أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه.
تشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:
412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023
512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024
575 مليار جنيه في 2024/2025
وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026
هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياةهذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة
علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلاد خمس سنوات مشروع الحكومة الأرقام مخصصات الأجور ملیار ا جنیه فی
إقرأ أيضاً:
المالية: نعلن غدا عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بـ 45 مليار جنيه
علق أحمد كوجاك، وزير المالية، على فوزه بجائزة "أفضل وزير مالية إفريقي لعام 2025" من مجلة African Leadership Magazine، تكريمًا لجهوده في دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر والقارة الإفريقية، قائلاً:"أي جائزة هي ثمرة عمل جماعي، وليست مجهودًا فرديًا، بل هي نتاج جهود فرق العمل داخل الوزارة، التي تعمل ليل نهار لصالح البلد."
وعن المؤتمر المزمع عقده غدًا بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، قال وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON:"أهم ما يميز مؤتمر الغد هو أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سيتم الإعلان عنه قبل بداية العام المالي 2025/2026، وسيكون موجودًا وممولًا بالكامل من الموازنة، ما يعكس العودة إلى النهج الطبيعي في التخطيط المبكر. البرنامج سيكون واضحًا، ممولًا، ولا يتسبب في اي ـاخير ، ما يعني وضوح الرؤية للمصدرين وتجنب أية أزمة في السداد."
وأضاف:"المشهد الأهم هو إعلان البرنامج بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو ما يعكس مستوى عالٍ من التنسيق والتكامل. وهذا هو النهج الصحيح، أن نعمل كفريق واحد في إطار شراكة حقيقية."
وأوضح كوجاك أن البرنامج الجديد تم الاتفاق من خلال التنسيق الكامل مع كافة المجالس التصديرية، مشيرًا إلى أن:"فرق العمل في الوزارتين — المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية — عملوا على البرنامج لفترة طويلة متواصلة، بمنتهى التعاون والجدية."
وعن أهم ملامح البرنامج الجديد قال : "تشمل: مضاعفة التمويل إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ 23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا