التحرك الأمريكي في ليبيا.. مصالح متجددة في ظل إدارة ترامب الثانية
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أولًا: عودة ليبيا إلى واجهة الاهتمام الأمريكي
مع بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعادت ليبيا مكانة متقدمة ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية, ويأتي ذلك في سياق إقليمي ودولي يشهد تحولات متسارعة، أبرزها تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، واحتدام التنافس بين القوى الكبرى داخل القارة الإفريقية، ما جعل من ليبيا بوابة استراتيجية لا يمكن تجاهلها.
ثانيًا: خلفيات وأبعاد الزيارة الأمريكية
زيارة مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، إلى كل من طرابلس وبنغازي، لم تكن مجرد بروتوكولية، بل يمكن قراءتها باعتبارها خطوة استطلاعية لجمع معلومات مباشرة من الفاعلين الليبيين، وتشكيل تصور دقيق لصانع القرار في واشنطن حول موازين القوى واتجاهات النفوذ.
وقد عبّر بولس خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن قلق الولايات المتحدة العميق من الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، في ظل استمرار انتشار السلاح بيد التشكيلات المسلحة، وغياب سيطرة حقيقية للدولة على هذه القوى.
ويأتي هذا القلق خصوصًا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة قبل نحو أربعة أشهر بين قوات حكومية وتشكيلات تابعة لقوة “دعم الاستقرار”، والتي قلّص الدبيبة نفوذها مؤخرًا، ما فاقم التوتر داخل طرابلس. واليوم، تعيش العاصمة على وقع حالة احتقان أمني متصاعدة، وسط مخاوف من تفجر الوضع في أي لحظة.
هذا الواقع دفع بولس إلى التركيز خلال محادثاته على أولوية الأمن والاستقرار، مشددًا على أن استمرار حالة التفلت الأمني يعيق أي مسار سياسي أو اقتصادي، ويثير قلقًا أمريكيًا ودوليًا متزايدًا مما قد يحدث، خاصة في ظل اقتراب استحقاقات مفصلية، منها الحديث عن تنظيم الانتخابات واستئناف المسار السياسي.
تأتي هذه الزيارة أيضًا في لحظة حساسة، حيث تواجه المنطقة خطر التصعيد بين إسرائيل وإيران، وهو ما يهدد إمدادات الطاقة العالمية، ويجعل من ليبيا — بثرواتها وموقعها الجيوسياسي — بديلًا استراتيجيًا في الحسابات الأمريكية.
ثالثًا: السيطرة الميدانية ودلالاتها الاستراتيجية
لا يمكن فصل التحرك الأمريكي عن المعادلة الميدانية الليبية. إذ يسيطر الجيش الليبي على نحو 80% من مساحة البلاد، وهي مناطق تحتوي على أهم الحقول النفطية والثروات المعدنية، إضافة إلى مناطق استراتيجية متاخمة لدول الساحل الإفريقي.
هذه السيطرة تعكس واقعًا أمنيًا يختلف عن حالة الانقسام السياسي، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية وتنموية، لأن المصالح الاقتصادية — بما فيها الاستثمارات الأمريكية المحتملة — لا يمكن أن تتحقق في غياب الأمن والاستقرار. ولذلك، فإن هذه السيطرة تُمثل نقطة جذب لأي انخراط دولي يسعى لحماية المصالح الاستراتيجية في ليبيا.
رابعًا: واشنطن والمنافسة الدولية في إفريقيا
في الوقت الذي تُرسّخ فيه الصين وجودها الاقتصادي في إفريقيا، وتتابع فيه روسيا تعزيز مصالحها الاستراتيجية في عدد من الدول الإفريقية، تسعى واشنطن لإعادة التمركز في القارة، انطلاقًا من بوابة ليبيا.
فالتحرك الأمريكي يحمل طابعًا مزدوجًا: مواجهة تنامي النفوذ الروسي – الصيني، وتأمين إمدادات الطاقة، خصوصًا في حال تدهور الوضع في الخليج أو شرق المتوسط. وليبيا تُعد خيارًا مطروحًا، خاصة بعد أن أثبتت السنوات الماضية أن غياب الدور الأمريكي فتح المجال لتنافسات إقليمية ودولية معقدة.
خامسًا: آفاق التحرك الأمريكي وحدوده
ورغم هذا الاهتمام المتجدد، لا تزال السياسة الأمريكية في ليبيا تتسم بالغموض النسبي، إذ لم تُعلن الإدارة الأمريكية حتى الآن عن مبادرة واضحة أو رؤية متكاملة للحل، كما أن تعاطيها مع خريطة الطريق الأممية الحالية لا يزال ضبابيًا.
ويُثير هذا تساؤلات حول مدى استعداد واشنطن للانتقال من الدور الرمزي إلى دور فاعل في حلحلة الأزمة الليبية، خاصة في ظل الانقسام الحاد بين المؤسسات، وانتشار السلاح، وفشل المبادرات السابقة.
ليبيا بين الفرصة والتنافسإن عودة ليبيا إلى حسابات الإدارة الأمريكية تعكس تغيرًا في التقديرات الاستراتيجية، لكنها تظل مرهونة بمدى قدرة الأطراف الليبية على استثمار هذه اللحظة، والذهاب نحو توافق حقيقي يتيح بناء دولة مستقرة.
ففرص التنمية والشراكة مع القوى الكبرى قائمة، لكن تحقيقها يتطلب أولًا التأسيس لسلطة وطنية موحدة تُنهي الانقسام، وتفتح الباب أمام استثمار الموقع والثروات في مصلحة الليبيين.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يطالب ترامب بـ«إنهاء الحرب» على إيران
صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح قرار يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، في خطوة تعكس تصاعد الجدل داخل واشنطن بشأن استخدام القوة ضد طهران.
وحصل القرار على 214 صوتاً مؤيداً مقابل 208 أصوات معارضة، مع دعم أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري للوثيقة إلى جانب أعضاء آخرين من مجلس النواب.
ويوصي القرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف استخدام القوات العسكرية الأميركية في العمليات القتالية ضد إيران، كما يمنع بشكل فعلي أي توجه نحو تنفيذ عمليات برية محتملة.
ورغم التصويت، فإن القرار لا يحمل طابعاً ملزماً للسلطة التنفيذية، إذ يصنف ضمن القرارات التي تعبر عن موقف المشرعين، بينما يبقى للرئاسة الأميركية صلاحية الأخذ به أو تجاهله.
ويستند الجدل داخل الكونغرس إلى الصلاحيات الدستورية المتعلقة بإعلان الحرب، إذ يمنح الدستور الأميركي هذه السلطة للكونغرس، بينما شهدت العقود الأخيرة توسعاً في تفسير الرؤساء الأميركيين لصلاحيات استخدام القوة العسكرية خارج البلاد.
وجاء تصويت مجلس النواب في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن تنفيذ هجوم واسع النطاق على إيران، مؤكداً أن العملية المحتملة ستكون أكبر من الهجمات السابقة.
وقال ترامب في تصريحات لموقع أميركي: “أنا أفكر في شن هجوم واسع النطاق على إيران، أكبر من أي وقت مضى، وأنا على وشك اتخاذ القرار، ونحن جميعاً مستعدون لذلك”.
وأشار ترامب إلى أن إسرائيل يمكن أن تنضم إلى أي عملية عسكرية ضد إيران خلال فترة قصيرة إذا طلب منها ذلك، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن تنفيذ عملية جديدة ضد طهران قد تكون له تداعيات، في إشارة إلى احتمالات الرد الإيراني على أي هجوم.
ويأتي التصويت في مجلس النواب وسط انقسام سياسي داخل الولايات المتحدة بشأن التعامل مع إيران، بين تيار يدعو إلى استخدام القوة لمنع تهديدات طهران، وآخر يحذر من الدخول في مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط.