أزمة الطرد المتبادل.. الجزائر تُصعّد وباريس على حافة الرد

تصاعد التوتر الدبلوماسي مجددًا بين الجزائر وفرنسا، بعدما أعلنت السلطات الجزائرية، مساء أمس الأحد، عن طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر، وأمهلتهم 48 ساعة فقط لمغادرة البلاد، في رد حاد على توقيف باريس ثلاثة مواطنين جزائريين، أحدهم يعمل في قنصلية الجزائر بفرنسا، في قضية مرتبطة باختطاف معارض جزائري.

القرار قوبل بتحذير فرنسي من اتخاذ إجراء مماثل "فورًا" في حال لم تتراجع الجزائر عن قرارها، مما ينذر بتدهور جديد في العلاقات المعقدة أصلًا بين البلدين.

ردود متبادلة... وتهديد بالتصعيد

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ـ نويل بارو، أن "السلطات الجزائرية أبلغت سفارتنا بوجوب مغادرة 12 من موظفينا البلاد خلال 48 ساعة"، معتبرًا أن هذا القرار غير مبرر ولا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا.

وأضاف في بيان وجهه للصحفيين: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا، لن يكون لنا خيار سوى الرد فورا".

ويأتي هذا القرار في أعقاب توجيه اتهامات لثلاثة جزائريين، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية بفرنسا، من قبل القضاء الفرنسي، في قضية تتعلق باختطاف واحتجاز المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زد"، المقيم في فرنسا منذ عام 2016.

"أمير دي زد" والتوتر المزمن

قضية أمير بوخرص تُعد واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية. فقد طالبت الجزائر مرارًا بتسليمه، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية بتهم تشمل "الاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية"، فيما رفض القضاء الفرنسي طلب تسليمه في 2022، قبل أن يُمنح حق اللجوء السياسي في 2023.

وبحسب النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، فإن الرجال الثلاثة المتهمين بارتباطهم بخطف بوخرص "قد يكونون ضالعين في مخطط أمني غير مشروع"، وهو ما اعتبرته الجزائر تجاوزًا غير مقبول لسيادتها الدبلوماسية.

وزارة الخارجية الجزائرية، من جانبها، وصفت توقيف الموظف القنصلي بأنه "تطور خطير وغير مبرر"، محذرة من "عواقب لن تمر دون تبعات".



مرحلة جديدة أم انتكاسة قديمة؟

ويأتي هذا التوتر بعد أيام فقط من تصريح لوزير الخارجية الفرنسي أعرب فيه عن أمله بفتح "مرحلة جديدة" في العلاقات الثنائية، عقب لقائه مع نظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.

لكن يبدو أن هذا التصريح أصبح الآن بعيدًا عن الواقع، مع تحول ملف بوخرص إلى أزمة دبلوماسية كاملة الأركان قد تُعيد العلاقات إلى مربع التوتر والانقطاع، بعد سلسلة من الأزمات المتكررة في الأعوام الأخيرة، من بينها ملفات الذاكرة، التأشيرات، والهجرة غير النظامية.

المصدر: عربي21