بعد تدقيق عالمي.. 18 مليار دولار احتياطيات الذهب في لبنان
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد مصرف لبنان المركزي، في بيان الخميس، أن مخزون الذهب لديه مطابق للكميات الموثقة في بيانات وزارة المالية والمعطيات الرسمية، وذلك استنادا إلى تقرير التدقيق العالمي بمخزون الذهب لديه.
ويأتي التقرير بناء على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، مع شركة التدقيق العالمية "ALS Inspection UK Ltd" التي كلفتها به شركة "KPMG"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ووفق البيان، فإن مصرف لبنان حصل يوم الخميس، على الموافقة لنشر خلاصة تقرير تدقيق مخزون الذهب لديه، التي تؤكد أن ما في خزائنه مطابق للكميات الموثقة في بيانات وزارة المالية.
وخلص التقرير إلى نتائجه بعد معاينة أكثر من 13 ألف سبيكة و600 ألف عملة ذهبية.
وعرف البنك المركزي شركة التدقيق "ALS Inspection UK Ltd" بأنها فرع للشركة الأسترالية "ALS Limited" المدرجة في البورصة الأسترالية (مقرها بريطانيا) وتؤمن خدمات تحليل وفحص عالمية، دقيقة ومستقلة، تشمل المعادن والفلزات والخامات والمعادن الثمينة والسبائك الحديدية والوقود الصلب.
وأشار البيان إلى أنه "عام 2022، قامت شركة KPMG بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي بالتواصل مع شركة ALS Inspection UK Ltd للحصول على الخبرة والمساعدة اللازمتين للتحقق من توافر موجودات الذهب في خزنة مصرف لبنان ومن نوعيتها".
من جهته، قال ديفيد بوونال المدير العالمي للمعادن الثمينة لدى "ALS Inspection UK Ltd"، إن هدف الشركة "كان القيام بشكل مستقل بتفقد مخزون مصرف لبنان الكبير من سبائك وعملات ذهبية، والتحقق منها وتسجيلها رقميا".
وأضاف: "أردنا إعداد كتالوغ (كتيب) رقمي لمخزون الذهب يتسم بالشفافية، ويمكن التدقيق فيه بسهولة وفعالية في السنوات المقبلة".
وتبعا لتقرير الشركة، تم قياس زنة كل سبيكة ذهب على حدة، وفحصها، باستعمال معدات تحليلية غير متلفة، ونقلها من قبل موظفي شركة "ALS" إلى مكان خاص بها حديث البناء ضمن الموقع المخصص لخزنات مصرف لبنان.
كذلك خضع مخزون العملات الذهبية الكبير لدى مصرف لبنان للعملية نفسها، وفقا للمصدر ذاته.
ويخضع احتياطي ذهب لبنان الذي يقدر بحوالي 18 مليار دولار، لقانون النقد والتسليف، الذي يمنع المس به من دون قرار صادر عن مجلس النواب.
ويحتفظ لبنان بقسمٍ من احتياطي الذهب في قلعة "فورت نوكس" الخاضعة لحراسة أميركية، فيما أبقى على قسم آخر، في خزائن المصرف المركزي في بيروت.
وقلعة "فورت نوكس" هي الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة، بنيت عام 1936 بولاية "كنتاكي" على مساحة 110 آلاف فدان.
ويملك لبنان 286.8 طنا من الذهب، ويحتل المرتبة 20 عالميا باحتياطيات المعدن النفيس، بحسب تقرير أصدره مجلس الذهب العالمي في مارس 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف لبنان لبنان ذهب مصرف لبنان مصرف لبنان اقتصاد مصرف لبنان الذهب فی
إقرأ أيضاً:
صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار أول 4 أشهر من 2025 بنمو 22%
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نموًا لافتًا نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعومًا بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية