فتح: قرار السلم والحرب يجب ان يكون بيد منظمة التحرير
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أكد المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك، اليوم السبت 26 أبريل 2025، ضرورة أن يكون قرار السلم والحرب بيد منظمة التحرير الجامعة لكل أطياف الشعب الفلسطيني.
وأوضح الحايك في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أن "هذه ليست حرب وإنما مقتلة، نحن أمام حرب من جهة واحدة".
وشدد على انه لا يمكن ان يكون قرار التوجه لحرب بيد فصيل معين يأخذ الشعب نحو الحروب، لأنها حرب تقتل الكل الفلسطيني وهناك تجويع ولا يوجد علاج للمواطنين وأصبحت الناس تموت في الشوارع.
وأكد أنه يجب أن يكون هناك قراراً واضحاً يلزم الجميع بأن قرار السلم والحرب بيد منظمة التحرير.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة شاهد: لم يعرف عدد الإصابات - تفاصيل انفجار كبير في ميناء بجنوب إيران الأكثر قراءة الأونروا تحذّر من كارثة إنسانية بغزة بعد 7 أسابيع من إغلاق المعابر شاهد: كتائب القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي لديها يُهاتف عائلته نحو اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني عن قوة نتنياهو وضعف المعارضة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«لجنة السلم»: لا جرائم ضد الضباط السوريين المفرج عنهم
البلاد – دمشق
شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعًا بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان لجنة السلم الأهلي والعدالة عن إطلاق سراح عشرات الضباط والجنود التابعين للنظام السابق. وواجهت اللجنة موجة انتقادات حادة من البعض الذين اتهموا هؤلاء الضباط بالتورط في دماء المدنيين خلال سنوات النزاع في البلاد.
وأكدت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة أن هؤلاء الضباط أُفرج عنهم بعد التأكد من عدم تورطهم في ارتكاب أي جرائم ضد السوريين، وذلك في إطار سياسة العدالة الانتقالية التي تسعى إلى التمييز بين المجرمين الفعليين ومن لم تشهد ملفاتهم على ارتكاب جرائم.
وأوضح عضو اللجنة حسن صوفان في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء) بوزارة الإعلام في دمشق، أن مفهوم العدالة الانتقالية لا يستهدف كل من خدم في النظام السابق، وإنما يركز على محاسبة كبار المسؤولين الذين نفذوا انتهاكات جسيمة وجرائم حرب. وأكد أن الضباط الذين أُطلق سراحهم خضعوا لتحقيقات دقيقة ولم تثبت ضدهم أية تهم جنائية، مضيفًا أن استمرار اعتقالهم لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يملك سندًا قانونيًا.
وأشار صوفان إلى أن أغلب هؤلاء الضباط سلموا أنفسهم طوعًا منذ عام 2021، ضمن ما يسمى بـ”حالة الاستئمان”، في مناطق مثل الحدود العراقية ومنطقة السخنة، مما يعكس جهود المصالحة والسلم الأهلي التي تسعى إليها السلطات الجديدة.
من ناحية أخرى، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن نحو 450 ألف شخص انخرطوا في القتال إلى جانب ميليشيات النظام السابق خلال سنوات الحرب، مشيرًا إلى أن 123 ألفًا منهم كانوا منتسبين رسميًا لوزارة الداخلية، ومعظمهم متهمون بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
كما لفت البابا إلى وجود محاولات من بعض الدول المعادية لسوريا لاستغلال الأوضاع وزعزعة السلم الأهلي، داعيًا إلى الوحدة والتصدي لتلك المحاولات.
وكان الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع قد جدد في تصريحات سابقة دعوته لعناصر النظام السابق الذين لم يتورطوا في جرائم بتسليم أنفسهم وأسلحتهم، محذرًا من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى مواجهات دامية، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت الأمن العام في الساحل السوري خلال مارس الماضي، والتي خلفت مئات القتلى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك