وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
#سواليف
كشفت #وثائق #بريطانية عن #تحذيرات وجهها قادة #اللاجئين_الفلسطينيين في #غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج #فلسطين، خاصة في #سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع “ميدل إيست مونيتور” بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن “الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين”.
يعود ذلك إلى كانون الثاني/ يناير عام 1955، حين أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع #اللاجئين_الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى “عقلية اللاجئين”.
مقالات ذات صلة هآرتس: انخفاض معدلات التحاق الاحتياط بالخدمة في الجيش الإسرائيلي 2025/03/27وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، ولاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة و #مصر “أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى”.
وأكدت الوثائق أن عمل وكالة “أونروا” داخل قطاع غزة “ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية”، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان “مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر”، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه “قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين”، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، ما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
وأضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في “قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين”، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد شكل “سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين”.
ورغم الدعم الدولي للمشروع، فقد أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
وكشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار/ مارس عام 1955، عُرفت بـ”انتفاضة مارس”، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين: “بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية”.
وأكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية “لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين”، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى “سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، ما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وثائق بريطانية تحذيرات اللاجئين الفلسطينيين غزة فلسطين سيناء اللاجئين الفلسطينيين مصر اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الكشف عن مشروع لأطول ممشى سياحي بولاية نخل
العُمانية: تم اليوم في ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة الكشف عن أطول ممشى سياحي بالولاية والذي سيربط قلعة نخل التاريخية بمتنزه عين الثوارة لمسافة ٣ كيلومترات مرورًا بالعديد من العيون والأفلاج والقرى الزراعية المحاذية لوادي نخل ليقدم قيمة جمالية مضافة للولاية.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن صالح البوسعيدي والي نخل على أن المشروع لتعزيز الجذب السياحي بالولاية والكشف عن الملامح السياحية والطبيعية بالقرى والحقول التي سيمر بها الممشى.
وأضاف أنّ الممشى سوف يُنفذ على عدة مراحل، ويبلغ طول المرحلة الأولى كيلومترًا واحدًا، ثم تتوالى باقي المراحل تباعاً.
وبيّن أنّ تكلفة المشروع يتوقع أنّ تتجاوز مع المرافق الخدمية الملحقة به مليون ريال عُماني، إذ سيتم تزويده بالإنارة والبلاط الحجري أو المتشابك وعددٍ من المرافق العامة.
ووضّح أنه سيتم تمكين الأهالي أصحاب المزارع التي يمر بها المشروع من إقامة مشروعات سياحية خاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإقامة النزل الخضراء والمقاهي وتشغيل العربات الكهربائية السياحية التي ستُقل السياح من القلعة إلى عين الثوارة وذلك سيسهم بدوره في تقليل الازدحام المروري بمتنزه عين الثوارة، إذ ستوفر تلك المشروعات فرص العمل لأهالي الولاية.
وكانت اللجنة الرئيسية المشرفة على المشروع قد عقدت أول اجتماع لها لاعتماد خطة العمل وتشكيل اللجان التنفيذية الفرعية للبدء في التنفيذ.