وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية الوضع فى سوريا وغزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، من بياتة ماينل-رايزينجر وزيرة خارجية النمسا الجديدة، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية وتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأوضاع في سوريا والسودان واليمن وقضية الأمن المائي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للوزيرة النمساوية على توليها منصبها الجديد، وتطلعه للعمل المشترك لتعزيز كافة مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى دعم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، ودفع التعاون الثنائي الفني، ولاسيما في مجال الهجرة وتنظيم انتقال العمالة المصرية للنمسا بشكل شرعي ومؤسسي.
وفيما يتعلق بتطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، استعرض وزير الخارجية رؤية مصر حول سبل إنهاء الأزمة والجهود المصرية للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته بمراحله الثلاث، فضلًا عن إيجاد حلول مستدامة للصراع في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، مشددًا على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للوقف الفوري لإطلاق النار وسرعة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، استعرض د. عبد العاطي الموقف المصري من التطورات في سوريا، مؤكدًا ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الأراضي السورية، مشددًا على دعم مصر للمؤسسات السورية ولعملية سياسية شاملة تضمن مشاركة كافة أطياف المجتمع السوري.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشدد على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية
شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد عبدالعاطي للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، خلال اجتماعهما، على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
كما أكد وزير الخارجية، على أهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأكد التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها في دعم مسار السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية، مشددا على رفض مصر أي إجراءات أحادية، وأن مصر ستتخذ التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.