المتهم بطعن النجم الهندي سيف علي خان يطلب الإفراج بكفالة بدعوى تلفيق القضية
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تقدّم المواطن البنغلاديشي محمد شريف الإسلام شهرزاد، البالغ من العمر 30 عاما، بطلب إلى محكمة الجنايات في مومباي للإفراج عنه بكفالة، وذلك على خلفية اتهامه بطعن النجم الهندي سيف علي خان داخل منزله في منطقة باندرا. وأكد شهرزاد في التماسه أن التهم الموجهة إليه مختلقة، واعتبر نفسه ضحية لقضية ملفقة.
مزاعم المتهم ودفاعه القانونيجاء في التماس الدفاع أن تقرير المعلومات الأولي ملفق، وأن اعتقال المتهم تم بشكل غير قانوني، إذ تم تجاهل المادة 47 من قانون الأمن المدني الهندي، التي تُلزم السلطات بإبلاغ المعتقل بأسباب توقيفه وحقه في طلب الكفالة.
وطعن محامي المتهم في التهم الموجهة، معتبرا أن حتى أقوال الشهود -إن اعتُبرت صحيحة- لا تُشكّل العناصر القانونية المطلوبة للمادة 311 من قانون Bharatiya Nyaya Sanhita، المتعلقة بجرائم مثل السطو أو السرقة المصحوبة بعنف.
وأشار أيضا إلى أن التحقيقات انتهت فعليا، وتمت جميع عمليات الاسترداد والكشف، ولم يتبقَ سوى تقديم لائحة الاتهام، مؤكدا أن موكله تعاون بالكامل، وأن الأدلة جميعها بيد الشرطة، مما ينفي وجود خطر من العبث بها.
واختُتم الالتماس بالتشديد على أن استمرار احتجاز المتهم لن يُحقق أي جدوى، مطالبا بالإفراج عنه بكفالة إلى حين صدور حكم في القضية.
إعلانويُواجه شهرزاد تهمة اقتحام منزل النجم سيف علي خان قبل عدة أشهر بقصد السرقة، حيث تطور الحادث إلى اعتداء أدى إلى إصابات خطيرة في العمود الفقري الصدري وأجزاء أخرى من جسده. وقد نُقل خان حينها إلى مستشفى ليلافاتي، حيث خضع لعملية جراحية طارئة، وظل يتلقى العلاج 5 أيام قبل أن يُغادر المستشفى في 21 يناير/كانون الثاني.
وجاء اعتقال شريف الإسلام بعد يومين من الحادث، وذلك عقب احتجاز الشرطة لشخصين آخرين للاشتباه بتورطهما، استنادا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان سينما
إقرأ أيضاً:
هنغاريا تبدأ انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدعوى تسييسها
هنغاريا – أقر برلمان هنغاريا اليوم الثلاثاء مشروع قانون يمهد لبدء عملية انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية من المتوقع أن تستمر لمدة عام.
وقد أعلنت الحكومة الهنغارية عن هذه الخطوة في الثالث من أبريل، وذلك بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست في زيارة دولة نادرة إلى الخارج، جاءت في تحد صريح لمذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الانتقادات داخل بعض الدول تجاه المحكمة، وذلك في ظل تأكيد حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت ذات طابع “سياسي”.
في مايو 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه تقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من القادة الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية جرائم يشتبه بارتكابها خلال الحرب على غزة التي بدأت في أكتوبر 2023.
الاتهامات الرئيسية الموجهة لنتنياهو تشمل:
جرائم حرب مثل تعمد استهداف المدنيين، واستخدام وسائل تؤدي إلى تجويع السكان، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد والترحيل القسري، وشن هجمات ممنهجة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة.
ووفقاً لما ورد في بيان المدعي العام، فإن هذه الممارسات تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وقد بُنيت الاتهامات على “أدلة موثوقة وشهادات وشكاوى متعددة من منظمات حقوقية دولية وأممية”، حسب تعبيره.
وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا على المستوى الدولي إذ انتقدتها الولايات المتحدة ودول أوروبية معتبرة أنها “تعقد الجهود الدبلوماسية” في المنطقة، في حين رحبت بها جهات حقوقية ومؤسسات فلسطينية، معتبرة أنها خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
المصدر: “رويترز” + RT
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير