في عيد العمال.. مظاهرات نقابية واشتباكات ومطالب بتحسين الأجور
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
شارك الآلاف حول العالم في مظاهرات نقابية اليوم الخميس، الذي يوافق عيد العمال، وسط مطالب برفع الأجور وتحسين وضعية العمال، وتقليص ساعات العمل وتحسين المعاشات التقاعدية.
ففي إسطنبول، تصدت الشرطة التركية لمتظاهرين خرجوا إلى شوارع المدينة بمناسبة عيد العمال، واحتجزت المئات وجرّت بعضهم ووضعتهم في حافلات بعد محاولتهم كسر حظر على التجمعات العامة والسير نحو ميدان تقسيم.
ودعت نقابات ومنظمات غير حكومية إلى احتجاجات ومسيرات في أنحاء إسطنبول التي شهدت موجة تظاهرات الأسابيع القليلة الماضية، احتجاجا على القبض على رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.
وحاول المتظاهرون اليوم الخميس السير نحو ميدان تقسيم وسط إسطنبول، حيث حظرت السلطات جميع الاحتجاجات منذ سنوات.
وأظهرت لقطات من إسطنبول اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين. ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات بينما كانت الشرطة تسحب المقبوض عليهم بالقوة إلى حافلات قريبة.
وأعلن مكتب حاكم إسطنبول -في بيان- أن الشرطة ألقت القبض على 384 شخصا تظاهروا دون تصريح.
وتقام التجمعات في تركيا بمناسبة عيد العمال سنويا، لكن الشرطة تدخلت كثيرا في السنوات القليلة الماضية لصدها.
وفي المغرب، شارك آلاف المغاربة في مظاهرات نقابية، وشهدت عديد من المدن مسيرات للمطالبة بالاستجابة لحقوق الطبقة العاملة.
إعلانومن بين المدن التي شهدت مظاهرات الرباط والدار البيضاء والجديدة (غرب)، وأكادير وتزنيت (وسط)، وطنجة وتطوان (شمال).
وفي الرباط، نظمت كثير من النقابات فعاليات عمالية للدفاع عن حقوق العمال. ومن هذه النقابات الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة)، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين.
وبعد الفعاليات، انطلق العمال في مسيرات عمالية تجاه مبنى البرلمان مع ترديد هتافات ورفع شعارات تنادي بإنصاف العمال وتلبية حقوقهم.
وأكد ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ضرورة تطبيق زيادة في الأجور، وبمعاشات التقاعد والتعويضات العائلية.
وفي كلمته خلال المهرجان العمالي لنقابته، دعا إلى تعديل قانون الإضراب "لجعله منسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب".
كما أكد موخاريق ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر التخفيض من الضرائب على الدخل وإحداث ضريبة على الثروة.
والأربعاء، أعلنت الحكومة صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم (50 دولارا) في القطاع العام ابتداء من يوليو/تموز المقبل، وأوضحت -في بيان- أنها تواصل توسيع التأمين الصحي ليشكل فئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين.
وأشارت إلى أنها قررت زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% بدءا من مطلع يناير/كانون الأول وأبريل/نيسان 2026.
ولفت البيان إلى أن الحكومة خفضت الضريبة على الدخل لفائدة العمال، مما أسفر عن زيارة في أجورهم بأكثر من 400 درهم (40 دولارا).
وفي تونس، اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل سلطات بلاده بانتهاج سياسة "التفرد بالرأي"، مطالبا بفتح المفاوضات الاجتماعية.
إعلانجاء ذلك في كلمة لأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أمام مئات العمال المجتمعين أمام مقر المنظمة وسط العاصمة تونس، لإحياء يوم العمال العالمي.
وقال الطبوبي "في ظل استمرار سياسة التفرد بالرأي التي لن تزيد الوضع إلا سوءا وفسادا وفشلا، فإن أمل أغلب التونسيين قد تبخر في مواجهة الأوضاع المتردية".
وأضاف "أطلقنا النداء وراء النداء والمبادرة تلو المبادرة.. وقدمنا التعامل الإيجابي على التصادم والتدافع، ونحن حريصون على أن يكون الاتحاد قوة.. ولن نبقى مكتوفي الأيدي إذا تعلق الأمر بمصير بلادنا".
ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن للاتحاد دورا نقابيا فقط، وقال في يناير/كانون الثاني 2023 إن "الحقّ النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة".
والاثنين، أصدر الاتحاد بيانا دان فيه ما اعتبرها "سياسة إقصاء متعمدة تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل (قانون العمل)"، معبرا عن رفضه كل ما يترتب عليها.
واعتبر الاتحاد أن "تعمد دوائر القرار الأخذ برأي ممثلي الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في تنقيح فصول (مواد) مجلة الشغل وإقصاء اتحاد الشغل الذي يمثل العمال، انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج".
وتابع الطبوبي: "يستمر يوما بعد يوم تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب، في ظل التهاب الأسعار واستمرار أزمة بعض المواد الأساسية".
وأوضح أنه "خلال الفترة 2022-2024 تجاوز التضخم حاجز 8%، واستقرت البطالة في حدود 16% بما يعني وجود 700 ألف عاطل عن العمل ولم يتجاوز النمو 1.4%".
وطالب "بفتح باب المفاوضات الاجتماعي"، مشيرا إلى أنها "حق وليست منة، ويجب أن تفتح في أقرب الآجال حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وصوتا لحقوق العمال".
وفي تايوان، احتشد نحو 5 آلاف ممثل عن أكثر من 100 نقابة عمالية بتايوان، في تايبيه اليوم الخميس، احتفالا باليوم العالمي للعمال، وللمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور وتقليص ساعات العمل وتحسين المعاشات التقاعدية.
إعلانوحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها عبارات مثل "أوقفوا التنمر! اضمنوا الحماية!"، كما رددوا هتافات ضد تدني الأجور، وساروا لساعات وطالبوا بإجراء إصلاحات لقانون العمل.
وانتقد تاي كو-جونج، رئيس اتحاد نقابات العمال في تايوان، الحكومة بسبب عدم استجابتها الكافية لاحتياجات العمال، ودعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 32 ألف دولار تايواني (998 دولارا أميركيا) شهريا، من 28 ألفا و590 دولارا تايوانيا في الوقت الحالي.
وقال تاي للصحفيين على هامش المسيرة: "عندما تفشل الحكومة في الاستجابة لمطالبنا، فإن ذلك يرقى إلى حد التنمر على العمال"، مضيفا: "نأمل في مواصلة الضغط على الحكومة من أجل خلق بيئة عمل أكثر مواءمة لظروف العمال، وضمان مستقبل أكثر إشراقا لجيل الشباب".
وفي ألمانيا، دعت نقابات عمالية وغيرها من المنظمات إلى تنظيم مئات المظاهرات والفعاليات في جميع أنحاء البلاد بمناسبة عيد العمال.
ودعا الاتحاد الألماني للنقابات العمالية الموظفين للتظاهر -اليوم الخميس- تحت شعار "كونوا أقوياء معنا!" للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
وفي السويد، شهدت العاصمة ستوكهولم مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين بمناسبة عيد العمال العالمي، ندد فيها المشاركون بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وتجمع المتظاهرون في منطقة أودينبلان، مطالبين بمحاسبة إسرائيل على الإبادة التي ترتكبها بقطاع غزة، وبدخول المساعدات الإنسانية إليه.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "يُقتل الأطفال في غزة" و"تُقصف المدارس والمستشفيات"، و"يجب فرض حصار على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية".
وردد المتظاهرون هتافات منها "الحرية لفلسطين، لا لخطة ترامب"، قبل أن يتوجهوا نحو ساحة "سيغل توري" وسط إجراءات أمنية مشددة.
إعلانوعام 1890 أُعلن الأول من مايو/أيار "يوم نضال الحركة العمالية". ويشهد هذا اليوم سنويا، منذ ذلك الحين، احتجاجات عُمالية على المستوى الدولي. وهو عطلة رسمية في عديد من الدول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بمناسبة عید العمال الیوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
التهريب يؤرق الأردن وسوريا ومطالب بمنطقة عازلة
عمّان- رغم التغيُّرات السياسية والإدارية التي شهدتها سوريا مؤخرا، وتشكيل إدارة جديدة تفرض مزيدا من السيطرة وتحدّ من الفوضى، وتعمل على إعادة ضبط الأوضاع الداخلية، والأنشطة غير المشروعة، إلا أن ظاهرة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية – الأردنية ما تزال مستمرة، وإن بوتيرة أقل عن ذي قبل.
وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة كانت مخبأة بعناية داخل إحدى الشحنات المعدة للتصدير إلى السعودية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر قناتها على تليغرام، إن التفاصيل الكاملة ستُنشر عقب استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية ذات الصلة.
ويمثل استمرار تهريب المخدرات، خاصة مادتي الكوكايين والكبتاغون، تحديا أمنيا كبيرا للأردن والإقليم، إذ ما تزال تشهد الحدود الأردنية الشمالية محاولات متكررة لتهريب المخدرات من سوريا، رغم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد المتهم برعاية عمليات التهريب عبر مليشيات وعصابات منظمة.
المطلوب لوقف التهريبوكان الجيش الأردني أعلن، قبل أيام، إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، مؤكدا أن قواته اشتبكت مع مجموعة من المهربين، وأصابت عددا منهم.
إعلانوأجرت عمّان ودمشق مؤخرا حوارات حول سبل ضبط أمن الحدود المشتركة، وذلك في زيارات متبادلة مع الإدارة السورية تم التوافق خلالها على تنسيق أمني رفيع المستوى.
كما أعلن مؤتمر دول الجوار السوري المنعقد في عمّان في مارس/آذار الماضي، تشكيل غرفة عمليات مشتركة لدعم استقرار سوريا لمكافحة الإرهاب تضم الأردن وتركيا والعراق ولبنان وسوريا ومصر.
من جهته، قال مصدر حكومي أردني رفيع المستوى في تصريح للجزيرة نت، إن الحدود الأردنية – السورية والبالغ طولها حوالي 378 كيلومترا، ما تزال تشهد محاولات عديدة للتهريب، وإن الأمن الأردني يُحبط الكثير منها، ويضبط كميات كبيرة من المخدرات.
وأضاف أن "المحاولات تتم عن طريق عصابات المخدرات، أو أفراد مرتبطون بعلاقات سابقة مع جهات منظمة داخل الأراضي السورية".
وذكر المصدر أن عمليات تهريب المخدرات عبر مركز حدود جابر، الذي شهد عشرات المحاولات للتهريب، تراجعت بشكل ملحوظ من حيث عدد المحاولات والكميات عن السابق، وذلك لوجود جهة مقابلة تعمل على ضبط الحدود ومنع التهريب.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير، إن السلطات الأردنية تعطي الملف الأمني المتعلق بالجانب السوري أهمية قصوى، من خلال ضبط الحدود ومنع تهريب المخدرات، والسلاح، والأفراد، من داخل الأراضي السورية إلى الأردن.
وأضاف للجزيرة نت أن من المستحيل فصل الملف الأمني عن بقية الملفات المرتبطة بالحالة السورية كالاقتصادي والسياسي.
وذكر الكاتب أبو طير أن المطلوب من الجانب السوري تأسيس بنية عسكرية محترفة ومدربة، وبنية مخابراتية تكون لديها الخبرة والمعلومات اللازمة لمواجهة الأخطار المحدقة، إضافة للتعامل مع وضع الجماعات المقاتلة الحالية أو الناشئة، والعمل على عودة العلاقات الطبيعية مع دول الجوار السوري.
إعلان دور إسرائيلبدوره، رأى الخبير العسكري واللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، أن مسألة تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن لن تتوقف إلا بوجود منطقة عازلة داخل الأراضي السورية لمنع التهريب، وكذلك العمل على منع حركة الطيران في تلك المناطق الحدودية في الجنوب السوري.
وقال أبو نوار للجزيرة نت، إن "الأردن بحاجة لسوريا، والعكس صحيح، ودمشق وعمّان بحاجة أيضا لدعم عربي واضح لمواجهة الأخطار المتعلقة بتهريب المخدرات من داخل سوريا باتجاه الأردن".
كما أن سوريا بحاجة ماسة للدعم الخليجي فيما يتعلق بمعضلة تهريب المخدرات لأن تكلفة ضبط الحدود عالية جدا، حسب أبو نوار.
ولفت الخبير العسكري أبو نوار إلى أن الجانب الإسرائيلي مستفيد من فوضى تهريب المخدرات في الجنوب السوري، وبالتالي بات من المهم فرض منطقة عازلة بدعم دولي لحظر الطيران هناك، من دون المساس بالسيادة السورية لحين ضبط الحدود بصورة كاملة.
وبحسب مراقبين، فإن الوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري أسهم في استمرار حالة الفوضى في تلك المناطق الحدودية لا سيما في محافظتي درعا والسويداء، التي أصبحت بيئة خصبة لشبكات تهريب المخدرات، كما أن تراجع سلطة الدولة السورية، وتعدد القوى المسيطرة "جعل الحدود مع الأردن مسرحا مفتوحا لتجار المخدرات والمسلحين".
وأعلنت السلطات السورية الجديدة إعادة هيكلة لوزارة الداخلية، تضمنت استحداث إدارات لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، كما استحدثت إدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من مهامها "مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصا شبكات تهريب المخدرات والبشر".
وعقب سقوط نظام الأسد عثرت السلطات الجديدة على مستودعات، ومعامل تصنيع، وكميات من المواد المخدرة في مقارَّ أمنية وعسكرية تابعة للنظام السابق، خاصة الفرقة الرابعة التي كان يرأسها ماهر الأسد.
وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت أن مديرية أمن الحدود ومن خلال التنسيق مع المناطق العسكرية والأجهزة الأمنية والعسكرية أحبطت منذ مطلع العام الجاري 61 محاولة تسلل وتهريب، ومنعت عبور 204 طائرات مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، كما أحبطت تهريب 37 ألفا و325 كيلوغراما من المواد المخدرة، وأكثر من 3 ملايين حبة مخدرة، و8834 "كف حشيش".
إعلان
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه