لاغارد تحذر من استمرار مخاطر التضخم بعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن الاضطرابات الأخيرة في الاقتصاد العالمي تهدد بإحداث تغييرات طويلة الأمد، مما يبقي الضغوط ةالتضخمية أعلى من المعتاد ويعقد دور صناع السياسة النقدية.
وفي حديثها في المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، يوم الجمعة، قالت كريستين لاغارد إن محافظي البنوك المركزية يجب أن يكونوا "منتبهين للغاية بحيث لا تتسلل التقلبات الأكبر في الأسعار النسبية إلى التضخم على المدى المتوسط من خلال الأجور التي تلاحق الأسعار بشكل متكرر".
رئيس الفيدرالي الأميركي: النمو القوي للاقتصاد قد يتطلب زيادات إضافية لسعر الفائدة
وقالت لاغارد: "إذا أصبح العرض العالمي أقل مرونة، بما في ذلك في سوق العمل، وانخفضت المنافسة العالمية، فيجب أن نتوقع أن تلعب الأسعار دورًا أكبر في التكيف". "إذا واجهنا أيضًا صدمات أكبر وأكثر شيوعًا - مثل صدمات الطاقة والصدمات الجيوسياسية - فيمكننا أن نرى الشركات تمرر زيادات التكلفة بشكل أكثر اتساقًا"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتأتي تعليقاتها بعد تصريحات سابقة أدلى بها جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأميركي، الذي حذر من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتغلب بعد على التضخم، وقد يحتاج إلى تنفيذ المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وإن كان يسير "بحذر".
يمر محافظو البنوك المركزية، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة، بمنعطفات حرجة في معاركهم ضد التضخم. وقد تباطأ نمو أسعار المستهلك من ذروته الأخيرة في أعقاب الوباء، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه كثيرون منذ فترة طويلة.
إلى جانب المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الوشيك وتشديد الظروف المالية، أصبحت وجهات النظر أكثر انقسامًا حول كيفية معايرة السياسة النقدية لضمان انخفاض التضخم دون التسبب في آلام غير ضرورية للشركات والمستهلكين.
تشير استطلاعات الأعمال الأخيرة إلى أن منطقة اليورو تتجه نحو تراجع جديد، مما دفع المستثمرين إلى التحوط على رهاناتهم على قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل. ولكن الكثير من هذا يتوقف على التضخم وما إذا كان سيستمر في الانخفاض، وخاصة بعد استبعاد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة.
ومع ذلك، لم تقدم لاغارد سوى القليل من المؤشرات حول الاتجاه الذي تميل إليه، وكررت فقط الحاجة إلى تحديد أسعار الفائدة عند"مستويات مقيدة بما فيه الكفاية لأطول فترة ضرورية" لإعادة التضخم إلى الهدف في الوقت المناسب.
لقد انكمش الاقتصاد الألماني أو أصابه الركود لمدة ثلاثة أرباع متتالية بسبب التراجع في قطاع التصنيع الضخم، في حين أضر تعطل التجارة العالمية بقوته التقليدية في الصادرات. وقد أثار هذا الضعف في أكبر اقتصاد في أوروبا الشكوك حول قدرة البنك المركزي الأوروبي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
لكن لاغارد قالت في جلسة منفصلة إن الاقتصاد الألماني "لم ينكسر"، وإنهم "يقومون بإصلاحه"، مستشهدة بكيفية بناء البلاد لمنشآت الغاز الطبيعي المسال لتحل محل الغاز الروسي في ستة أشهر فقط.
وقالت إن واضعي أسعار الفائدة بحاجة إلى الوضوح والمرونة والتواضع للتعامل مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الصدمات المتعددةللاقتصاد العالمي، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى النصف من ذروة العام الماضي البالغة 10.6%، ويتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يتباطأ من 5.3% في يوليو إلى 5% في أغسطس عندما تنشر بيانات الأسعار الجديدة الأسبوع المقبل.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News البنك المركزي الأوروبي أوروبا التضخم في أوروبا اقتصاد أوروبا كريستين لاغاردالمصدر: العربية
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي أوروبا التضخم في أوروبا اقتصاد أوروبا البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة