عاجل - الحقيل: قطاع الإسكان السعودي جذب تدفقات استثمارية تقارب 900 مليار ريال
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن برنامج الإسكان يُعد من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، حيث لا يقتصر دوره على توفير السكن، بل يسهم في بناء مجتمعات متكاملة، وخلق وظائف، وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على الأسرة كمحور رئيسي في التخطيط والتنفيذ.
وأوضح الحقيل في جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، أن النقاشات مع الشركاء من الولايات المتحدة سلطت الضوء على أوجه التعاون الثنائي، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين تمتد لعقود من العمل المشترك والخبرات المتبادلة، خصوصًا في قطاع التطوير العقاري.
وقال الحقيل: "برنامج الإسكان ليس مجرد مشروع لبناء وحدات سكنية، بل رؤية متكاملة لتكوين مجتمع نابض بالحياة. في كل خطوة نأخذ في الاعتبار احتياجات الأسرة السعودية، ونركز على جعل المواطن في قلب كل مشروع."
وأوضح أن الوزارة نجحت، بالشراكة مع القطاع الخاص، في تحقيق تقدم كبير منذ انطلاق الرؤية، حيث تم الوصول إلى نسبة 90% من الأهداف المرحلية للبرنامج، من خلال مشاريع تمويلية وتنموية متنوعة.
وأضاف: "وقعنا اتفاقية كبيرة لتعزيز رأس المال وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة لدمج الأسواق وتحقيق تدفقات استثمارية تقارب 900 مليار ريال. القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا كمشغل وشريك أساسي في تحقيق أهداف الرؤية."
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي في قطاع الإسكان يشهد نموًا لافتًا، مع دخول عدد من المطورين الأميركيين للسوق السعودية، وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، مضيفًا: "فتحنا المجال أمام المطورين الدوليين، ونرى اليوم مشاريع تنفذها شركات أميركية تمتد من الرياض إلى مناطق الابتكار المستقبلية، كما نلحظ اهتمامًا متزايدًا من رؤوس الأموال الأجنبية بالفرص العقارية في المملكة."
وقال الوزير: "ما نراه اليوم هو ليس فقط استثمارًا في عقارات، بل في مستقبل مشترك بين بلدين يملكان تاريخًا من التعاون، وطموحًا مشتركًا في بناء مجتمعات مستدامة وفرص اقتصادية واعدة."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رؤية السعودية 2030 منتدى الاستثمار السعودي الأميركي تطوير عقاري الاستثمار الأجنبي في السعودية مجتمعات متكاملة القطاع الخاص الوحدات السكنية تمويل الإسكان رأس المال العقاري الأسواق العقارية مشاريع إسكانية الاسرة السعودية الإسكان المستدام فرص اقتصادية التعاون الثنائي تدفقات استثمارية الرياض المناطق المستقبلية النمو الاقتصادي التنمية المجتمعية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد وهيئة الاستثمار تنظمان ورشة عمل تشاركية لتنفيذ مشاريع استثمارية
الثورة نت / أحمد المالكي
كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيتم رفعة الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية.
وفي كلمته بالورشة التشاركية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والإستثمار والهيئة العامة للإستثمار اليوم بصنعاء بعنوان ” لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات استثمارية مستهدفة “.
اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب.
ونوه إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي.
من جهته أكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق آلية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .
وذكر ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري احد اهم هذه البرامج .
من جانبه أكد رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص.
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .