30 مليون مواطن يحقّ له التصويت.. تحديد موعد الانتخابات البرلمانية العراقية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أعلن مجلس الوزراء العراقي، تحديد 11 نوفمبر المقبل، موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلماني، حيث يحقّ لنحو 30 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان: إن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 نوفمبر 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”.
من جانبها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، “استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، مشيرة إلى “بدء التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن “نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وفي 25 يناير الماضي، “كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة”، مؤكدة “ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018”.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، أن “تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات”، وأضافت “أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوما”.
هذا “وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر 2021”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقي العراق
إقرأ أيضاً:
السادات يدعو للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ويؤكد: مقاطعتها قرار خاطيء
دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن المشاركة السياسية أمر هام للغاية.
وقال "السادات" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية TeN مساء السبت، "ان مقاطعة الإنتخابات البرلمانية قرار خاطيء، لأن الوجود داخل البرلمان ضروري، لأنه من دون تمثيل حزبي، لا يكون للحياة السياسية معنى حقيقي.
وعلّق على تطورات قانون الإيجار القديم، قائلا:"بحاجة إلى إعادة نظر شاملة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بمراجعة بعض مواده لضمان السلم المجتمعي".
وأضاف أن الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات تحتاج إلى إعادة نظر، مطالبًا بتمديدها لتكون أكثر واقعية وعدالة، مشيدًا بعقد البرلمان لجلسات استماع بين الملاك والمستأجرين لمراعاة حقوق الطرفين.