اجتماع بين السورية للتأمين ونقابة المهندسين لمناقشة اتفاقية تقديم منتجات تأمينية متنوعة للنقابة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
عقد مدير عام المؤسسة السورية للتأمين المهندس محمد أمين غزال اليوم اجتماعاً مع نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي، بحضور المديرين المعنيين في المؤسسة والنقابة، تمت خلاله مناقشة آليات التعاون المستقبلية بين الجهتين، مع دراسة مقترح إمكانية عقد اتفاقية أو بروتوكول تعاون ثنائي.
وأوضحت المؤسسة في صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المقترح تضمن “تقديم محفظة منتجات تأمينية متنوعة للنقابة، تشمل التأمين الصحي للمهندسين، والتأمين على سياراتهم، ومكاتبهم، والتأمين على المسؤولية الهندسية، وإمكانية الاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في الكشوفات اللازمة على المباني والمنشآت والآليات بغرض التأمين”.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تحديد موعد لاجتماع موسع بين المديرين والفنيين من الجهتين لدراسة كل العروض والأفكار المقترحة، فنياً ومالياً، تمهيداً لإبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة، بهدف تعزيز التعاون المشترك مع النقابات، وتوسيع المحفظة التأمينية الخاصة بهم.
حضر الاجتماع المهندس رصين عصمت أمين سر نقابة المهندسين، والمهندس سامر محمود الكل استشاري التأمين في النقابة، ومديرة التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين حنان مشرقي، ومديرة التسويق والإعلام في المؤسسة ريما الإبراهيم.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة