مفوضية الانتخابات:(310)حزباً في العراق
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اتخاذ قرار يقضي بحل 3 أحزاب، عازية السبب لمخالفتها قانون الأحزاب السياسية، فيما لفتت إلى أن عدد الأحزاب المسجلة أصوليا بلغ 310 أحزاب.وقال مدير دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية هيمان تحسين للصحيفة الرسمية، إن “الدائرة حلت 3 أحزاب سياسية”.
وأوضح، أن “قرار الحل جاء بناء على طلب منها أو لارتكابها مخالفات لقانون الأحزاب السياسية، ومصادرة موجوداتها وغلق مقارها”. وأضاف، أن “هناك عددا من المخالفات تتعلق بعدم تقديم حسابات ختامية أو تسلمها إعانات من خارج العراق أو ارتباطها بجهات أجنبية عاداً هذا الموضوع ضمن المحظورات بالنسبة للمفوضية والدائرة”. وأكد تحسين، أن “الدائرة أجرت إحصائية وفقا لاختصاصاتها وتطبيقا للقانون والتزاما بواجباتها، من خلال تحرك فرق في بغداد والمحافظات، للقيام بشكل دوري بزيارة مقار الأحزاب السياسية، بينما تقوم الدائرة وفقا للقانون والنظام الداخلي، بتدقيق ملفات الأحزاب المنتهية ولايتها بغية تبليغهم أصوليا وورقيا بإجراء مؤتمر أصولي يمكن من خلاله السماح للحزب بالمشاركة في العملية الانتخابية”. وبين تحسين، أن “عدد الأحزاب المسجلة أصوليا في المفوضية بلغ 310 أحزاب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قرار جمركي بمفعول نفسي.. العراق ينجو من الرسوم الأميركية بفضل النفط
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت واشنطن باب المواجهة التجارية مع العراق عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على وارداتها من بغداد، في خطوة وصفت بأنها “تصحيح للعجز التجاري”، لكنها بدت أيضاً رسالة سياسية مغلّفة بلغة الاقتصاد.
وأعلنت وزارة التجارة العراقية بسرعة ردها أن صادراتها إلى الولايات المتحدة لن تتأثر تأثراً مباشراً، لأن الغالبية العظمى منها نفطية، والنفط لا يخضع أصلاً للرسوم. لكن هذا الإعلان، وإن خفف من وطأة القرار الأميركي ظاهرياً، لم يطمس تماماً القلق الذي بدأ يتسرّب إلى الأوساط الاقتصادية العراقية.
وواجهت بغداد الموقف بإجراءات استباقية رئِستها حكومة محمد شياع السوداني، التي تبنّت دبلوماسية تجارية مزدوجة: فتح قنوات مصرفية مباشرة مع واشنطن، وتفعيل المفاوضات مع القطاعات المقابلة، بهدف ضبط إيقاع الشراكة وتخفيف انعكاسات أي تصعيد مفاجئ.
وتستند الحصانة الظاهرية للعراق في هذه الأزمة إلى حقيقة رقمية: الصادرات غير النفطية إلى أميركا شبه هامشية. لكن هذا الاعتماد الكلي على النفط يجعل أي تغير في سعره العالمي ــ كأثر جانبي للرسوم الجديدة ــ يؤثر في نهاية المطاف على الميزانية العراقية. بمعنى أن الضربة وإن كانت غير مباشرة، فهي محتملة، وتكمن خطورتها في تأثر العرض والطلب وسط ضغوط تضخمية عالمية.
وتكشف المراسلات الأميركية، أن واشنطن تعوّل على استمرار الشراكة مع العراق، لكن برسالة واضحة: “نصحح العجز لا نقطع العلاقات”. هذه الإشارة تفتح باباً لقراءة متعددة المسارات، فهل تتحرك الولايات المتحدة نحو صياغة جديدة لمعادلات السوق في المنطقة؟ أم أن العراق يُستخدم كورقة اختبار في سياق توترات أوسع تطال المنطقة برمتها؟
ويتجلى الجانب الأهم في هذا الملف في ما لا يُقال: إذ أن الاستيراد العراقي من السلع الأميركية يتم غالباً عبر أسواق ثالثة، نتيجة تعقيدات سابقة في التعامل المباشر. ما يعني أن واشنطن لا تتحدث فقط عن الرسوم، بل عن رغبة في “إعادة ترتيب الساحة”.
ويبدو أن بغداد التقطت الإشارة، وبدأت فعلاً بإجراءات تهدف لتقوية علاقتها التجارية والسياسية بواشنطن، وخلق قنوات مباشرة، ربما لتقليل الاعتماد على وسطاء إقليميين، ولتحصين موقفها في لحظة اقتصادية حرجة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات