المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل،.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها الكبير لدعم أوديل، المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وقد أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه في عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، ما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وفي هذا الصدد بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.
وأكدت أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التي يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
في سياق متصل، استعرضت «المشاط»، الملخص التنفيذي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وشددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.
وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، مؤكدة أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بروكسل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ن وف ي القطاع الخاص التمويل الأخضر البنک الأوروبی لإعادة الإعمار للقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التخطيط: محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية بلغت 1.3 مليار دولار
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية مع مصر بلغت 1.3 مليار دولار، في عدة مجالات تتمثل في إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل، الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر COP27، والتي تعمل على حشد التمويل وتوفير الدعم الفني وجذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وسلطت الضوء على إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بهدف التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد الكامل على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن جميع الإصلاحات والتشريعات التي أُقرت في السنوات الأخيرة كانت بمثابة تهيئة لمناخ الاستثمار وتمهيدًا لمشاركة أكبر وأكثر فاعلية من القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر والبنك ومنها مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي.
كما تناول اللقاء مشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة، بالتعاون بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وتعزيز مستوى المعيشة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة