يدلي الناخبون في الغابون، السبت، بأصواتهم في انتخابات يسعى من خلالها الرئيس عمر بونغو أودينمبا المنتمي لعائلة حكمت البلاد 55 عاما، للفوز بولاية ثالثة على معارضة اتحدت متأخرة.

ويتقدم بونغو ومنافسه الرئيسي ألبرت أوندو أوسا السباق الذي يخوضه 14 مرشحا للفوز بمقعد الرئاسة في البلد الصغير الغني بالنفط والواقع بوسط إفريقيا.

وكان عشرات الأشخاص ينتظرون أمام مراكز اقتراع في وسط ليبرفيل قبيل الظهر، فيما بدت معظم الشوارع التي ارتفعت فيها أعلام حزب بونغو الحاكم، شبه مقفرة على غير عادتها يوم السبت، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ويرأس علي بونغو (64 عاما) البلاد منذ 14 عاما، وانتخب رئيسا للمرة الأولى عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاما.

وقبيل الانتخابات، أثار تسجيل محادثة نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة. وجرت المحادثة بين أوندو أوسا وشخصية أخرى من المعارضة، وفق المنشورات، وسجلت دون علم الرجلين اللذين تطرقا فيها إلى استراتيجيات مختلفة “لخلق صراع على النفوذ” وإيجاد دعم من دول أخرى.

واتهم بونغو الرجلين بالخيانة، وقال إن التصريحات تعكس خطة للسيطرة على الحكم بمساعدة “قوى أجنبية”.

وخلال مهرجان عشية الانتخابات حضره عشرات الآلاف من أنصاره في ليبرفيل، اتهم بونغو الرجلين بمحاولة “تدمير هذا البلد”، مضيفا “لن نسمح لهما بالقيام بذلك”.

واختارت أحزاب المعارضة الرئيسية أوندا أوسا، أستاذ الاقتصاد البالغ 69 عاما، والذي كان وزيرا في عهد بونغو من 2006 إلى 2009، مرشحها المشترك قبل ثمانية أيام على الانتخابات.

وأصدر تحالف المعارضة هذا الأسبوع بيانا ينفي بشدة “حقيقة وصحة هذه المحادثة”، واتهم الحكومة بـ”التلاعب المخزي”.

وأعيد انتخاب بونغو عام 2016 بفارق ضئيل لا يتجاوز 5500 صوت، ما دفع منافسه جان بينغ إلى اتهامه بتزوير الانتخابات.

وأثار إعلان النتائج حينها أعمال عنف في العاصمة ليبرفيل خلفت خمسة قتلى، وفق الحكومة. وتقول المعارضة إن 30 شخصا قتلوا بنيران قوات الأمن.

ورغم استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج شملت حضور قمم عدة.

مع ذلك، منع الصحافيون الأجانب إلى حد كبير من تغطية الانتخابات، ونددت منظمة “مراسلون بلا حدود” ومقرها فرنسا بـ”انتهاك التعددية الإعلامية”.

وقالت المنظمة “السلطات الغابونية رفضت كل طلبات الاعتماد التي تقدم بها صحافيون أجانب يريدون تغطية الانتخابات”، مشيرة إلى طلبات من إذاعة فرنسا الدولية وصحيفة “لوموند” الفرنسية.

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة على “أهمية مراقبة الانتخابات” لضمان “انتخابات حرة ونزيهة وسلمية”.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان “يستحق جميع الغابونيين هذه الفرصة لاختيار مستقبلهم دون خوف من القمع أو الترهيب”.

ودعي نحو 850 ألف ناخب من بين 2,3 مليون نسمة، إلى التصويت في انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية.

في الأيام التي سبقت الانتخابات، اعترضت أحزاب المعارضة الرئيسية على تعديل في قواعد التصويت في الانتخابات التشريعية اعتبرت أنه ينتهك مبدأ فصل السلطات.

وينص التعديل على أن أي صوت يحصل عليه نائب محلي سيكون بشكل آلي صوتا للمرشح الرئاسي الذي اختاره النائب.

واعتبرت المعارضة أن التعديل سيؤدي إلى “تصويت غير عادل” ويصب في مصلحة الحزب الديمقراطي الغابوني الحاكم لأن أوندو أوسا غير مدعوم من حزب منفرد.

وكان أوندو أوسا صرح لفرانس برس بأنه سيعمد في حال انتخابه إلى “حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة” للمجلس.

ووعد أوندو أوسا بأن المعارضة “الموحدة” خلفه “ستطيح” ببونغو وحزبه وتضع حدا لـ”عهد عائلة بونغو” التي تمسك منذ أكثر من 55 عاما بزمام سلطة تعاني “الفساد” وسوء الإدارة.

ويتمتع الحزب الديمقراطي بغالبية كبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وجاء احتجاج المعارضة على تغيير قواعد التصويت بعد جدل آخر قبل خمسة أشهر.

فقد أقر البرلمان تعديلا دستوريا ألغى بموجبه الحاجة لإجراء جولة ثانية من الانتخابات في حال عدم حصول أي من المرشحين في الجولة الأولى على أكثر من 50 في المائة من الأصوات.

وتعد الغابون من أغنى الدول الإفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عائدات النفط وقلة عدد السكان نسبيا. لكن وفق البنك الدولي، لا يزال ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر.

(وكالات)

 

 

 

 

كلمات دلالية التصويت الرئيس الغابون الناخبون انتخابات ولاية ثالثة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التصويت الرئيس الغابون الناخبون انتخابات ولاية ثالثة

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، خاصة وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).

وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات، وجاء ذلك تعقيبا على النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 من الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".

وأضاف مغاوري أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصيب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا: "هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتفق بالمرونة وليس الجمود".

وقال مغاوري الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت أتمنى أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وإلا سيطعن على القانون كاملا".

اقرأ أيضاًالموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
  • نواب يطالبون بتخفيض مبلغ التأمين للترشح في الانتخابات البرلمانية
  • رئيس حزب الجيل: سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي مسمي
  • الرئيس السيسي: أراضينا فيها قيمة كبيرة.. ومشروع الحرير لازم يخلص
  • مفاجأة.. اتحاد الكرة يسعى لإجراء انتخابات جديدة لرابطة الأندية المحترفة
  • اتحاد الكرة يسعى لإجراء انتخابات جديدة لرابطة الأندية المحترفة
  • بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تخرج بتوصيات حول الانتخابات المقبلة
  • الكتائب: انتخابات بيروت تكرّس الشراكة الوطنية
  • دروس انتخابات بيروت.. هل يتلقف نواب التغيير الرسالة؟!
  • نتائج انتخابات الهرمل صدرت... اطّلعوا عليها