رفيق شلغوم يكتب: تعريف "كيسنجر" الدقيق وتصريح "عمرو موسى" المهم وعلاقتهما بالأمن القومي الجزائري!
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
الجزائر الآن _ إذا كان المفكر والكاتب ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق الشهير "هنري كيسنجر" عرف الديبلوماسية الخارجية بتعريف بسيط ودقيق وهي "فن ضبط الأولويات".
فإنني أسمج لنفسي بأن أستعير منه هذا التعريف، لأقول بأن تعريف "السياسية الداخلية" في هذه المرحلة بعدد من البلدان الافريقية والعربية بما فيها "الجزائر" هي أيضا "فن ضبط الأولويات".
أقول هذا الكلام وأنا أتابع باهتمام تحركات وتصريحات عدد من وزراء حكومة "نذير العرباوي".
ولاحظت بأن هناك "رغبة" لدى عدد من وزراء قطاعات "القوة الناعمة" في تحريك ما يمكن تحريكه، للعب الدور المطلوب في مثل هكذا ظروف وحالات
لاحظت وزراء يتحركون وآخرون يتفرجون !!
بمعنى لاحظت هناك رغبات، ومحاولات، وطموحات وفي مرات قليلة "قرارات" لتحسيس الجبهة الوطنية بالأخطار الحقيقية التي تهدد البلاد.
وعلى رأس هذه التهديدات:
تهديد الأمن القومي للوطن.تهديد وحدته الترابية.تهديده من الداخل، وذلك بمحاولة ضربه عن طريق تشجيع ودعم الخطاب العنصري وترويج خطاب الكراهية بين مناطق وحتى ولايات الوطن الواحد.وحسب ما لاحظت،فإنه هناك تحركات جدية من طرف عدد من وزراء قطاعات القوى الناعمة للعب دورها على أكمل وجه، خاصة من طرف وزارتي الاتصال والرياضة حتى "الشباب" تحاول.
ورغم اتفاقي مع الشكل واختلافي في بعض نقاط "المضمون" (وليس كله).
أو بتعبير أصح كيفية تنفيذ "القول" حتى يصبح "فعل"، وذلك راجع لأسباب شرحتها لأحد الوزراء المحترمين كنت في مكتبه الأسبوع الفارط.. وهو مشكور على الدعوة وحفاوة الاستقبال.. (ولا أعتقد بأن المقال مناسب لنشرها وشرحها لعدد من الاعتبارات).
غير أنه، لا بد لي، أن أشيد بهذه المتابعة والجهد والمحاولة والطموح والارادة في وضع "قطاعات" تمثل القوى الناعمة، قاطرة للدفاع عن الوطن، جنبا إلى جنب مع وزارتي الدفاع والخارجية.
وهنا لا بد لي أن أستحضر إجابة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية "عمرو موسى" خلال حوار أجراه منذ شهرين مع إحدى القنوات العربية عندما سئل عما يراه مناسبا لبناء الدول العربية؟
فقال "إن الدول تبنى من الداخل وليس من الخارج".
و أضاف أنه لا توجد "قوة عربية" بل توجد "قوة ثراء" وليست "قوة اقتصاد"
و أن ما يجري الآن ببعض الدول العربية هو "محاولات" لم تظهر نتائجها بعد.
ولذلك لا بد لي من طرح سؤال واضح وصريح على السيد المحترم وزير الثقافة والفنون : أين قطاع الثقافة والفنون من كل ما يحاك ضد الوطن ! ؟
أين دور القوة الناعمة للقطاع مما يحاك ضد بلدنا ؟.أين الانتاج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي الذي يتحدث عن هذه التحديات؟لا يوجد.. لا فيلم.. ولا مسلسل تلفزيوني واحد !!لا يوجد.. لا فيلم ولا مسلسل سينمائي واحد!!لا يوجد حتى مسرحية واحدة !!
ولا ندوة واحدة، سمعت أن وزارة الثقافة والفنون نظمتها وجمعت المثقفين للحديث على هذا التحدي !!ولا ندوة واحدة، جمعت الفنانين لتحسيسهم بهذا التحدي..وتشرح لهم الدور الجديد المطلوب منهم !!.أسمع أغاني للأندية الرياضية والمنتخب الوطني.. ولم أسمع لحد الساعة أغنية واحدة تتغنى بالوطن صنعت الحدث!!
ولا ولا ولا.. بمعنى صفر إنتاج.. وكأن القطاع غير معني بكل هذه الأخطار والتحديات.
الرهان الحالي "داخلي" قبل أن يكون "خارجي"، لذلك وجب على كل "القطاعات" أن تضع في أولوياتها "الأمن القومي" و"الوحدة الوطنية"، قبل أي تحدي أو إنجاز، مهما كان.
ولا يجب أن يقتصر الدور على وزارات الدفاع والخارجية، الاتصال.
أخيرا لا بد من القول بأن العبرة بالنتائج، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، وهو حال وزارة الثقافة والفنون.. فحتى القطاعات الأخرى، وان كانت تمتلك "تصورات" فإن العبرة بتحويلها إلى "قرارات" وتطبيقها فوق أرض الواقع.
لذلك فأنا لا أتحدث ولا أرافع لكثرة الاجتماعات ولا الاحتفالات ولا الندوات كما قد يضن البعض، وإن كانت مطلوبة ومهمة.
لكن الأهم من كل هذا هو "التطبيق"، وهو ما سيسجله التاريخ ويحفظه الأرشيف.
رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" لا يترك تقريبا أي مناسبة ليشرح ويوضح وينبه ويحسس ويؤكد على الأخطار والرهانات.
الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني الفريق أول "السعيد شنقريحة" رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هو أيضا،و بالبدلة العسكرية لا يفوت أي فرصة ليشرح ويوضح وينبه ويحسس.
ومؤخرا مدير المخابرات الخارجية العميد "موساوي رشدي فتحي" ببدلة رسمية خرج أمام عدد من وسائل الاعلام الوطنية، هو الآخر ،حتى يشرح ويوضح و ينبه ويحسس.
وبالتالي السؤال هنا: ماذا ينتظر الدكتور المحترم "زوهير بللو" وزير الثقافة والفنون!؟
الكاتب: رفيق شلغوم - مؤسس ومدير صحيفة "الجزائر الآن" الالكترونية، وكاتب مقال "رأي" بعدد من الصحف العربيةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجزائر الجزائر الان الثقافة والفنون عدد من
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.