عاجل - الحقيل: قطاع الإسكان السعودي جذب تدفقات استثمارية تقارب 900 مليار ريال
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن برنامج الإسكان يُعد من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، حيث لا يقتصر دوره على توفير السكن، بل يسهم في بناء مجتمعات متكاملة، وخلق وظائف، وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على الأسرة كمحور رئيسي في التخطيط والتنفيذ.
وأوضح الحقيل في جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، أن النقاشات مع الشركاء من الولايات المتحدة سلطت الضوء على أوجه التعاون الثنائي، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين تمتد لعقود من العمل المشترك والخبرات المتبادلة، خصوصًا في قطاع التطوير العقاري.
وقال الحقيل: "برنامج الإسكان ليس مجرد مشروع لبناء وحدات سكنية، بل رؤية متكاملة لتكوين مجتمع نابض بالحياة. في كل خطوة نأخذ في الاعتبار احتياجات الأسرة السعودية، ونركز على جعل المواطن في قلب كل مشروع."
وأوضح أن الوزارة نجحت، بالشراكة مع القطاع الخاص، في تحقيق تقدم كبير منذ انطلاق الرؤية، حيث تم الوصول إلى نسبة 90% من الأهداف المرحلية للبرنامج، من خلال مشاريع تمويلية وتنموية متنوعة.
وأضاف: "وقعنا اتفاقية كبيرة لتعزيز رأس المال وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة لدمج الأسواق وتحقيق تدفقات استثمارية تقارب 900 مليار ريال. القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا كمشغل وشريك أساسي في تحقيق أهداف الرؤية."
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي في قطاع الإسكان يشهد نموًا لافتًا، مع دخول عدد من المطورين الأميركيين للسوق السعودية، وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، مضيفًا: "فتحنا المجال أمام المطورين الدوليين، ونرى اليوم مشاريع تنفذها شركات أميركية تمتد من الرياض إلى مناطق الابتكار المستقبلية، كما نلحظ اهتمامًا متزايدًا من رؤوس الأموال الأجنبية بالفرص العقارية في المملكة."
وقال الوزير: "ما نراه اليوم هو ليس فقط استثمارًا في عقارات، بل في مستقبل مشترك بين بلدين يملكان تاريخًا من التعاون، وطموحًا مشتركًا في بناء مجتمعات مستدامة وفرص اقتصادية واعدة."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رؤية السعودية 2030 منتدى الاستثمار السعودي الأميركي تطوير عقاري الاستثمار الأجنبي في السعودية مجتمعات متكاملة القطاع الخاص الوحدات السكنية تمويل الإسكان رأس المال العقاري الأسواق العقارية مشاريع إسكانية الاسرة السعودية الإسكان المستدام فرص اقتصادية التعاون الثنائي تدفقات استثمارية الرياض المناطق المستقبلية النمو الاقتصادي التنمية المجتمعية
إقرأ أيضاً:
غرفة الذهب: مصفاة معتمدة وصناديق استثمارية تعزز تنافسية القطاع وتجعل مصر مركزا إقليميا
رحّب إيهاب واصف، رئيس عرفة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بإعلان الحكومة إعداد مشروع قانون لتنظيم تداول واستثمار صناديق الذهب، مؤكداً أن الخطوة تمثل نقلة استراتيجية نحو تعزيز جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمارية آمنة وواعدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح واصف أن هذا التوجه يتكامل مع خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب والمشغولات، مشيراً إلى أن إنشاء كيان مسؤول عن تنظيم السوق إلى جانب تأسيس مصفاة ذهب معتمدة دولياً، سيسهمان في ضبط المعايير الفنية لمعايرة الذهب محلياً وفق المواصفات العالمية، بما يوفر الوقت والتكلفة التي كانت تتحملها المصانع عند إرسال الذهب للخارج.
وأضاف رئيس الشعبة أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في حجم الصادرات، مدعومة بزيادة الطاقة الإنتاجية وتطور التصميمات المصرية، فضلاً عن التوسع في الأسواق الإفريقية والخليجية والأوروبية. وأكد أن اعتماد مصفاة محلية سيمنح المنتج المصري ميزة تنافسية أكبر ويعزز ثقة الأسواق العالمية بجودته، بما يتماشى مع استراتيجية الشعبة لتطوير الصناعة وزيادة تنافسيتها دولياً.
وشدد واصف على استعداد شعبة الذهب للتعاون مع الحكومة في صياغة الجوانب التشريعية والإجرائية للقانون الجديد، وتقديم خبراتها الفنية بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية. لافتاً إلى أن تنظيم صناديق الذهب سيتيح فرصاً استثمارية متنوعة، ويفتح المجال أمام شريحة أوسع من المدخرين للاستثمار بشكل منظم.
واختتم مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في توقيت مهم مع تزايد الطلب العالمي على الذهب، مشيراً إلى أن دعم الصناعة الوطنية وتطوير بنيتها التحتية سيساعد على وضع مصر ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية عالمياً بحلول عام 2030، وفقاً للاستراتيجية التي وضعتها الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
يُعد قطاع الذهب في مصر واحداً من أقدم وأهم الصناعات التي ارتبطت بالاقتصاد الوطني منذ عصور الفراعنة وحتى اليوم. ومع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً خلال السنوات الأخيرة، أصبح المعدن الأصفر يمثل أداة استثمارية آمنة في ظل تقلبات الأسواق المالية، الأمر الذي زاد من إقبال المستثمرين والمدخرين عليه. وتحتل مصر مكانة متميزة بفضل امتلاكها احتياطيات مناجم ذهب ضخمة، أبرزها منجم السكري الذي يعد من أكبر المناجم في إفريقيا.
وتعمل الدولة حالياً على تعزيز القيمة المضافة للذهب عبر التوسع في التصنيع والتصدير، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخام، وهو ما يرفع من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية. كما أن التحويل إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب يتطلب وجود مصافٍ معتمدة دولياً، وقوانين منظمة لصناديق الاستثمار في الذهب، بما يفتح المجال أمام دخول شرائح جديدة من المستثمرين والمدخرين بشكل منظم وشفاف.
ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في زيادة الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز الثقة في السوق المحلية، بما يضع مصر على خريطة كبار المصدرين عالمياً بحلول العقد المقبل.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي