جهود تونسية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد تونس موجات غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين الحالمين بالعبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وسط محاولات تونسية وأوروبية مستمرة لمنع هذه «الموجات البشرية» وإنهاء هذا الملف الذي أدى إلى غرق ووفاة مئات الأشخاص من بينهم أطفال ونساء.
وأوضح خبراء أن هناك سيناريوهات عدة للحد من هذه الأزمة التي يصعب منعها بصورة كاملة، وعلى رأسها الشراكة التونسية - الأوروبية، والتعاون بين تونس ودول الجوار خاصة ليبيا، بجانب وجود آليات واضحة لوقف موجات المهاجرين. وحول سيناريوهات المواجهة، أشار المحلل السياسي التونسي حازم القصوري، لحاجة تونس إلى مؤتمر دولي بخصوص الهجرة غير النظامية، لمعالجة الأسباب الحقيقية لهذه القضية الناتجة عن الأزمات والفقر في الدول التي يأتي منها المهاجرون، معتبراً أن المواجهة تفرض مواصلة التنسيق مع دول الجوار لإيجاد سياسية مواجهة مشتركة لحماية الحدود.
ولفت القصوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن «الحدود الجنوبية لتونس هشة وتتيح الفرصة لشبكات الجريمة المنظمة بالتعاون مع المهربين في تمرير المهاجرين والبضائع وغيرها، ولا بد من استراتيجية شاملة للقضاء على الهجرة من مهدها». وتعد تونس وليبيا نقطتي الانطلاق الرئيستين لزوارق الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، فيما تشكل إيطاليا وجزرها (التي استقبلت أكثر من 60 ألفا حتى الآن هذا العام مقارنة بأقل من 27 ألفا العام الماضي)، واليونان وجزرها، نقاط الوصول الرئيسة.
وتمتد الأزمة إلى وجود مخاوف جديدة بشأن تزايد أعداد المهاجرين بسبب الوضع في النيجر، بحسب الباحث في الشؤون السياسية العربية محمد حميدة، موضحاً أن ذلك يتطلب جهوداً مضاعفة خلال الفترة المقبلة للتنسيق بين تونس وليبيا. وارتفعت نسبة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا، إلى أوروبا بنسبة 115% خلال الشهور الـ7 الأولى من العام الجاري، بما يقرب من 89 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل أوروبا منذ بداية العام، مقارنة بـ23 ألف مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب الإحصاءات الأخيرة للوكالة الأوروبية «فرونتكس».
وأوضح حميدة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الأرقام تؤكد أن الآليات المتبعة من الاتحاد الأوروبي والتشديدات الأمنية التي فرضت لم تنجح بالفعل في مواجهة أزمة الهجرة، وأن المقاربات التي تعمل عليها أوروبا في الوقت الراهن عبر دعم تونس لتشديد الإجراءات لمنع وصول المهاجرين للسواحل الأوروبية لن تمنعهم من ذلك، وربما تحد من الأعداد التي تتزايد نتيجة الاضطرابات الموجودة في القارة الأفريقية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية المهاجرون غير الشرعيين تونس الهجرة إلى أوروبا البحر المتوسط الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
رؤية الجارديان لإنقاذ غزة.. هل تجرؤ أوروبا على استخدام نفوذها؟
في تحليل جريء نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، دعت الكاتبة والخبيرة في الشؤون الأوروبية ناتالي توتشي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فعلية وعملية للضغط على إسرائيل ووقف المجازر المستمرة في قطاع غزة، معتبرة أن التنديد اللفظي لم يعد كافيًا، وأن الوقت قد حان لـ"فرض ثمن حقيقي على الجرائم الإسرائيلية".
بدأت توتشي مقالتها بإشارة واضحة إلى "استفاقة الضمير الأوروبي" المتأخرة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الاستفاقة جاءت بعد أكثر من 54 ألف شهيد فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، ومشاهد لا تحتمل من أطفال يتضورون جوعًا ومدنيين يحرقون أحياء، في ظل خطط إسرائيلية معلنة لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها.
تشير الجارديان إلى الانقسام الأوروبي الحاد: أقلية من الدول، مثل إسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا (بالإضافة إلى النرويج خارج الاتحاد)، اتخذت مواقف مبدئية، اعترفت بدولة فلسطين، ودعمت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، واستمرت في تمويل الأونروا.
في المقابل، واصلت دول مثل التشيك والمجر دعمها غير المشروط لحكومة نتنياهو، وذهبت المجر إلى حد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
أما الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي، فآثرت الصمت، ورفضت حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الشهور الأولى للحرب، لتتحرك فقط عندما غيرت إدارة بايدن خطابها في ربيع 2024.
أشارت الجارديان إلي أن المملكة المتحدة أوقفت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع إسرائيل، في خطوة رمزية لكنها ذات دلالة. في حين بدأت فرنسا في التلميح إلى إمكانية فرض عقوبات محددة على إسرائيل، وهي سابقة أوروبية في هذا السياق.
لكن الأهم، بحسب توتشي، هو الحديث المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي عن تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، وهي خطوة لا تتطلب إجماعًا وإنما فقط "أغلبية مؤهلة" من الدول الأعضاء.
وبادرت هولندا، التي تعرف تقليديًا بدعمها لإسرائيل، بطلب رسمي لإجراء مراجعة لمدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، وخصوصًا الفقرة الثانية التي تربط الاتفاق بحقوق الإنسان والقانون الدولي كشرط أساسي.
لتمرير قرار تعليق الامتيازات التجارية، تحتاج المفوضية الأوروبية إلى موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد. ورغم دعم 17 دولة للمراجعة، فإن اعتراض ألمانيا وإيطاليا، اللتين تمثلان كتلة سكانية كبيرة، قد يفشل الخطوة.
لكن هناك مؤشرات على تحول في الموقف الألماني، حيث صرح المستشار فريدريش ميرتس مؤخرًا أن ما تقوم به إسرائيل في غزة لم يعد مبررًا، وأنه لم يعد يفهم أهداف الحرب الإسرائيلية في القطاع.
تختم توتشي بالقول إن تعليق الامتيازات التجارية لن ينهي الحرب بين عشية وضحاها، لكنه سيكون أول إجراء ملموس من المجتمع الدولي لفرض كلفة على الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية