الفيدرالي الأمريكي: الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وسنبقي على سعر الفائدة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اليوم الجمعة، من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدل البطالة، مرجحا أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.
وقال "باول"، في حدث نُظِّم في فرجينيا: "بات من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعًا"، لافتًا إلى أنه "من المرجح أن ينطبق ذلك أيضًا على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أنه "من السابق لأوانه" النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأمريكية.
تابع: "حالة الضبابية شديدة ما علمناه أن الرسوم الجمركية أعلى من المتوقع، وأعلى مما توقعه جميع الخبراء تقريبًا.. من غير الواضح الآن كيف ستسير الأمور".
وذكر أن "البيانات تشير إلى نمو راسخ وسوق عمل متزنة وتضخم قريب من هدف 2%"، مشددًا على أنّه "من السابق لأوانه أن نقول ما هو الحل المناسب للنقد بالنسبة للسياسة الحالية".
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي: سنبقي على سعر الفائدة في الوقت الحاليكما أكد جيروم باول قائلًا: "سنبقي على سعر الفائدة الحالي"
من جهته، حض ترامب، اليوم، عبر منصته "تروث سوشيال"، رئيس الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة، قبيل مداخلة للأخير.
وكتب الرئيس الأمريكي: "سيكون الوقت المثالي لرئيس الاحتياطي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة"، مؤكدًا أن التضخم تراجع في الولايات المتحدة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق، فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، وبلغت الرسوم الجمركية على الصين ما نسبته 34%، و20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رسوم بنسب متفاوتة على عدد من الدول ورسوم بحد أدنى 10% على الواردات الأمريكية من جميع الدول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيدرالي الامريكي الرسوم الجمركية التضخم البنك المركزي الأمريكي السياسة النقدية الأمريكية سعر الفائدة ترامب البطالة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يجدد الدعوة لخفض أسعار الفائدة
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا اليوم الأربعاء مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة بعد صدور بيانات جديدة بشأن الزيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وطالب بخفض الفائدة بمقدار نقطة كاملة (100 نقطة أساس).
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" قائلا "صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين، بيانات رائعة! على مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يخفض (أسعار الفائدة) نقطة مئوية كاملة، سندفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة، وهذا مهم جدا!!!".
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لمايو/أيار زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، وذلك في وقت يتوقع فيه العديد من المحللين تسارع ضغوط الأسعار بسبب الزيادة الهائلة في الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.4% على أساس سنوي في مايو/أيار بعد أن صعد 2.3% في أبريل/نيسان. وباستبعاد أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 2.8% على أساس سنوي.
وتأتي البيانات قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل. ومن شبه المؤكد أن المسؤولين سيُبقون سعر الفائدة ثابتا في نطاق 4.25 إلى 4.5%.
إعلانوأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي إلى أنهم في حالة انتظار وترقب حاليا، إذ إن الطبيعة الفوضوية لسياسة إدارة ترامب التجارية جعلت من الصعب للغاية التنبؤ بمسار الاقتصاد.
وترى مجموعة واسعة من الاقتصاديين، بالإضافة إلى مسؤولي مجلس الاحتياطي، أن الرسوم الجمركية ستزيد التضخم وتؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض التوظيف. وانحسرت بعض تلك المخاطر مع تراجع ترامب عن بعض الرسوم الجمركية.
وقال اقتصاديون في "سيتي بنك" إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين "من شأنها أن تمنح مسؤولي الاحتياطي الفدرالي ثقة أكبر في أن التضخم الأساسي انخفض بوتيرة أسرع هذا العام قبل صعود محتمل بسبب الرسوم، وإن خطر استمرار التضخم الناتج عن الرسوم منخفض".
وأضافوا "نتمسك بتوقعنا بإجراء تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة 125 نقطة أساس بداية من سبتمبر(أيلول)".
ومع ذلك، كان اقتصاديون آخرون أكثر حذرا بشأن توقعات التضخم في الأمد البعيد.
وقالت سكاندا أمارناث، المديرة التنفيذية لشركة إمبلوي أميركا "من المرجح أن نشهد تسارعا ملموسا في تضخم أسعار السلع والكهرباء في وقت لاحق من هذا الصيف، ويهدد ذلك بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ويرفع احتمالات الركود الاقتصادي".
وتشير دعوة ترامب لخفض سعر الفائدة نقطة مئوية كاملة إلى إجراء سياسي عادة ما يخصصه محافظو البنوك المركزية لحالات الطوارئ الاقتصادية. ويضغط الرئيس منذ فترة لتيسير السياسة النقدية، وذلك رغم تجاهل مسؤولي مجلس الاحتياطي لتعليقاته.