التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر أركان"، والتي تقع في (شارع حامد نصر، الدور الأرضي، الإسكندرية)، وذلك لإدارتها وتسهيل تقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة للوزارة دون ترخيص.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر IC"، والتي تقع في (1 شارع مصطفى الخادم، الدور الرابع، الإبراهيمية، الإسكندرية)، بسبب تقديمها خدمات تعليمية غير مرخصة لطلاب المعاهد الفنية.
ووجّه الدكتور أيمن عاشور الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال عودة المنشأتين لمزاولة أنشطتهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو منشآت تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حرصًا على حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور ومنع التلاعب بهم.
وجاءت هذه القرارات في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالوزارة لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في ملاحقة الكيانات الوهمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ستكثف الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي أنشطة دعائية لهذه الكيانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية قبل الالتحاق بها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات الإسكندرية المؤسسات التعليمية الضبطية القضائية التعليم الخاص أيمن عاشور المعاهد الفنية الكيانات الوهمية التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: هجرة الكفاءات حق وليست نزيفا ولا يمكن منع الشباب من الهجرة
أثير جدل في لقاء دراسي في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بين وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، ووزير الصحة السابق الحسين الوردي، حول هجرة الكفاءات بين من وصفه الظاهرة ب »النزيف » ومن اعتبر هجرة الكفاءات حقا للشباب لتطوير الذات والبحث عن آفاق جديدة.
جاء ذلك في لقاء دراسي حول « هجرة الكفاءات الطبية المغربية.. التشخيص واستشراف الحلول »، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ومؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر.
واعتبر وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، أن هجرة الأدمغة « لا تعتبر نزيفا، إنما هي حق »، وقال مستغربا لدعاة منع الشباب من الهجرة للدراسة في الخارج « كيف نمنع شابا مغربيا من الهجرة للدراسة؟ » مضيفا « يجب أن نضع حدا للأحكام المسبقة بوصف الظاهرة ب « نزيف ».
وتحدث الوزير عن فضائل الهجرة على المغرب وعائداتها التي تصل 117 مليار درهم سنويا.
لكن الوزير دعا بالمقابل إلى وضع سياسة عمومية لتأطير هجرة الكفاءات وقال يمكن الاستفادة من الكفاءات المغربية في الخارج، وإغرائها بالعودة لخدمة بلدها، وقدم مثالا بما فعلته الحكومة الصينية في الثمانينيات حين أرسلت 100 ألف طالب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في تخصصات مختلفة، وتتبعت مسارهم، وكيف أنها عملت على إغراء العقول منهم للعودة إلى الصين.
من جهة أخرى اعتبر الحسين الوردي وزير الصحة الأسبق أن ما يحدث في قطاع الصحة من هجرة الكفاءات يعكس نزيفا خطيرا، مشيرا إلى أن الهاجس الأساسي وراء رغبة الأطباء في الهجرة هو الرغبة في تحسين الدخل. وقال « إذا لم نضع سياسة لمواجهة الهجرة سيتفاقم الوضع ». وأشار الوردي إلى نقص كبير في الموارد البشرية في القطاع الصحي، وأن الهجرة من شأنها ان تدخل المنظومة الصحة في حالة من العجز، بحيث سيقع تأثير على نقص في عدد أساتذة كليات الطب، وضعف التكوين، وتراجع جاذبية القطاع.
وأشار الوردي إلى أن الدولة تصرف مليون درهم لتكوين طبيب واحد، فيما تشير الإحصائيات إلى وجود ما يناهز 15 ألف طبيب مغربي في الخارج، ما يعني ضياع 15 مليار درهم. كما أشار إلى أن ثلثي الطلبة الأطباء يفكرون في الهجرة، وهم يدرسون في كليات الطب. وتوقع الوردي أن يصل العجز في الأطر الطبية في المغرب إلى 120 ألف ألف مهني صحة.
من جهته اعتبر محمد زيدوح عضو فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن رفض هجرة الأطباء يعود إلى النقص الذي تعانيه الدولة في توفير الموارد البشرية الطبية، وقال « لسنا ضد الهجرة من أجل طلب العلم والتكوين، وتطوير الشخصية، والعودة إلى خدمة الوطن، وأوضح أن الهجرة تتسبب في تحدي لمنظومة الصحة ولورش الحماية الاجتماعية.
كلمات دلالية الأطباء الكفاءات المغرب هجرة الأدمغة