موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للقطاع الخاص والحكومي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
عقب إعلان وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، للعاملين في القطاع الخاص والحكومي، ارتفعت معدلات البحث لمعرفة موعد الصرف وقيمة الرواتب بحسب كل فئة.
وأعلنت وزارة المالية، في بيان صادر لها، تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، مع تخصيص 3 أيام لصرف المستحقات المالية المتأخرة عن الشهر الجاري.
وحددت الوزارة، 5 أيام لصرف رواتب العاملين، مشددة على العاملين في الجهات الإدارية بعد التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، تجنبًا لحدوث أي مشاكل، لافتة إلى أن المرتبات ستكون متاحة بأي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر أبريل 2025، تبدأ اعتبارًا من يوم 21 أبريل الجاري، بدلًا من يوم 24 من ذات الشهر، وذلك تيسيرًا على المواطنين في ظل الاستعدادات لفترة الأعياد.
وأشارت «المالية»، إلى أن المرتبات يمكن الحصول عليها من خلال عدة طرق وهي: «ماكينات الصراف الآلي ATM - فروع البنوك المختلفة - مكاتب البريد المصري».
- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.
- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.
- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.
- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
اقرأ أيضاًتبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. تفاصيل الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. هل يتم تطبيق الزيادة الجديدة؟
مرتبات شهر أبريل 2025.. موعد وأماكن صرفها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتبات مرتبات شهر أبريل رواتب موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025 مرتبات شهر أبريل 2025 صرف مرتبات شهر أبريل 2025 تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 مرتبات شهر أبریل 2025 لـ موظفی الدرجة صرف مرتبات شهر أبریل 2025
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟