لا أدري كيف وصل الحال بمجتمعنا لهذه الدرجة من التبلد واللامبالاة التي تجعلك تشعر بالخوف والقلق في المستقبل إذا ما استمر على هذا الحال في التردي الأخلاقي الخطير واهتزاز منظومة القيم وافتقاد بديهيات الذوق العام والخاص أحيانا!!
فما هذا الكم من الظواهر السلبية التي عصفت بملامح المجتمع!! وماهى الأسباب الرئيسية التي أدت لهذه الأوضاع المتردية؟
لا أتحدث هنا عن ازدياد وتيرة الجريمة بمختلف أنواعها، فهي لاشك مرحلة متأخرة في التدهور ومرتكبوها فئة شاذة عن المجتمع.
أما على صعيد افتقاد الذوق في محتوى ومضمون الحديث وانحطاط الألفاظ المستخدمة بين البعض فهو طامة أخرى دالة على أن المجتمع اعتاد على استخدام وسماع لغة الشتائم الوضيعة بين أفراده في احاديثهم الودية وغير الودية لدرجة أن البعض اعتبر تلك الشتائم المنحطة لغة تحية وترحاب!!
فكيف لمجتمع يسمح لأفراده بمثل هذا الكم من الألفاظ الوضيعة في الأماكن العامة تحت مسمى الحرية؟؟ فهو بلاشك انفلات وليست حرية.
فهل أيضا المجتمع المتحضر يقبل أن يغض الطرف عن التحرش اللفظي وغير اللفظي من البعض دون أن يحرك ساكنا؟ وقد طالعنا مؤخرا جريمة قتل لشاب طعنا دفاعا عن شقيقاته ضد التحرش!!
إن الجرائم الكبيرة في رأيي تبدأ من انعدام أبجديات الذوق العام، والتخلي عن الاتيكيت النبوي الشريف في المعاملات بين الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم.
ونهى عن الطعن واللعن والبذاءة. ونهانا الله عز وجل في القرآن الكريم عن علو الصوت كصوت الحمير.
وإذا عدنا إلى تفنيد أسباب تدني الذوق العام سنجدها تتركز في غياب دور الأبوين في التربية وغياب دور المدرسة في الضبط والتقويم. مما أنتج جيلا نبت شيطانيا يفتقد لبديهيات الذوق.
أما عن العلاج لمثل هذه الظواهر التي تقلل بلاشك من تصنيف المجتمع كمجتمع صالح لحياة كريمة ويقلل من فرص الأحلام بتدفق مزيد من السياحة.. فإنه من الضروري تجانس جميع المكونات والأدوار بداية من البيت ومؤسسات التعليم ودور العبادة مرورا بضرورة سن وتفعيل قانون الذوق العام في الشارع بمعاقبة كل من يتجاوز قولا أو فعلا في مكان عام دون مراعاة حق المجتمع.
اقرأ أيضاًالذوق العام في خطر
30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. صناعة السينما والدراما تستعيد بريقها بالارتقاء بالذوق العام
آخرهم حمدي الوزير.. فنانون شاركوا بإعلانات تضر الذوق العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحرش اللفظي الذوق العام الذوق العام
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و أشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»