ترامب: لا أمزح بشأن ولايتي الثالثة
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
#سواليف
صرح الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب بأنه لا يستبعد ترشحه للرئاسة الأمريكية لولاية ثالثة، رغم أن #الدستور_الأمريكي لا يسمح للشخص الواحد بتولي منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
وقال ترامب في حديث لقناة “إن بي سي”، يوم الأحد: “الكثير من الناس يريدون أن أقوم بذلك… وأقول لهم إن هناك طريقا طويلا أمامنا، إذ إن هذه الإدارة تولت المهام قبل قليل”.
وأضاف #ترامب أنه مركز على ولايته الحالية.
مقالات ذات صلة نتنياهو يضع شروطا لإنهاء وجود الفلسطينيين في غزة.. وحماس ترد 2025/03/31ورداً على سؤال حول رغبته في ولاية ثالثة قال ترامب: “أحب العمل… وأنا لا أمزح”، مضيفا أن “من السابق لأوانه التفكير في ذلك”.
واعتبر ترامب أن هناك وسائل لتحقيق ذلك. وفي معرض تعليقه على إمكانية ترشح نائبه جاي دي فانس للرئاسة ثم تسليم المهام لترامب، قال إن “هذه إحدى الطرق… وهناك أخرى أيضا”.
ورفض ترامب الكشف عن الطرق الأخرى التي كان يقصدها.
يذكر أن التعديل الـ 22 على الدستور الأمريكي يحظر تولي شخص واحد لمنصب الرئاسة أكثر من مرتين.
ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء #الكونغرس أو ثلثي الولايات على عقد مؤتمر لطرح المقترحات بشأن التعديلات عليه. وبعد ذلك سيكون من الضروري أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية على التعديلات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترامب الدستور الأمريكي ترامب الكونغرس
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام