ألمانيا تتوقع ركودا اقتصاديا هذا العام وتُحمّل ترامب المسؤولية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى صفر للعام الجاري، ورجحت مواجهة عام صعب آخر لصاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال وزير الاقتصاد المنتهية ولايته روبرت هابيك الخميس، في برلين ، إن هذا يأتي بعد أن كانت برلين تتوقع في يناير /كانون الثاني أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3% هذا العام، لكن إدارة يسار الوسط المنتهية ولايتها
تعتقد الآن أن الاقتصاد سوف يكتنفه الركود هذا العام.
وعازا هايبك مواجهة اقتصاد بلاده للركود إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية التي تعمد إلى زيادة الرسوم الجمركية وتقليل من الاستيراد من الخارج ودعم الصناعة المحلية.
وقال هابيك لدى عرضه التوقعات إن "السياسة التجارية الأميركية القائمة على التهديد وفرض الرسوم الجمركية تؤثر مباشرة على الاقتصاد الألماني المعتمد بشدّة على التصدير".
وتوقعت الحكومة الألمانية في وقت سابق نموا ضئيلا نسبته 0.3% هذا العام بعدما سجّلت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا انكماشا مدى العامين الماضيين.
كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 1% من نسبة 1.1%.
وتعد الولايات المتحدة، وهي وجهة رئيسية للمنتجات الألمانية من السيارات وصولا إلى المواد الكيميائية، أكبر شريك تجاري لألمانيا وبلغت حصتها من الصادرات الألمانية العام الماضي نحو 10%.
إعلانوتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية نسبتها 10% على صادرات الاتحاد الأوروبي إليها، بعدما أعلنت في وقت سابق عن نسبة رسوم أعلى بلغت 20% جمّدت تطبيقها لاحقا لمدة 90 يوما.
وقال هابيك إن "الرسوم الجمركية والاضطرابات في السياسة التجارية تؤثر على الاقتصاد الألماني أكثر من البلدان الأخرى".
وأفاد أثناء مؤتمر صحافي في برلين "نعتمد على الأسواق المفتوحة والأسواق العاملة وعلى عالم قائم على العولمة. هذه هي الأمور التي أثرَت هذه البلاد".
سجّل إجمالي الناتج المحلي الألماني انكماشا بنسبة 0.3% عام 2023 وبنسبة 0.2% عام 2024، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.
كما يواجه منافسة صينية شرسة بشكل متزايد في قطاعات رئيسية مثل السيارات والآليات.
وتحدث هابيك عن "تحوّل" فيما يتعلق بالقطاعات التي كانت تضخ المال عادة للاقتصاد الألماني. وقال إن "كبار شركائنا التجاريين، الصين والولايات المتحدة، وجارتنا روسيا، يسببون لنا المشاكل".
تشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة أصبحت -ولأول مرة عام 2024- الشريك التجاري الأول لألمانيا منذ عام 2015، متجاوزة الصين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 252.8 مليار يورو (273 مليار دولار). منها 161 مليار يورو (173.9 مليار دولار) صادرات ألمانية إلى الولايات المتحدة.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية