مسؤول فلسطيني يكشف: عباس سيختار حسين الشيخ نائبا له
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
قال مسؤول فلسطيني إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سيختار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، لمنصبي "نائب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس دولة فلسطين".
أفاد بذلك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، السبت، في تصريحات لوكالة الأناضول.
وأضاف أن "عباس سيعلن خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر مساء السبت في رام الله، اختيار حسين الشيخ نائب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس الدولة".
ووافق المجلس المركزي الفلسطيني، الخميس، على استحداث منصب نائب لرئيس الدولة، عقب انتهاء دورته الـ 32 برام الله، يومي الأربعاء والخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" آنذاك، أن المجلس المركزي قرر بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب "لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دولة فلسطين".
وقالت إن القرار ينص على أن يعين نائب الرئيس "من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة محمود عباس ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
وبحسب "وفا"، صوت لصالح القرار 170 عضوا من الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض وآخر بالامتناع.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188عضوا.
وجاء انعقاد المجلس المركزي، في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وطالب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عُقدت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حركة "حماس" بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة القطاع إلى "سيادة دولة فلسطين" وسلطتها الوطنية، ضمن إطار قانوني موحّد، ونظام حكم واحد، وسلاح واحد، بما يتيح البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع.
وأكد المجلس أن قرار السلم والحرب والمفاوضات هو شأن وطني بامتياز، لا يختص به فصيل أو حزب، بل يجب أن تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية والقانونية، محذراً من منح الاحتلال ذرائع إضافية لعدوانه المستمر.
كما دعا المجلس إلى إطلاق حوار وطني شامل لتحقيق توافق فلسطيني جامع، يستند إلى مرجعية منظمة التحرير، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، باعتبارها الإطار الجامع لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وحثّ المجلس اللجنة التنفيذية على مواصلة الانخراط في الجهود الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في 17 حزيران/ يونيو المقبل، بمقر الأمم المتحدة، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب تعبيره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية فلسطيني السلطة الفلسطينية عباس حسين الشيخ الاحتلال فلسطين عباس السلطة الفلسطينية الاحتلال حسين الشيخ المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللجنة التنفیذیة المجلس المرکزی لمنظمة التحریر رئیس اللجنة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
'المركزي': المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر في تسعير التأمين
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر في تسعير التأمين، من أبرزها: ارتفاع تكاليف الإصلاح، وندرة قطع الغيار، وقلة مراكز الخدمة، وتزايد المطالبات المرتبطة بالحوادث، فضلاً عن نقص البيانات طويلة المدى حول أدائها.
وأوضح في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس حول تنظيم أسعار تأمين المركبات، أن الشركات يمكنها تطبيق خصم يصل إلى 25% من الحد الأدنى للأسعار للمركبات الكهربائية أو العاملة بالغاز الطبيعي، مع الأخذ بعين الاعتبار سجل الحوادث.
وقال، إنه يشرف على تسعير وثائق التأمين من خلال وثيقة موحدة لتأمين المركبات، تشمل وضع حد أدنى وحد أقصى للأسعار، وتوحيد التغطيات، ومراقبة الممارسات التسعيرية، لتعزيز الشفافية ومنع الاستغلال.
وأشار المصرف المركزي إلى تأثر تأخر سلاسل التوريد العالمية على سرعة الصيانة وتكاليفها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو ضمان تغطية عادلة ومستدامة لجميع المؤمن لهم، مع المحافظة على التوازن الفني والمالي لقطاع التأمين، ودعم خيارات التحول للطاقة النظيفة.