الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الرسوم القضائية الرسوم القضائية على الدعاوى المحكمة الدستورية العليا قانون الرسوم القضائية تزید قیمتها على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سيهدد بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 ، وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، إنه استحسن أن المشرع لم تمتد يده لتعديل النظام الانتخابي ، على الرغم من قناعته واهتمامه وترحابه بكل ما يطرح من آراء مغايرة لما هو مقتنع به.
وأضاف فوزي، خلال حواره لـ"صدى البلد": دارت خلال جلسات الحوار الوطني دعوات من عدد من الأحزاب بأن يتم الأخذ بنظام القائمة النسبية ، فمثلا إذا كانت هناك قائمة حصلت على 60 % من الأصوات، وقائمة حصلت على 40 % من الأصوات ، تحصل نسبة الـ 60 % على 6 مقاعد ، والـ 40 % على 4 مقاعد، كما أن الأمر ليس بهذه البساطة، ولكنها مسألة بها قدر من البساطة ولكن تجافي الواقع.
وأشار الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، إلى أن الأسباب التي جعلتني أرحب بموقف مجلس النواب فيما يتعلق بالإبقاء على النظام الانتخابي الحالي وهو 50 % فردي و50 % قوائم ، ويعلن النجاح للحاصل على الأغلبية المطلقة ، أي مايزيد عن النصف ، وبالنسبة للقوائم فهي القوائم المغلقة التي يعلن النجاح فيها بالأغلبية المطلقة.
وتابع: وأسبابي تتمثل في أولا سبب منطقي وهو أننا قمنا بتجربة النظام الانتخابي الحالي، وقامت المحكمة الدستورية بـ"دسترته" ، وذكرت أنه رفعت قضايا وهذه القضايا رفضت ، بما مفاده أن النظام الانتخابي الحالي لا يتضمن أي شبهة مخالفة دستورية ، وبالتالي حينما نأتي بنظام انتخابي جديد يتم تجربته ، ومن الممكن أن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية ، كما أنني أؤكد أننا إذا غيرنا النظام الانتخابي إلى التمثيل النسبي الذي كان يطالب بعض البعض في ظل الـ 600 مقعد في مجلس النواب ، فإن كل مقعد في مجلس النواب سيكون عليه 10 دعاوى قضائية ، وبالتالي نحن نتحدث عن حوالي 6000 قضية حول الانتخابات ، وهي مسألة مزعجة للغاية ومرهقة على كاهل القضاء.
واختتم: ومن المؤكد أنه ستثار حول نظام القائمة النسبية شبهة دستورية ، لأن القائمة النسبية ليست بالبساطة التي سبق أن ذكرتها ، ولكن لابد أن يتم عمل شيىء اسمه خارج القسمة الانتخابية ، وهو الذي يقال عليه إعلاميا "العتبة الانتخابية" لكي يحصل على المقعد الذي يترشح عليه ، يتم عمل نسبة عددية وهذه النسبة تفرز 14 ألف و 173 صوت ، وإذا حصل المرشح على 14 ألف و 170 صوت لن يحصل على أي أصوات ، وتكون الأصوات الضائعة ، وفي نهاية الأمر سنجد أصوات ضائعة على مستوى الجمهورية ، وحينما نجمعها نعيد قسمتها على أكبر باقي أو أكبر متوسط ، أي الأحزاب الضعيفة أو الأحزاب التي لها مقاعد أكثر ، مما يثير خلافات تحت قبة البرلمان.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين