والي طنجة يرد على تقارير تأخر أوراش المونديال وينزل إلى الميدان لمراقبة الأشغال
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، اليوم الأربعاء، أن مدينة طنجة وعموم مدن الجهة ستكون بدون أدنى شك على أتم الجاهزية من ناحية البنيات التحتية لاستضافة كافة المواعيد الدولية المقبلة.
و خلال مشاركته في المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي عقدت اليوم الاربعاء بطنجة ، وردا على الانتقادات التي تطال تأخر الأوراش والمشاريع المفتوحة بطنجة، أكد أن المدينة و الجهة ستكون في الموعد لاستضافة مختلف التظاهرات القارية و الدولية المقبلة.
من جهة أخرى نزل الوالي التازي اليوم الاربعاء الى الميدان لتفقد عدد من الاوراش المفتوحة منها توسعة عدد من الطرقات التي أعطيت انطلاقتها قبل ايام.
و يرتقب أن يقوم الوالي التازي بزيارة الى ملعب طنجة و محيطه للوقوف على تقدم الاشغال التي توصف بأنها بطيئة بالمقارنة مع باقي المدن المستضيفة لكأس أفريقيا وكأس العالم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأخر صرف الدعم يهدد الجمعيات العاملة في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
حذرت النائبة البرلمانية نادية تهامي، من تداعيات تأخر صرف الدعم العمومي وتقليصه دون إشعار، على الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يهدد استمرارية الخدمات التربوية والاجتماعية لفائدة أزيد من 30 ألف طفل مستفيد في مختلف جهات المملكة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نبهت فيه إلى أن الاضطرابات المالية التي تعرفها هذه الجمعيات منذ سنة 2024، تسببت في تأخر صرف أجور عدد من العاملين، خاصة منذ يونيو 2024، مما أثار قلقًا واسعًا داخل صفوف المهنيين والأطر الاجتماعية، الذين يُقدّر عددهم بحوالي 9000 شخص.
ورغم أن البرنامج الوطني لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي انطلق سنة 2015، حقق بحسب النائبة حصيلة إيجابية ويمول أنشطة حوالي 400 جمعية متخصصة، إلا أن النصف الأول من سنة 2025 شهد « غموضًا غير مبرر » في تدبير هذا الملف، مع تقليص الدعم بشكل مفاجئ، ودون تقديم توضيحات رسمية.
تساؤلات حول مستقبل الدعم وإدماج الإعاقة في التعليم العمومي
البرلمانية تهامي تساءلت في سؤالها عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرارية هذه الجمعيات، مطالبة بخطة واضحة لتحسين الدعم العمومي، وتفعيل مقاربة شمولية تضمن لهؤلاء الأطفال تعليمًا دامجًا ومنصفًا ومستقرًا داخل المنظومة التربوية الوطنية، وليس فقط عبر تدخلات جمعوية ظرفية.
كما طرحت تساؤلاً محوريًا حول سبب استمرار حصر تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة ضمن العمل الجمعوي، بدل دمجهم الفعلي داخل المدارس العمومية، بما ينسجم مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2006.
غياب التوضيح الرسمي يعمق الأزمة
إلى حدود الآن، لم تُصدر وزارة التضامن أي بلاغ رسمي يوضح أسباب تأخر أو تقليص الدعم المالي للجمعيات، في وقت تتصاعد فيه مخاوف من توقف بعض الخدمات الأساسية داخل مراكز التأهيل والدعم التربوي، نتيجة غياب السيولة الكافية لأداء أجور الأطر وتغطية التكاليف التشغيلية.
الجمعيات، التي طالما لعبت دورًا محوريًا في سد الفراغ المؤسساتي في هذا المجال، تجد نفسها اليوم أمام أزمة تمويل حادة، دون وضوح في الرؤية أو ضمانات للاستمرارية، ما يهدد حقوق آلاف الأطفال في التعليم، ويطرح علامات استفهام حول التزام الدولة بسياسة دمج حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة.
هل ترغب في تعزيزه بمعطيات من تقارير رسمية أو مقابلات ميدانية؟ يمكنني اقتراح مصادر أو تنسيق الاستبيانات لدعم المادة تحقيقياً.