وزارة الصحة تطلق حملة توعوية صحية بمناسبة العودة إلى المدارس
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة توعوية صحية بمناسبة العودة إلى المدارس تهدف إلى تزويد أولياء الأمور والطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية حين العودة إلى المدرسة من ناحية تعزيز النشاط البدني وتناول الأطعمة الصحية وتنظيم ساعات النوم والتحكم بمشاهدة الشاشات الالكترونية.
وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لإدارة البرامج الصحية الوقائية والمجتمعية المعززة لجودة الحياة الصحية على مستوى الدولة ورفع مستوى الصحة العامة لدى مجتمع وقائي واعي آمن وملتزم صحياً ورفع وعي الطلاب وأولياء الأمور بأهمية الممارسات الوقائية الصحية وتعزيز الالتزام بها في البيئة المدرسية وذلك ضمن خطط الوزارة لتوفير معلومات وموارد قيمة لترسيخ بيئة آمنة وصحية بالتزامن مع عودة الطلاب إلى فصولهم الدراسية بالتعاون بشكل وثيق مع الجهات التعليمية.
وتم ضمن الحملة – التي تستمر حتى 31 أغسطس الجاري – تنظيم 6 فعاليات مجتمعية في مراكز “اللولو هايبر ماركت” بالتعاون مع المكاتب التمثيلية للوزارة في مناطق الدولة وفعالية توعوية لموظفي وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعدة أنشطة منها ورش الطبخ الصحي لأولياء الأمور مع أطفالهم لتحضير الوجبات المدرسية بطريقة صحية بإشراف شيف وتقديم الاستشارات التغذوية الصحية والتوعوية للطلبة وذويهم .
كما ركزت الحملة على التوعية بالإنفلونزا الموسمية والأمراض التنفسية ومنع انتقالها بإتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعـاون مـع الجهـات التعليمية والصحيـة بالدولـة وتشجيع أفــراد المجتمــع على المشــاركة بحمــلات التطعيم لرفع نسبة التغطية باللقاح لأخـذ اللقـاح المحدث سنوياً لتوفير الحماية ضد الفيروسات الشائعة.
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة إن هذه الحملة التوعوية الصحية التي تطلقها الوزارة مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة تأتي في إطار مبادرة “المدارس المعززة للصحة” وهي المبادرة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو التي تستهدف تعزيز جودة الحياة الصحية والنفسية والاجتماعية للطلاب مع التركيز على تطبيق أنشطة وبرامج مبتكرة تلبي الاحتياجات الصحية للطلبة من خلال تعزيز مفهوم التغذية والأنشطة البدنية التي تحسّن من صحة ورفاهية الطلاب وعافيتهم بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتغذية.
وأكد حرص الوزارة على توفير معلومات وموارد قيّمة لترسيخ بيئة آمنة وصحية بالتزامن مع عودة الطلاب إلى فصولهم الدراسية لافتاً إلى تعاون الوزارة بشكل وثيق مع الجهات التعليمية لتنفيذ الحملة في إطار جهود جماعية مثمرة لترسيخ أهمية التغذية السليمة في المدارس وغرس أسس نمط الحياة الصحية التي تؤثر على صحة وعملية النمو والتطور لدى الأطفال إضافةً لكونها عاملاً أساسياً لدعم القدرات الذهنية وتطوير التحصيل العلمي للطلاب.
بدورها أوضحت نوف خميس مديرة إدارة تعزيز الصحة في الوزارة أن الحملة التوعوية الصحية بمناسبة العودة للمدارس التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع الشركاء تأتي في إطار جهود الوزارة لترسيخ ممارسات نمط الحياة الصحي والنشاط البدني لدى طلاب المدارس وتعزيز بيئات مدرسية صحية وضبط استخدام الشاشات الإلكترونية وذلك في إطار مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتغذية وجودة الحياة ومكافحة السمنة لدى الأطفال.
وأشارت إلى أن فعاليات الحملة تستهدف تعريف فئة الطلبة بالمجموعات الغذائية والأطعمة والعادات الصحية والنشاط البدني وتوفير فحص لقياس مؤشر كتلة الجسم لأولياء الأمور وتحضير بعض الوصفات الصحية بإستخدام منتجات محلية صحية من مصادر مستدامة منوهة إلى أن الحملة تستخدم قنوات اتصال مختلفة بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والمؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية ومراكز التسوق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحیاة الصحیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
ماريان جرجس تكتب: الأجندة الصحية المصرية
يتابع السيد الرئيس عن كثب وباستمرار، الأوضاع في وزارة الصحة ويتابع المؤشرات التي تهدف إلي تحسين الخصائص السكانية ، وملف الزيادة السكانية والذي شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي ، وذلك طبقا لرؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وفى أخر اجتماع له مع وزير الصحة وجه بالاهتمام بالأوضاع الصحية للعاملين في المجال الصحي.
فوزارة الصحة هي وزارة تهم كل نسمة تحيا على أرض مصر ، كما أنها تتشابك مع كثير من الوزارات منها وزارة الاتصالات التي تعمل على رقمنة وميكنة كل قطاعات وزارة الصحة كما أكد الرئيس على إدراج الذكاء الاصطناعي في المنظومة وفي المناهج الدراسية ، مع الهيئات الهندسية المنوطة بترميم وتصميم بنُى تحتية جيدة للمستشفيات القديمة وإنشاء مستشفيات جديدة ، مع وزارة التضامن الاجتماعي في كثير من برامجها ومسح العديد من الأمراض مثل التقزم والانيميا والسمنة المفرطة ، ومن ثمّ تأتى أهمية الاهتمام بالعاملين في وزارة الصحة من أطباء وصيادلة وإداريين وتمريض.
وهنا يمكننا القول بأن الاهتمام بهؤلاء هو استثمار في صحة المواطن المصري وتغير شكل الرعاية الصحية في مصر من خلال مقدميها ، كما يمكن أن نطمح في مزيد من الصلاحيات والخدمات المقدمة لهم ، ورعايتهم من حيث المستوي الصحي والذهني والعملي وحتي القانوني.
فمن أجل أن تعمل الطواقم الطبية بكفاءة أعلى لابد من توفير لهم سبل جديدة للبحث العلمي وتسهيل الوصول إلى أي معلومة أو بحث علمي أو ورقة علمية للأطباء حيث أن معظم المواقع العلمية الغربية تتطلب اشتراك من أجل الحصول على المعلومات ؛ لذا لابد أن يتوفر في كل مستشفى اشتراكات لكل هذه المواقع في كل التخصصات من أجل النهوض بالمستوي العلمي للأطباء ، وذلك هو دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بدورها مسئولة عن الميكنة وتوفير شبكة موحدة عن قواعد البيانات سواء بيانات المرضى أو الأطباء وتوحيد الملف الطبي للمريض الواحد وسهولة الكشف عن الأماكن أو الأسرة الفارغة من أجل مرضى الرعايات وزراعة الأعضاء.
أمّا من الجهة القانونية وفى ظل قانون المسئولية القانونية الطبية الجديد ، فإذا كان القانون يحفظ حق الطبيب والمريض وينظم مأساة الأخطاء الطبية ويفرق بين الخطأ والإهمال الطبي الجسيم ، فيجب أن يكون هناك تأمين طبي على الأطباء ضد أخطاء المهنة والمقصود بها هي المضاعفات الوارد حدوثها وليس الأخطاء الطبية الناتجة عن أي إهمال أو جهل.
ويأتي في المقام الثالث ؛ الرعاية الصحية ، فلا يمكن أن نتخيل أن الطواقم الطبية التي تقدم الخدمة الطبية، أن يواجه أحدهم مشكلة في تلقى الخدمة الطبية ما إذا تعرض أحدهم للمرض أو احتاج أحد من أفراد أسرته رعاية طبية أو إجراء عملية جراحية ، لذا يجب أن يكون هناك بعض من الأماكن التي تقدم الرعاية الطبية خصيصًا للأطباء والتمريض والعاملين بمجال الصحة بشكل يليق بهم ، فكيف لنا أن نتوقع أن يعطي الطبيب المصري أكبر جهد لديه وهو يعانى في الحصول على دواء له أو خدمة طبية لأحد أفراد أسرته ؟
فالاستثمار في صحة المصريين هو استثمار طويل الأجل للدولة المصرية ، أمّا الاستثمار في صحة الطواقم الطبية وأوضاعهم هو استثمار مركب وثمين يضمن الحفاظ على كل المكتسبات والانجازات الصحية.