL pic.twitter.com/njiyb0qqna
— NDTV WORLD (@NDTVWORLD) March 26, 2025وهي تصريحات قد تثير غضب حكومتي غرينلاند والدنمارك، اللتان انتقدتا بشدة زيارة الوفد الأمريكي ريفيع المستوى مع إعلان وصول زوجة جاي دي فانس، لسباق زلاجات الكلاب، أو نشر طلائع أمنية مع آليات مدرعة في نوك أو حتى الزيارة المحتملة لمستشار الأمن القومي مايك والتز.
ويبدو أنهم نجحوا في مسعاهم مع إعلان جاي دي فانس أنه سيزور فقط قاعدة بيتوفيك العسكرية. ورحبت الخارجية الدنماركية بتغير الموقف الأمريكي وأوضحت أن من غير الوارد زيارة مواقع أخرى في غرينلاند.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن لقناة "دي ار" العامة "أعتقد أن إلغاء الأمريكيين زيارتهم لمجتمع غرينلاند أمرٌ إيجابي للغاية. سيزورون فقط قاعدتهم الخاصة بيتوفيك وليس لدينا أي اعتراض على ذلك".
وقال لوك راسموسن: "سيارات وحدة الأمن الأمريكية التي سلمت منذ بضعة أيام قيد الإعادة ولن تزور زوجة نائب الرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي المجتمع الغرينلاندي". وأضاف "الأمر في طور الانتهاء وهذا أمر إيجابي".
وتابع "أنا وزير الخارجية لذلك يجب أن أتحدث بطريقة دبلوماسية. ومن نواحٍ عدة يعد هذا تلاعباً لجعل الأمر يبدو كأنه تصعيد بينما هو في الواقع خفض للتصعيد".
الدنمارك ترحب بتغيير خطط أمريكية في زيارة غرينلاند - موقع 24رحب وزير خارجية الدنمارك، اليوم الأربعاء، بقرار واشنطن الخاص بتعديل برنامج زيارة وفد أمريكي بارز إلى غرينلاند، ليقتصر على قاعدة عسكرية أمريكية، بعد أن أثارت خطط سابقة انتقادات.
وأدان رئيس حكومة غرينلاند المنتهية ولايته نيوك إيغده الإثنين "التدخل الأجنبي" ونفت الحكومة المؤقتة توجيه دعوة رسمية، أو تنظيم لقاء رسمي في غياب سلطة تنفيذية جديدة.
يأتي ذلك على وقع تقلبات سياسية في غرينلاد حيث لا تزال لأحزاب السياسية تتفاوض على تشكيل حكومة ائتلاف جديدة بعد انتخابات 11 مارس (آذار)العامة.
وانتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن "الضغوط غير المقبولة" على غرينلاند والدنمارك ووعدت بالتصدي لها.
غرينلاند تندد بـ"تدخل خارجي" قبيل زيارة وفد أمريكي - موقع 24ندّد رئيس وزراء غرينلاند المنتهية ولايته، ميوت إيغده، أمس الإثنين، بـ"تدخل خارجي" بمناسبة زيارة مقررة الخميس المقبل لوفد أمريكي إلى الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، في حين شدّد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على أن الخطوة ليست "استفزازية".
أمن القطب الشماليوسيزور جاي دي فانس قاعدة فرع الجيش الأمريكي للفضاء الجمعة "للاطلاع على مواضيع أمن القطب الشمالي" ولتفقد القوات، حسب ما أعلن مكتبه الثلاثاء.
وقاعدة بيتوفيك "تُستخدم لكشف إطلاق الصواريخ، ومهام الدفاع المضاد للصواريخ ومراقبة الفضاء" وفق تعبير نائب الرئيس الأمريكي. ويبرر دونالد ترامب اهتمامه بغرينلاند بالحاجة إلى تعزيز "الأمن العالمي".
وضم مارك جايكوبسن المحاضر في كلية الدفاع الملكية الدنماركية، صوته إلى صوت الوزير، معتبراً أن قرار تعديل زيارة جاي دي فانس يساهم في "نزع فتيل الأزمة". وقال إن "إعلان سلطات غرينلاند والدنمارك أن مجيئكم غير مرحب به أمر مهم".
وأضاف "قد تكون مخاطر التغطية السلبية في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ألقت بثقلها" مذكرا بأن تظاهرة كانت ستنظم في سيسيميوت، بعد أول تظاهرة مناهضة للولايات المتحدة في العاصمة نوك في 15 مارس (آذار).
ورأى أن الدولة الوحيدة التي تهدد غرينلاند، هي الولايات المتحدة. وأضاف "ليس للصين أو روسيا مصلحة في مهاجمة غرينلاند" وليس لهما "أي نشاط" هناك حالياً.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) مع إعلان دونالد ترامب نيته الاستحواذ على الجزيرة في القطب الشمالي، شددت الطبقة السياسية فيها على أنها ليست للبيع، بل "مفتوحة للأعمال التجارية".
وفي استطلاع رأي في نهاية يناير (كانون الثاني) قالت أغلبية ساحقة من سكان غرينلاند إنها تعارض فكرة ضمها واشنطن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب غرينلاند الدنمارك ترامب الدنمارك غرينلاند دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
ما مصير تعريفات ترامب الجمركية الشاملة بعد أن أبطلها القضاء الأمريكي؟
محكمة أمريكية تلغي الرسوم الجمركية الشاملة لترامب، في قرار يحد من سلطته التنفيذية ويعيد النقاش حول حدود الصلاحيات الرئاسية في التجارة الدولية. اعلان
أصدرت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، يوم الأربعاء، قرارًا قضائيًا يشكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء خطته لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات من معظم دول العالم.
وأكدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية أن ترامب تجاوز سلطاته الدستورية عندما استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لعام 1977، لإعلان حالة طوارئ وطنية وتبرير فرض تلك التعريفات.
وتمثل الرسوم الجمركية المرتقبة تحولًا جذريًّا في السياسة التجارية الأمريكية، وتُعدُّ مصدر قلق عالمي نظرًا لتأثيرها على التبادل التجاري الدولي، واستقرار الأسواق المالية، واحتمال ارتفاع الأسعار والدخول في ركود اقتصادي على نطاق واسع.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة التجارة الدولية الأمريكية مختصة بالنظر في القضايا المدنية المرتبطة بالتجارة الدولية، ويمكن الاعتراض على قراراتها أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في واشنطن، وقد تصل في النهاية إلى المحكمة العليا، حيث يُتوقع أن تُحسم التحديات القانونية المتعلقة بهذه التعريفات.
ما هي التعريفات التي أوقفتها المحكمة؟القرار القضائي الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية يحظر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي على أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الإجراءات السابقة التي طالت الصين والمكسيك وكندا.
وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل/نيسان الجاري فرض ما سماها "تعريفات جمركية متبادلة" بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا معها، إضافة إلى رسوم أساسية نسبتها 10% على باقي الدول تقريبًا. لاحقًا، علّق الرسوم المتبادلة لمدة 90 يومًا منحًا للدول وقتًا للتفاوض على تخفيض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية، لكنه أبقى على التعريفات الأساسية سارية.
وزعم ترامب أنه يمتلك صلاحيات استثنائية لإقرار هذه الرسوم دون موافقة الكونغرس، مستندًا في ذلك إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) الذي يخول الرئيس اتخاذ إجراءات اقتصادية في حالات الطوارئ الوطنية. وجاءت التعريفات الجديدة ضمن إعلانٍ عن تصنيف العجز التجاري الأمريكي المستمر حالة طوارئ وطنية.
وسبق أن استخدم الرئيس الجمهوري القانون ذاته في فبراير/شباط الماضي لتبرير فرض رسوم على كندا والمكسيك والصين، حيث زعم أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود يشكل تهديدًا أمنيًا يستدعي تدخلًا رئاسيًا.
وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس السلطة الحصرية في تحديد الضرائب، بما فيها التعريفات الجمركية، فإن الكونغرس منح الرؤساء سلطات متزايدة في هذا المجال على مر السنين، وهو ما استغله ترامب بشكل واسع.
تواجه التعريفات الجمركية الجديدة دعاوى قضائية في سبع منظمات وحكومات على الأقل. وفي الحكم الصادر الأربعاء، اعتبرت المحكمة التجارية قضيتين منفصلتين – واحدة رفعتها خمس شركات صغيرة وأخرى تقدمت بها 12 ولاية أمريكية – كأساس للبت في مشروعية الإجراءات الجمركية.
ويُترك القرار الحالي الرسوم الأخرى التي فرضها ترامب قيد التنفيذ، مثل تلك المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات الأجنبية، والتي تم تبنيها بموجب تشريع مختلف يتطلب تحقيقًا من وزارة التجارة، ولا يمكن تعديل أو فرض أي منها بمجرد قرار رئاسي منفرد.
Relatedترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات المحليةترامب يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى تموز المقبلهدنة تجارية لمدة 90 يوما بين واشنطن وبكين: اتفاق على خفض الرسوم الجمركيةلماذا حكمت المحكمة ضد الرئيس؟أكدت الإدارة الأمريكية في دفاعها أن هناك سابقة قانونية موجودة تدعم استخدام الرئيس للرسوم الجمركية في حالات الطوارئ، مشيرة إلى إجراءات الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 حين فرض تعريفات جمركية طارئة ردًا على الأزمة الاقتصادية التي أعقبت قرار إنهاء ربط الدولار بسعر الذهب. واستند نيكسون آنذاك إلى قانون التجارة مع العدو لعام 1917، الذي اعتبرته الإدارة أساسًا قانونيًا سبق أن مهد الطريق لصياغة قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) الذي يُستند إليه اليوم.
لكن المحكمة رفضت هذا الاستنتاج، وخلصت إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلن عنها ترامب تجاوزت صلاحياته بموجب قانون IEEPA، وأوضحت أن هذه الرسوم لم تحقق الغرض منها المتمثل في معالجة العجز التجاري، ولم تمس المشكلات الجوهرية التي تبرر حسب زعمه حالة الطوارئ.
وأضافت الولايات الأمريكية في دعواها أن العجز التجاري المستمر لا يمكن اعتباره حالة طوارئ مفاجئة أو استثنائية، نظرًا لاستمراره لمدة 49 عامًا متواصلة شملت فترات اقتصادية متفاوتة بين الجيدة والصعبة، وهو ما يتناقض مع مفهوم "الطوارئ الوطنية" المؤقت الذي يستدعي تدخلًا استثنائيًّا.
واعتبرت ويندي كاتلر، المسؤولة التجارية الأمريكية السابقة واليوم نائب الرئيس في معهد سياسات جمعية آسيا، أن قرار المحكمة "ألقى بسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية في حالة من الاضطراب"، مشيرة إلى التداعيات القانونية والتجارية الواسعة للحكم.
وأضافت كاتلر أن الشركاء التجاريين الذين كانوا يتفاوضون بجد خلال فترة التعليق المؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما قد يميلون الآن إلى تأجيل تقديم أي تنازلات إضافية للولايات المتحدة، لحين وضوح الصورة القانونية النهائية حول هذه التعريفات.
من جهة أخرى، ستكون الشركات مضطرة لإعادة تقييم طريقة إدارة سلاسل التوريد لديها، وقد تسارع شحناتها إلى السوق الأمريكية لتجنب خطر إعادة فرض الرسوم حال تم الطعن في قرار المحكمة واستئناف الإجراءات الجمركية.
ولفتت المحكمة إلى أن لدى ترامب صلاحية محدودة أكثر لفرض تعريفات على العجز التجاري بموجب قانون التجارة لعام 1974، لكن هذا القانون يحدد حدًا أقصى نسبته 15% للرسوم الجمركية ولمدة لا تتجاوز 150 يومًا فقط على الدول التي تتسبب في عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
بدوره، قال إسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، إن حكم المحكمة "يُعد ضربة للأساس المنطقي الذي اعتمد عليه ترامب في استخدام سلطات الطوارئ الفيدرالية لفرض التعريفات الجمركية"، موضحًا أن ذلك "يمثل تجاوزًا لصلاحيات الكونغرس ويتنافى مع المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة". وأضاف أن القرار "يؤكد أن التعريفات الشاملة التي فرضها ترامب بشكل أحادي تعد تجاوزًا واضحًا لسلطات التنفيذية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»