في تصعيد للخلاف بين إدارة ترامب والسلطة القضائية.. اعتقال قاضية بتهمة مساعدة رجل على الهروب
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
ألقت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، اليوم الجمعة، القبض على قاضية في مدينة ميلووكي بتهمة مساعدة رجل على التهرب من سلطات الهجرة، في تصعيد للخلاف بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والسلطة القضائية حول حملة الرئيس الجمهوري الواسعة على الهجرة.
وأعلن مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية، «كاش باتيل» على وسائل التواصل الاجتماعي - اعتقال قاضية محكمة مقاطعة ميلووكي، هانا دوغان.
وكتب «باتيل»: «لحسن الحظ، طارد عملاؤنا المشتبه به سيرًا على الأقدام وتم اعتقاله منذ ذلك الحين، لكن عرقلة القاضية سببت خطرًا أكبر على العامة».
وتم توقيف «دوجان» في وقت سابق اليوم في محيط المحكمة من قبل وكالة التحقيقات الفيدرالية، وظهرت لاحقًا لفترة وجيزة في محكمة فدرالية في ميلووكي قبل أن يتم إطلاق سراحها، ومن المقرر أن تمثل مجددًا أمام المحكمة في 15 مايو.
وقال محاميها، كريج ماستانتوانو خلال الجلسة، إن القاضية دوجان تأسف بشدة وتحتج على اعتقالها. لم يكن الاعتقال في مصلحة السلامة العامة.
وتواجه «دوجان» تهمًا بإخفاء شخص لمنع اكتشافه واعتقاله وعرقلة أو تعطيل إجراء قضائي، ووفقًا لإفادة خطية من وكالة التحقيقات الفيدرالية قُدّمت إلى المحكمة، فهي متهمة بإخراج الرجل، إدواردو فلوريس-روييز، ومحاميه من قاعة المحكمة عبر باب هيئة المحلفين في 18 أبريل، في محاولة لتفادي اعتقاله.
وتشير الإفادة إلى أن دوغان أُبلغت بوجود عملاء من دائرة الهجرة والجمارك الأميركية داخل المحكمة عن طريق كاتبتها، التي علمت بذلك من محامٍ قال إنهم على ما يبدو في الردهة.
وتصف الإفادة دوجان بأنها كانت غاضبة بشكل واضح من وجود عملاء الهجرة في المحكمة، وقالت إن الوضع «سخيف»، ثم غادرت المنصة وتوجهت إلى مكتبها.
وتضيف أنها ومعها قاضٍ آخر توجها لاحقًا إلى فريق الاعتقال داخل المحكمة، وكان سلوكهما، وفقًا لشهود، «غاضبًا».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلطة القضائية رجل إدارة ترامب اعتقال قاضية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تمهد لنسف الأساس القانوني لمكافحة تغير المناخ
قالت إدارة ترامب إنها ستلغي النتيجة التي كانت قائمة منذ فترة طويلة، وهي أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تشكل خطرا على صحة الإنسان، وهو ما قد يلغي كل القيود وينسف الأساس القانوني لجميع اللوائح الأميركية الخاصة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين -الثلاثاء- خطة الوكالة لإلغاء "التصنيف الخطير"، في مناسبة أقيمت في وكالة لبيع السيارات بولاية إنديانا، إلى جانب وزير الطاقة كريس رايت، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3ماذا تخبرنا البيانات التاريخية عن تسارع الاحتباس الحراري؟list 2 of 3الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 3 of 3ما الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟end of listوإذا أُقرت نهائيا، فإن إلغاء القانون من شأنه أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وقال زيلدين إن الاقتراح، الذي يحتاج إلى الخضوع لفترة التعليق العام، من شأنه أن يخفض 54 مليار دولار من التكاليف سنويا عن طريق إلغاء جميع معايير الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما في ذلك معيار عوادم السيارات.
وأكد زيلدين أن قرار المحكمة العليا لعام 2024 الذي قلص سلطة الوكالات الفدرالية في تفسير القوانين التي تديرها، والمعروف باسم "احترام شيفرون"، يعني أن وكالة حماية البيئة ليست لديها القدرة على تنظيم الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وأضاف أنه إذا قرر الكونغرس تعديل قانون الهواء النظيف الفدرالي لينص صراحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تنظم ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، فإن وكالة حماية البيئة سوف تحذو حذوه.
وانتقدت جماعات حماية البيئة هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تعني نهاية الطريق للعمل الأميركي لمكافحة تغير المناخ، حتى مع تزايد آثار الاحتباس الحراري العالمي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تحديات قانونية، وفقا لعديد من الجماعات البيئية والولايات والمحامين.
إعلانوقالت أبيغيل ديلين، رئيسة منظمة "إيرث جستس" (العدالة للأرض) "إنه بإعلان اليوم، تخبرنا الوكالة، وبكل وضوح، أن جهود الولايات المتحدة لمعالجة تغير المناخ قد انتهت، وبالنسبة إلى الصناعات الأكثر مساهمة في تغير المناخ، فالرسالة هي: استمروا في التلويث، أما بالنسبة لكل من يعاني من كوارث المناخ، فالرسالة هي: أنتم وحدكم".
وتلغي الخطوة الجديدة -التي تقترحها وكالة حماية البيئة- إعلانا أو تقييما أصدرته الوكالة عام 2009 في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما مفاده أن الانبعاثات من المركبات الآلية الجديدة تسهم في التلوث وتعرض الصحة العامة والرفاهة للخطر.
وجاء هذا التقييم عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 2007 في قضيتها ضد وكالة حماية البيئة، الذي أكد أن وكالة حماية البيئة لديها السلطة -بموجب قانون الهواء النظيف- لتنظيم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وألزمها بإجراء دراسة علمية عما إذا كانت هذه الانبعاثات تشكل خطرا على الصحة العامة.
وقد تم تأييد نتيجة التقييم (الإعلان) في عديد من التحديات القانونية ودعمت اللوائح اللاحقة الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تتراوح من معايير عوادم السيارات، ومعايير ثاني أكسيد الكربون للطائرات، ومعايير الميثان لعمليات النفط والغاز.
وبهذه الخطوة الجديدة، يتحدى كل من زيلدين ورايت الإجماع العلمي العالمي بشأن تغير المناخ على أن ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها بدأت تتكشف منذ ذلك الحين بشكل أسرع من المتوقع، وأن صناع السياسات بحاجة إلى تكثيف العمل للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
كما أنها تتناقض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، والذي قال إن فشل الحكومات في خفض الانبعاثات قد يشكل عملا غير مشروع دوليا، ووجد أن المعاهدات مثل اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ يجب اعتبارها ملزمة قانونا.
وقامت الوكالة، في وقت سابق من العام الجاري، بطرد جميع مؤلفي التقييم الوطني للمناخ في الولايات المتحدة، الذي أوضح بالتفصيل تأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء البلاد.
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد اتخذت إجراءات متعددة وصفت بكونها مناهضة للسياسات المناخية، أبرزها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما لم تحضر الولايات المتحدة المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد