الاقتصاد وهيئة الاستثمار تنظمان ورشة عمل تشاركية لتنفيذ مشاريع استثمارية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
الثورة نت / أحمد المالكي
كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيتم رفعة الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية.
وفي كلمته بالورشة التشاركية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والإستثمار والهيئة العامة للإستثمار اليوم بصنعاء بعنوان ” لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات استثمارية مستهدفة “.
اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب.
ونوه إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي.
من جهته أكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق آلية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .
وذكر ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري احد اهم هذه البرامج .
من جانبه أكد رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص.
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار قانون الاستثمار وزارة الاقتصاد القطاع الخاص إلى ان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار بأسهم البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل