صندوق النقد يدعو مصر لتوخي الحذر في تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى دراسة متأنية في حالة قررت إدارة السياسة النقدية في مصر تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة، وذلك بعد أول خفض لسعر الفائدة منذ 4 سنوات قررته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
ونبه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن هناك حالة من التوتر التجاري العالمي بشأن قرارات بعض الدول الرئيسة عالميا بسبب سياساتها الاقتصادية الحمائية، والتي لا محالة ستنعكس على حركة التداولات لأسعار السلع العالمية، وهو ما سيتاثر به أغلب الاقتصادات الكبيرة ولا سيما الناشئة منها.
ومنذ إعلان دونالد ترامب عن مخططه الاقتصادي لعودة الثراء الأمريكي وفقا لرؤيته وتنفيذ إدارته الجديدة، وفرض تعريفات جمركية بنسب تخطت الـ 80% على أغلب الواردات الأمريكية من بعض الدول، وردود أفعال تلك الدول بفرض قرارات مماثلة من تعريفات جمركية على بعض الصادرات الأمريكية لبلادها، زادت حركة الاضطراب العالمي تجاريا، وحدث حالة من الصعود والهبوط الغير مبرر لبعض السلع التقليدية مثل الذهب، والنفط، نتيجة فقد الثقة في العملة الأمريكيةز
يذكر أن مصر استندت في قرارات خفض سعر الفائدة بعد ما أعادت البنوك المركزية العالمية وعلى رأسهم البنك الفيدرالي الأمريكي، النظر في استمرار السير في قرارات التيسير النقدية، على مستوى المؤشرات في السوق المحلي، والتي كان من أبرزها تراجع معدلات التضخم بشكل لافت، حيث هبط معدل التضخم السنوي إلى 13.6%.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال بعض التصريحات الصحفية التي صرح بها في واشنطن اليوم، أن البنوك المركزية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية القائمة وكدى انعكاساتها على المدى البعيد.
جدير بالذكر أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد خفضا توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد العالمي، بعد ما كانت توقعاتهم تتخطى نسبة الـ 3% بنهاية عام 2025، وفقا لأخر تصريحات رانيا المشاط، وزيرة التخطيط الثلاثاء الماضي.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصررئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
«تخفيف الضغوط عن المواطنين».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك الدولي البنك المركزي البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة خفض سعر الفائدة في البنك المركزي سعر الفائدة في البنك المركزي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي في مصر قرارات صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.
كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
"لا تضيعوا وقتكم"
ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك