بعد جدل قانوني استمر لشهور.. ألمانيا توافق على تسليم بودريقة إلى المغرب
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
بعد جدل قانوني استمر لشهور، وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة إلى المغرب.
ويأتي ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية طلب بودريقة وقف عملية التسليم، حسب ما جاءت به منصة « DW« .
من جهتها صرحت النيابة العامة الألمانية لـDW عربية، أن « المطلوب الآن فقط تنفيذ عملية التسليم فعلياً، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية ».
جاء ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية طلب بودريقة بوقف عملية التسليم.
وفي جواب للنيابة العامة الألمانية على سؤال لـDW عربية قالت: « قررت المحكمة الدستورية في 4 أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية للبت فيها »، وأضافت أن « الهيئة القضائية استخدمت في هذه الحالة الإمكانية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية الألمانية بعدم تقديم تعليل للقرار ».
كلمات دلالية اعتقال النيابة العامة الألمانية محمد بودريقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتقال النيابة العامة الألمانية محمد بودريقة المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجيا: الدولة تتحرك قانونيًا وتقنيًا لمواجهة الإسفاف الرقمي
أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة ومدروسة للتصدي لظاهرة الإسفاف الرقمي والمحتوى المنحرف المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر مسارين متوازيين: القانون والتكنولوجيا.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حجر الأساسوأوضح صبحي، خلال استضافته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن صدور قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات رقم 175 لسنة 2018 كان نقطة تحول في جهود الدولة، حيث وفر آليات قانونية رادعة لتنظيم المحتوى الرقمي وفرض عقوبات على من يخالف القيم العامة أو يحرض على الفوضى.
وأشار إلى أن الدولة بدأت في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لرصد وتصنيف المحتوى المنشور على منصات التواصل، وكشف الحسابات التي تُموّل أو تُدار خارجيًا بهدف التأثير على وعي المجتمع، مما يعزز من قدرة الدولة على المواجهة الاستباقية.
الإسفاف الرقمي جريمة لا حرية رأيوانتقد صبحي قيام بعض صناع المحتوى باستغلال التكنولوجيا لنشر أخلاقيات فاسدة دون أي وازع مسؤولية، مؤكدًا أن ما يُبث من إسفاف لا يندرج تحت حرية التعبير، بل يُعد جريمة معلوماتية تستوجب المحاسبة.
واختتم خبير التكنولوجيا حديثه بالتأكيد على أهمية دور المؤسسات المختصة في ضبط المشهد الرقمي، مشددًا في الوقت ذاته على دور المستخدم الواعي في التبليغ والمقاطعة، قائلًا إن حماية المجتمع أصبحت قضية أمن معلوماتي بامتياز، لا تقل أهمية عن أي تهديد آخر.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات