ضواحي بورسعيد يتصدى لمخاطر القوارض والحشرات بحملة مكثفة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
نفذت إدارة شئون البيئة بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة موسعة لمكافحة القوارض بمنطقة الأربعين عمارة، وبالتنسيق الكامل مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض برئاسة المهندسة منى مصطفى مدير الوحدة وبالتعاون مع مركز مكافحة القوارض والحشرات برئاسة المهندس محمد النجار مدير المركز.
2 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 30 أبريل لبضائع جمارك بورسعيد
وتابعت الحملة، شيماء العزبي سكرتير حي الضواحي فى بورسعيد بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالعمل المستمر والدؤوب على كل ما من شأنه الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وتعزيز بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء المحافظة.
تأتي الحملة ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز مستوى النظافة العامة ومواجهة التهديدات الصحية الناتجة عن انتشار القوارض، لما لها من أثر بالغ في نقل الأمراض المعدية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة الرامية إلى تحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ضواحي بورسعيد يتصدى لمخاطر القوارض والحشرات بحملة مكثفة بمنطقة الأربعين عمارةوحرصت شيماء العزبي على المتابعة الميدانية لكافة أعمال الحملة، لضمان التنفيذ الفعّال وتغطية جميع بؤر الإصابة. وشددت سيادتها على أهمية التنسيق المستمر بين حي الضواحي والجهات المعنية، لرفع كفاءة حملات المكافحة وتقديم نموذج يحتذى به في سرعة الاستجابة لمشكلات البيئة والصحة العامة.
كما أكدت سكرتير حي الضواحي فى بورسعيد، على استمرار تلك الحملات بشكل دوري في مختلف المناطق، تعزيزًا لدور الحي كحلقة وصل فاعلة بين الدولة والمواطنين، وحرصًا على ترجمة التوجيهات العليا إلى خطوات عملية تلمس احتياجات المواطنين وتضع صحة الإنسان على رأس الأولويات لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للاستدامة البيئية ضمن تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد حي الضواحي القوارض أخبار محافظة بورسعيد حی الضواحی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!