الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الرسوم القضائية الرسوم القضائية على الدعاوى المحكمة الدستورية العليا قانون الرسوم القضائية تزید قیمتها على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ملف البعث.. عقبة دستورية وأزمة توافق في زمن الانتخابات
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد العراق السياسي المتشابك، يعود ملف حزب البعث المنحل إلى الواجهة مجدداً، ليكشف مدى هشاشة آليات الدولة في احتواء تراث النظام السابق وإدارته برغم السنوات الطوال على السقوط، فالحديث عن حظر البعث ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو معركة رمزية تستحضر نزاعاً بين الرغبة في حماية الدولة من عودة ماضي استبدادي، وبين ضرورة بناء مؤسسات سياسية حديثة تحترم مبادئ الديمقراطية والحقوق المدنية.
ويمكن قراءة تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي في هذا السياق على أنها رسالة مزدوجة: من جهة، تأكيد على تمسكه بخطابه الأمني والسياسي الذي يستمد شرعيته من تجربة ما بعد 2003، ومن جهة أخرى تحرك استراتيجي سياسي يستهدف تثبيت قواعد نفوذه قبيل الانتخابات المقبلة.
والمالكي هنا لا يكتفي بإدانة الحزب فقط، بل يربط ذلك بشكل مباشر بضرورة استمرار «الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة» كأداة تنفيذية قادرة على فرض الحظر السياسي .
وعلى مستوى أعمق، تعكس هذه القضية تحديات العراق الكبرى في الانتقال من واقع ما بعد الاستبداد إلى دولة القانون والمؤسسات، حيث تبقى الفجوة بين الحاجات الأمنية والسياسية والحقوقية واسعة جداً. فالقانون الذي يحظر حزب البعث ورموزه هو في الأصل نص دستوري له مدلولات تاريخية تستند إلى تجارب قمعية لا يمكن تجاهلها، لكنه في الوقت ذاته يشكل عقبة أمام المصالحة الوطنية بحسب اراء القوى السنية.
ويبدو أن استمرار العمل بقوانين العدالة الانتقالية القديمة، التي ظلت رهن التأثيرات السياسية، يثير غضب المكون السني الذي يرى انه تحول الى انتقام بدلا من تعزيز بيئة سياسية مستقرة، الأمر الذي يثير انتقادات دستوريين وخبراء حقوقيين.
وتتبنى الكثير من القوى السنية فكرة ان الهيئة المعنية بالمساءلة تحولت إلى سلاح بيد الفواعل السياسية، يُستخدم لتصفية حسابات داخلية بدل أن تكون جسر عبور نحو دولة مدنية حقيقية. وهذا لا يعكس فقط ضعف مؤسسات الدولة، بل يكرس واقعاً من الانقسام والتوتر السياسي الذي قد يعيد إنتاج الصراعات القديمة.
وبينما تسعى الحكومة الحالية إلى إنهاء عمل الهيئة، تواجه عراقيل دستورية وسياسية تعكس عدم توافق القوى الكبرى على صيغة نهائية لمعالجة ملف البعث، ما يعكس هشاشة منظومة التوافق السياسي في العراق.
وهذا التعثر يعزز من احتمالات استمرار الصراعات حول هذا الملف في المستقبل القريب، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث يتحول ملف البعث إلى ورقة ضغط سياسية يستخدمها كل طرف لخدمة أجندته الخاصة.
وفي ضوء ذلك، يبدو أن العراق ما زال في مفترق طرق بين خيارين متضادين: إما التمسك بقوانين انتقالية تشكل أداة استبعاد وانتقام سياسي، أو فتح باب مراجعة شاملة للملفات التاريخية في إطار حوار وطني يهدف إلى تأسيس توافق سياسي حقيقي يضمن المشاركة الشاملة ويعزز الاستقرار. وفي غياب هذا التوافق، ستظل مسألة البعث تشكل فتيل توترات سياسية قابلة للاشتعال في أي لحظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات