آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات، عن حلِّ ثلاثة أحزابٍ سياسيَّةٍ وإغلاق مقراتها، وعزت ذلك إلى ارتباط تلك الأحزاب بجهات أجنبية وتلقيها أموالاً من الخارج.وأوضح مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة، هيمان تحسين، في تصريح للصحيفة الرسمية ، أنَّ “قرار الحلِّ اتُّخذ نتيجةً لارتكاب تلك الأحزاب عدداً من المخالفات القانونيَّة، إذ تمَّت مصادرة موجوداتها وإغلاق مقارِّها”.

وأضاف أنَّ “المخالفات شملتْ عدم تقديم الحسابات الختاميَّة كما هو مطلوب قانوناً، وتلقِّي إعاناتٍ ماليَّةٍ من خارج العراق، فضلاً عن وجود ارتباطاتٍ مع جهاتٍ أجنبيَّة، وهو ما يُعدّ محظوراً بموجب القانون”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مصدر سياسي: الانتخابات المقبلة مزورة النتائج بنسبة 100%

آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 3:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت،إن قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء الحبر الانتخابي بأمر من زعماء الإطار وفي مقدمتهم محمد السوداني مستغلا منصبه الحكومي هو لتزوير الانتخابات بنسبة 100% لقناعتهم بالرفض الشعبي لهم ، وبعد هذا الإلغاء باشرت أحزاب الحشد الإطارية  وتحالفاتهم وغيرهم من أحزاب بشراء بطاقات الناخب أمام أعين مفوضية الانتخابات ،واضاف المصدر، ان ترشيح اكثر من 7900 مرشح للانتخابات يؤكد على الفساد البرلماني ،والسؤال لماذا يخسر المرشح ملايين الدولارات لغرض فوزه بمقعد برلماني أليس هذا الأمر غريباً ولايوجد مثله في العالم إلا بالعراق؟؟!!, لأنه متأكد سيحصل على المليارات من خلال العقود والكومشنات والعلاقات الفاسدة. برلمان وحكومة وقضاء يجمعهما  الفساد على حساب العراق وأهله. من خطورة تصاعد وتيرة الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية، معتبراً أن ذلك يشوّه جوهر التنافس الديمقراطي ويحوّل مجلس النواب إلى مؤسسة استثمارية يسعى من خلالها البعض لتحقيق مصالح اقتصادية على حساب المصلحة العامة. وقال الحبوبي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الامتيازات التي أُقرت خلال الدورات النيابية السابقة أغرت العديد من المرشحين بالسعي وراء الفوز بمقاعد نيابية، لا خدمة للشعب، بل لتحقيق الثراء السريع واستغلال المنصب للاستثمار في مشاريع الدولة”. وأضاف أن “معظم المرشحين أصبحوا من التجار والصناعيين الذين يضخون ملايين الدولارات في الدعاية الانتخابية، على أمل استرداد أموالهم لاحقاً من خلال النفوذ السياسي”، محذرا من أن “هذا التوجه يُقصي الكفاءات ويُفرغ العملية السياسية من مضمونها التمثيلي والتشريعي”. ودعا الحبوبي إلى “إجراءات تنظيمية تحد من استغلال المناصب النيابية لأغراض اقتصادية، أبرزها منع النائب من مزاولة أي نشاط تجاري طيلة الدورة الانتخابية، ومنع مفاتحة الوزارات للحصول على مشاريع شخصية أو لصالح أطراف مقربة، وحصر دور البرلمان بالرقابة والتشريع”. وطالب بـ”مراقبة مفوضية الانتخابات لعمليات شراء وبيع بطاقات الناخب، واستبعاد أي مرشح يثبت تورطه في تلك الممارسات، حفاظاً على نزاهة الانتخابات وشرعية المؤسسات التشريعية”.

مقالات مشابهة

  • الدالي: تمثيل الأحزاب في البرلمان مرتبط بقوتها في الشارع وليس بالمشاركة
  • الدالي: التحالفات الانتخابية ضرورة لضمان تمثيل الأحزاب في ظل نظام القائمة والفردي
  • مصدر سياسي: الانتخابات المقبلة مزورة النتائج بنسبة 100%
  • مفوضية انتخابات السليمانية:الأحزاب الكردية ملتزمة بالقانون الانتخابي بالنسبة لمشاركة النساء
  • العراق على أبواب صناديق جديدة: هل تغير انتخابات 2025 قواعد اللعبة
  • برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات رسالة للعالم بتماسك وحدة الشعب
  • «الوطنية لـ الانتخابات»: نتبع وسائل التقنية الحديثة في عمليات التصويت بـ الخارج
  • قائمة السفراء: دبلوماسية العراق تختزل بعائلات السلطة
  • مفوضية السليمانية: نسبة تمثيل النساء في برلمان كوردستان أعلى من الانتخابات الاتحادية
  • العبادي:الانتخابات المقبلة لن تكن نزيهة