لأول مرة… هولندا تدرج إسرائيل ضمن الدول التي تشكل تهديداً
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
روتردام-سانا
أدرجت هولندا إسرائيل لأول مرة على قائمتها الدول الأجنبية التي تشكل تهديداً للبلاد، مشيرة إلى المحاولات الإسرائيلية للتأثير على السياسة والرأي العام الهولندي من خلال التضليل.
وحسب وكالة أنباء الأناضول التركية جاء ذلك في وثيقة صادرة عن وكالة مكافحة الإرهاب الرئيسية في هولندا، التي تعد المنسق الوطني الهولندي للأمن ومكافحة الإرهاب (NCTV).
وتشير الوثيقة التي تحمل عنوان “تقييم التهديدات من الجهات الفاعلة في الدولة” إلى جهود إسرائيل التلاعب بالرأي العام الهولندي والتأثير على صنع القرار السياسي من خلال حملات التضليل.
وتتعلق إحدى الحوادث المذكورة في التقرير بوثيقة وزعتها وزارة إسرائيلية العام الماضي على صحفيين وسياسيين هولنديين عبر قنوات غير رسمية “تحتوي تفاصيل شخصية غير مألوفة وغير مرغوب فيها عن مواطنين هولنديين، وذلك في أعقاب توترات خلال تجمع لمشجعي فريق “مكابي تل أبيب” لكرة القدم في أمستردام”.
وأعربت وكالة مكافحة الإرهاب الرئيسية في هولندا عن قلق متزايد بشأن التهديدات المتزايدة من كل من إسرائيل والولايات المتحدة الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، محذراً من أن مثل هذا الضغط يهدد بإضعاف عمل المحكمة.
وأوضحت أن هولندا باعتبارها الدولة المضيفة للهيئات القانونية الدولية الرئيسية، تتحمل “مسؤولية خاصة” لحماية عملها من التدخل الخارجي.
إسرائيل هولندا 2025-07-28bdrossmanسابق قافلة مساعدات جديدة تتوجه إلى السويداء انظر ايضاً وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في هولندا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية
لاهاي-سانا نظّم أبناء الجالية السورية في هولندا اليوم، وقفة احتجاجية تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على …
آخر الأخبار 2025-07-28لأول مرة… هولندا تدرج إسرائيل ضمن الدول التي تشكل تهديداً 2025-07-28قافلة مساعدات جديدة تتوجه إلى السويداء 2025-07-28وزير الإعلام: نأمل ألا تُعرقل الجهة الخارجة عن القانون وصول قوافل المساعدات إلى السويداء 2025-07-28وزير الطاقة يصل الدمام لزيارة منشآت إستراتيجية في قطاع الطاقة 2025-07-28ارتفاع أسعار النفط بعد الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي 2025-07-28ندوة توعوية في حلب حول مخاطر المخدرات وضرورة التكاتف المجتمعي لمكافحتها 2025-07-28أردوغان: تركيا في حالة تأهب دائمة لحماية الغابات من الحرائق 2025-07-27مصرع ثلاثة أشخاص في حادث قطار غرب ألمانيا 2025-07-27الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري بشأن الرسوم الجمركية 2025-07-27منظمة الصحة العالمية تحذر من معدلات مقلقة لسوء التغذية في غزة
صور من سورية منوعات اختفاء غامض لعشرات الطواويس من فندق تاريخي في كاليفورنيا 2025-07-27 أمازون تغلق مختبرها للذكاء الاصطناعي بالصين 2025-07-25
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی هولندا
إقرأ أيضاً:
من يعرقل تنفيذ خارطة طريق حلّ أزمة السويداء؟
السويداء- بقيت مخرجات خارطة الطريق الخاصة بإنهاء أزمة السويداء نصّا ورقيا لم يتسنَّ له رؤية النور خلال الأشهر الماضية، في حين ترزحُ المحافظة تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية مركّبة وثقيلة، جعلتها تواجه تهميشا وعزلة.
وأسفرَ لقاءٌ سابق جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك في العاصمة السورية دمشق، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إلى توقيع تفاهم لحلّ أزمة السويداء، وجلب الاستقرار إلى الجنوب السوري.
إجراءات معوِّقة
وعن استعصاء تنفيذ هذه الخارطة، يعتبر الإعلامي والناشط السياسي، فؤاد عزام أن القرار في السويداء بيد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، وهو من يتحمل مسؤولية الاستعصاء الذي وصلت إليه المحافظة بسبب مواقفه.
حيث شكّل الهجري -بحسب عزام- في 6 أغسطس/آب الماضي ما يسمّى باللجنة القانونية العليا لإدارة شؤون المحافظة، والتي أصدرت في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، بيانا رفضت فيه تصريحات الخارجية السورية المتضمنة خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء.
ويقول عزام للجزيرة نت "الانفصال هو مطلب الهجري منذ أن دعم تشكيل مجلس عسكري في فبراير/شباط الماضي، وأعلن حينها أنه لا وفاق ولا توافق مع الحكومة، واليوم يظهر رهان الهجري بلا حسابات سياسية، بل يقوم على دوافع مرتبطة بمصالح فلول النظام السابق في السويداء الذين يخشون العدالة الانتقالية".
وكذلك -يضيف عزام- "تحالفه مع عصابات المخدرات والخطف التي كانت تروّع الأهالي، ليظهر بمثابة زعيم شكّل لتلك الفئات مصدرَ حماية، مقابل دعمهم له. واستمراره برفض خارطة الطريق يعني استمرار استنزافه لرصيد السويداء الوطني من أجل تحقيق مصالحه الشخصية المرتبطة بالزعامة".
مفاتيح الحلمن جهتها، تحاول الحكومة السورية التمسّك بمفاتيح حلّ أزمة السويداء، دون اللجوء إلى صدام جديد مع قوى الأمر الواقع في السويداء، عن طريق تنفيذ ما يمكن تنفيذه من خارطة الحل.
وهنا يوضح محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن مخرجات خارطة الطريق يتم تنفيذها، ولكنها تسير ببطء، ويقول في حديث للجزيرة نت "نشرت وزارة الداخلية قوات محلية لحماية طريق دمشق/السويداء، وتأمين حركة المواطنين والتجارة، كذلك يستمر تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع".
ويضيف "لكن من يعطل تطبيق خارطة الطريق، ويُبطئ من تسريع إنجازها، هي اللجنة غير القانونية (اللجنة القانونية العليا التي شكلّها الهجري لإدارة شؤون السويداء) التي تتحكم بالدوائر والبنوك في الداخل بدعم من الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون في السويداء، فقد استولت على مبلغ 20 مليار ليرة سورية (الدولار =11 ألفا و290 ليرة)، ومليون دولار من مصرف السويداء، وتم صرف تلك المبالغ من دون رقابة أو تقارير رسمية".
وتقوم خارطة طريق حلّ أزمة السويداء، واستقرار الجنوب السوري على مجموعة محاور أساسية:
إعلان محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي. ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع. تعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين. إعادة الخدمات الأساسية. تهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية ونشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة. العمل على كشف مصير المفقودين، وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى أهاليهم من جميع الأطراف. إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء السويداء بجميع مكوناتهم.من جهته، يقول الأكاديمي، والباحث السياسي مهيب صالحة، للجزيرة نت "المقاربة السليمة لخارطة الطريق تقوم على فصل الملف الإنساني عن الملفين السياسي والعدلي".
ويضيف "ينبغي الإسراع بتحرير المختطفات والمختطفين، وكشف مصير المفقودين، وتعويض الأهالي عن الأضرار المادية التي لحقت بهم، وتعويض ذوي الشهداء التعويض العادل، وإعادة تأهيل القرى والمناطق التي طالتها يد التخريب، وتأهيل المنازل والمؤسسات والبنية التحتية، وتأمين عودة السكان إليها".
ويتابع مطالبا بضرورة "تأمين كامل لطريق السويداء دمشق، وتأمين حركة الأشخاص والبضائع والأموال من السويداء وإليها، وتزويد المحافظة بحصصها في ميزانية الدولة من أموال وتوريدات طحين ومحروقات وكهرباء وسواها، وتسهيل تدفق المساعدات الغذائية والدوائية وغيرها للمحافظة بإشراف ورعاية المنظمات الدولية المعنية، وإعادة عمل وتأهيل مؤسسات الدولة المدنية والخدمية بأسرع وقت ممكن".
وفي ظل تعليق الهجري لأي حلول، أو عجزه عن تقديم مقاربات للحل تخصّ ملف السويداء، أو خارطة الطريق، تستمر معاناة السكان المحليين، وتتصاعد وتيرتها لاسيما في شقّها الخدمي والمعيشي، يقول البكور للجزيرة نت "ما تشهده المحافظة من تدهور في الخدمات ليس نتيجة تقصير من الدولة، بل يعود إلى مواقف داخلية اتخذتها بعض الأطراف، وأيضا بسبب غياب قنوات التواصل الرسمية مع الحكومة".
ويشير البكور إلى أن الدولة جاهزة لتقديم كل الموارد والخدمات، رغم وجود جهات تمنع ذلك، وتصرّ على التعامل خارج الأطر القانونية، داعيا الأهالي للتهدئة والثقة بالدولة، ومؤكدا أن الحكومة تعمل على حل كلّ الملفات العالقة بشكل منظم.
ومن هنا يرى عضو مؤتمر الحوار الوطني، جمال درويش، أن بقاء النازحين في مراكز الإيواء سيشكل عبئا كبيرا، واستحقاقا يضغط على الجهات الدولية لأجل حلّ هذه المعضلة.
ويضيف للجزيرة نت أن ملف السويداء بات ملفا معقدا ومركبا، وإبقاؤه مجمّدا على هذا النحو من شأنه أن يزيد من حجم المعاناة لدى جميع السكان، "لا سيما ونحن على أبواب الشتاء".
خروج مظاهرة في مدينة شهبا بالسويداء، رُفع خلالها علم الاحتلال الإسرائيلي وطالبت بـ "حق تقرير المصير" pic.twitter.com/5mkopSIQBI
— سوريا الآن - أخبار (@AJSyriaNowN) October 11, 2025
الهجري يردمن جهته، أصدر حكمت الهجري بيانا خاطب فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مطالبا إياهم بالتدخل لفك ما سماه الحصار المفروض على محافظة السويداء.
واتهم الهجري -في بيانه- من سماها العصابات الإرهابية بأنها حرقت ودمَّرت المنشآت الحيوية من مشافي ومعامل في المحافظة وقتلت عددا من الكوادر الطبية واحتلت، حسب وصفه، عشرات القرى والبلدات في المنطقة.
إعلانوأضاف أن منطقة الجبل تعيش حصارا خانقا بعد قطع الطرق عنها ومنع دخول الوقود والطحين والغذاء إليها، وحرمان الموظفين الحكوميين من رواتبهم ومنع الطلبة الجامعيين من التوجه إلى جامعاتهم خوفا منهم -برأيه- من التحشيد الطائفي، محملا "الحكومة والمليشيات التابعة لها كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات" حسب قوله.
ومن بين مجموعة مطالب له، أكد الهجري على ضمان حق تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة بما يضمن حريتهم الدينية والثقافية والاجتماعية.