الرئيس السيسي وأمير قطر يناقشان الجهود المبذولة لوقف النار في غزة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر يناقشان في الدوحة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
. وحماس تكشف تفاصيل عملية رفح
كما بحث الرئيس السيسي وأمير قطر معالجة الوضع الإنساني في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية.
وقالت أمل الحناوي، موفدة القاهرة الإخبارية إلى الدوحة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة العديد من اللقاءات مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، للبحث في العديد من الملفات المتعلقة بالوضع الإقليمي خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأيضا بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.
وأضافت خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي محمد رضا، أن كذلك يتم مناقشة الوضع الاقتصادي والتعاون الاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيبدأ اللقاء بالاستقبال الرسمي واللقاء الموسع بين وفدي البلدين، ويكون هناك لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
وتابعت أنه بعد انتهاء الزيارة يتوجه الرئيس السيسي إلى دولة الكويت في محطته الثانية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي اجتمع أمس بوفد من مجتمع الأعمال القطري، كما أن العلاقات المصرية القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، ودعا الرئيس السيسي رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الدوحة قطاع غزة غزة أمير قطر المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة