إعلان نيويورك: إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وأهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أكد مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
وشدد اعلان نيويورك الذي صدر في اختتام أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية "وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".
وأكد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي.
وشدد إعلان نيويورك على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية. وشدد اعلان نيويورك على الالتزام بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برامج تمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين.
ودعا اسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين.
وأكد الاعلان الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل.
ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي.
وأكد اعلان نيويورك أن التعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة
أكدت دولة قطر أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي استمر لعقود، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، مجددة ترحيبها بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو 2024، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، حول البند (50) بشأن "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشار الشيخ جاسم آل ثاني إلى أن المحكمة أكدت أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وبينت أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة تشكل وحدة إقليمية واحدة يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها.
وأضاف أن التقارير المقدمة للجمعية العامة تحت هذا البند توثق الإجراءات الإسرائيلية المستمرة المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة تحت الاحتلال، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، ومصادرة الممتلكات المدنية، وهدم المنازل، وغيرها من الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأشار إلى إدانة دولة قطر اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على مسجد الحاجة حميدة في قرية كفل حارس الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي، وتعدهما انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أن دولة قطر تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، مشددة على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح أنه في إطار جهود دولة قطر الحثيثة لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، واصلت دولة قطر خلال العامين الماضيين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مساعيها في مجال الوساطة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه رغم التحديات والعقبات، تمكنت قطر من تحقيق نجاح ملموس في التوصل إلى هدن إنسانية أسهمت في تخفيف جانب من المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.
وأشار إلى أن الجهود القطرية، بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت مؤخرا في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 13 أكتوبر الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية الذي يهدف إلى إنهاء نزيف الدماء ومعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هو الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في يوليو الماضي برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، بما يضمن إعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.