الصحفيين تستنكر التصريحات الصهيونية المستفزة حول سيناء وعودة دعوات التهجير
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين المصريين إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن المسؤولين الصهاينة حول سيناء، وشددت على انها تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية، وحق مصر الكامل والسيادي في تعزيز وجودها العسكري والدفاعي في كامل ترابها الوطني، ومحاولة بائسة لتحويل الأنظار عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وخاصة في مدينة رفح.
كما أدانت النقابة بأقسى العبارات الدعوات الصهيونية الأخيرة لإخلاء رفح قسرًا، وعودة دعوات التهجير القسري لسكان غزة والتي تمثل استمرارًا للعدوان الوحشي وتجرِّم المدنيين العُزَّل تحت مزاعم كاذبة.
وشددت النقابة على أن هذه التصريحات والممارسات ليست سوى غطاءً يحاول قادة الكيان الصهيوني من خلاله إخفاء فظائع جيش الاحتلال في غزة، وإفشال أي مساعٍ لوقف إطلاق النار أو إيجاد حلول عادلة، وتؤكد على أن ما يحدث في غزة ليس حربًا مشروعة، بل إبادةٌ ممنهجة بحق شعب أعزل، تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا فوريًا لوقف المجازر ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وجددت النقابة رفضها المطلق لمخططات التهجير، وتحمِّل المجتمع الدولي - ولاسيما الولايات المتحدة وأوروبا - مسؤولية التواطؤ المخزي مع هذه الجرائم عبر الدعم السياسي والعسكري المستمر للكيان الصهيوني، كما تشدد النقابة على رفضها للصمت العربي المخزي، أمام ما يجري من فظائع من قبل جيش الاحتلال الصهيوني واستمرار مجازره بحق الشعب الفلسطيني، والتي تمثل واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في التاريخ الحديث.
وأعلنت النقابة تأييدها الكامل لكل خطوات مؤسسات الدولة المصرية في فرض سيادتها الوطنية على كامل حدودها في سيناء، والذي يأتي في إطار تمسكها المعلن برفض مخططات التهجير، وطالبت بما يلي:
1. مراجعة شاملة وتجميد فوري لاتفاقية كامب ديفيد ردًا على التصريحات المستفزة الأخيرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
2. محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
3. فتح كافة المعابر أمام المساعدات الإنسانية فورًا ووقف الحصار الجائر.
4. حماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يدفعون الثمن من دمائهم أثناء نقل الحقيقة، ومحاسبة إسرائيل على استهدافهم المتعمد والذي أدى لاستشهاد 206 زميلا بخلاف عشرات المصابين.
إن النقابة، وهي تحذر من استمرار هذه الجرائم، تطالب كل المؤسسات الإعلامية والحقوقية بفضح الممارسات الصهيونية وكشف زيف الرواية الإسرائيلية، كما تدعو إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وإنهاء الصمت الدولي المشين الذي يشكل تواطؤًا يُغذي استمرار العدوان.
لقد آن الأوان لمواجهة هذا العار التاريخي.. فالشعب الفلسطيني لن يُهجَّر، والدم لن يُهدر دون حساب! ولن نسمح بتمرير جرائم الحرب تحت سمع العالم وبصره.
اقرأ أيضاً«نقابة الصحفيين» تدين استهداف الصحفيين الفلسطينيين
نقابة الصحفيين تكرّم الزميلتين نجوى طنطاوي ونفيسة عبد الفتاح
نقابة الصحفيين تتيح استخراج كارت «ميزة» المدفوع مسبقا مجانا للأعضاء بالتعاون مع البنك الأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة نقابة الصحفيين الصحفيين الشعب الفلسطيني غزة نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»