???? حسني بي: إصلاح الاقتصاد لا يبدأ بسحب فئة الـ50 ديناراً.. بل بتصحيح السياسات النقدية والمالية

ليبيا – علّق رجل الأعمال حسني بي على قرار سحب فئة الـ50 دينارًا من التداول، مؤكداً أن هذا الإجراء ليس إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً، بل معالجة لأعراض السوء، لا جذوره، مشددًا على ضرورة إصلاح السياسات النقدية والمالية أولاً.

???? فارق سعر الصرف هو جوهر الأزمة ????
وفي تصريحات خاصة لمنصة فواصل، أوضح بي أن العجز في الموازنة العامة سببه الرئيسي الخلل القائم بين الدينار والدولار، حيث تعتمد الحكومة بنسبة 93% من إيراداتها على الدولار (عبر النفط)، بينما تُنفق هذه الإيرادات بالدينار الليبي، ما يتطلب، بحسب قوله، سياسة نقدية فعّالة تعتمد على سعر صرف متوازن.

???? سحب العملة خطوة رمزية فقط ????
ورأى بي أن سحب فئة الخمسين دينارًا من التداول أنهى الجدل بشأن طباعة عملة مجهولة المصدر، لكنه أكد أن مثل هذه الإجراءات لن تكون مجدية ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للفوضى النقدية والمالية.

???? المضاربة تهدد الاستقرار الاقتصادي ????
وبيّن أن فارق السعر بين السوق الرسمي والموازي هو المحرك الأساسي للمضاربات، موضحاً أن أي فارق يتجاوز نسبة 2% إلى 5% يُعتبر تشوهاً اقتصادياً خطيراً يُغذي الصراعات السياسية والمالية، ويؤثر مباشرة على استقرار الأسواق.

???? المواطن هو الخاسر الأكبر ????
وأشار بي إلى أن ليبيا تملك أدوات الخروج من أزمتها الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتفهم حقيقي لطبيعة التحديات، لافتًا إلى أن المواطن الليبي هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمات، مضيفًا:

“يجب أن ندرك أن المواطن هو صاحب الثروة التي تصل إلى 640 مليون دينار يومياً، ومع ذلك لا يملك إلا القلق من التضخم وفقدان قدرته الشرائية”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة  بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.

ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.

كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.

وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.

وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.

أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.

كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب

مقالات مشابهة

  • العراقيون لا يأتمنون البنوك.. أكثر من 90٪ من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي
  • بشرى للمواطنين.. تعميم مرتقب يلزم فنادق ومطاعم عدن بخفض الأسعار بعد تحسن العملة
  • هل تعافي الريال يعكس تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا؟ أم أنه خداع ومضاربة مكشوفة؟
  • الدويش يشكك في جدوى تغيير متعهد النقل: هل IMG مجرد اسم جديد لنفس الأداء؟
  • تحرك عسكري ضد نتنياهو .. حرب بلا جدوى(يجب أن ينتهي الأمر الآن)
  • عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
  • زيادة حادة في العجز التجاري الخارجي لتركيا
  • بعد الارتفاع الأخير.. تراجع جديد للذهب بسبب السياسة النقدية للمركزي الأمريكي
  • الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
  • النفط والمالية يتفقان على خطة إنقاذ لتسييل الميزانية ودعم الإنتاج