"ظفار الإسلامي" يُوسع شبكة الفروع إلى 30 فرعًا
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
مسقط - الرؤية
يُسهم ظفار الإسلامي- النافذة المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- بشكل رئيسي في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تدعم أهداف رؤية "عُمان 2040".
واستطاع ظفار الإسلامي من توسعة شبكة فروعه لتشمل 30 فرعًا متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، ليقدم من خلالها منتجاته لكافة شرائح المجتمع ابتداءً من الأطفال، والقُصر والشباب والسيدات إلى رواد الأعمال وحاملي بطاقات الرفعة والريادة لتلبية متطلباتهم المصرفية المتنوعة.
وافتتح البنك مؤخرًا 5 فروع في مناطق مهمة وحيوية لتوطيد علاقته بالزبائن، وتقديم أفضل الخدمات لهم في كل من: سناو، والبداية، والقرم، وبهلاء، وفرع خزائن في مدينة خزائن الاقتصادية، بهدف تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية وتمويل المشروعات المختلفة.
ومع المكانة البارزة التي يحتلها ظفار الإسلامي في قطاع الصيرفة الإسلامية بسلطنة عُمان، وما يتمتع به من خبرات واسعة في إدارة الاستثمار، ولتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الإسلامية الاستثمارية، طرح عدد من إصدارات الصكوك ضمن خدمات الخزينة الإسلامية التي يقدمها لزبائنه، والتي توفر لهم حلولاً مالية متطورة تلتزم بالمبادئ الإسلامية، إذ أطلق برنامج صكوك المشاركة بقيمة 250 مليون ريال عُماني لمدة 10 سنوات مما مكّنه من الاستفادة من أسواق رأس المال الإسلامية.
واختارت شركة أوكيو للصناعات الأساسية ظفار الإسلامي ليقوم بمراجعات الأسس والأطر للأنشطة المالية والتجارية بناءً على بياناتها المالية المعتمدة لتكون متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، كما سيتم بعد عملية التقييم إصدار توافق شرعي معتمد من هيئة الرقابة الشرعية لظفار الإسلامي لتقوم بعدها شركة أوكيو للصناعات الأساسية بتقديمها إلى بورصة مسقط ومشاركتها مع المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع إجمالي الدخل من التمويل والاستثمار والإيداع إلى 25.72 مليون ريال عُماني مقارنة 23.49 مليون ريال عماني في نفس الفترة من عام 2024، كما حقق إجمالي الأصول نموًا بنسبة 9.68% لتصل إلى 999.23 مليون ريال غماني، كما ارتفعت إجمالي ودائع الزبائن بنسبة 26.10% لتصل إلى 798.68 مليون ريال عُماني مقارنة ب633.36 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن القرار رقم 42 لسنة 2025، القاضي بعدم دخول السلع إلا عبر منظومة الاعتمادات المستندية، يُعد خطوة ضرورية لإخضاع حركة التجارة للرقابة والحد من غسل الأموال.
رقابة على التجارة ومخاطر الاختناق
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أشار المقرحي إلى أن غياب الجاهزية المصرفية الكاملة من شأنه أن يخلق حالة اختناق داخل السوق.
تداعيات محتملة على الأسعار والسوق الموازية
وقال المقرحي إن الاعتمادات المستندية لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات السوق، في وقت لم تبدأ فيه شركات الصرافة عملها الفعلي بعد، معتبرًا أن أي تشديد مفاجئ في هذه الظروف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ودفع التجار بشكل أكبر نحو السوق الموازية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟