«استولى على أموال العملاء».. إحالة مدير سابق بالبريد المصري للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت 12 متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "7" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب، وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله.
واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه - في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.
اقرأ أيضاًبسبب «لعب العيال».. حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة
تصادم مروع بين 7 سيارات على الطريق الدائري بالمنيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث إحالة المحاكمة التأديبية المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: سفاح المعمورة استعمل المحاماة كسكين فى جرائمه الثلاثة
أذاعت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك مرافعتها فى القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه المعروفة إعلاميا بقضية بسفاح المعمورة أو سفاح الإسكندرية.
جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
واستهل ممثل النيابة العامة في القضية، مرافعته بإلقاء قرار الاتهام، وأمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، موجهاً إليه ارتكاب وقائع قتل عن عمد مع سبق الإصرار والترصد، عن طريق خطف الضحايا بالتحايل والاكراه لسرقتهم، كما قتل قبل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.
وروى ممثل النيابة نشأة الكتهم في محافظة كفر الشيخ، وتربيته وتعليمه مشيراً إلى أن المتهم كان محاميًا يستعمل القانون كسكين لا كأداة دفاع، واستخدمه في جرائمه الثلاثة الذي يحاكم عليها، موضحاً أنه ارتكب الجريمة الأولي وقتل المجني عليه محمد إبراهيم، عامل بالخارج، بعد صداقة بينهم، على إثر تبنيه قضية له، حتى شهر فبراير 2022.
لينتقل وكيل النائب العام إلي الحديث عن الجريمة الثانية، وهي كانت أمًّا لطفلين منفصلة عن زوجها، التقت بالمتهم الذي أغراها بحياة مستقرة معه، وتركت ابنيها لتبقى معه، وتزوجا عرفيًا فيما بينهما، وأقاما عامين بشقة في دائرة قسن شرطة المنتزه، وقتلها سفاح المعمورة بعد أن أشبع رغبته منها.
وعن ثالث جريمة وختام ضحايا المتهم، استطرد ممثل النيابة إنها تدعى تركية عبد العزيز، وهي امرأة طاعنة في السن، وكان لديها ممتلكات وأموال، قد علم المتهم بشأنها، بعد أن تعرفا عن طريق علاقة عمل، وصارت بينهما صداقة، وكانت تتردد بينهما الزيارات، نظرًا لانقطاع الضحية عن أهلها، حتى أحست الضحية أنه لا يفيدها في قضيتها، فماطلته في أتعابه، فخطط لقتلها حتى لا تفضح سره، فاستدرجها للسكن الذي قد كان دفن فيه ضحيته السابقة منى فوزي، وقتلها بكتم أنفاسها، وحفر حفرة في الغرفة ودفن بها الجثة، وأيضا كان محتفظًا بجثة زوجته في صندوق، فأخرجها ودفنها مع جثة زوجته.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الإسكندرية، أحالت أوراق سفاح المعمورة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه وحدد جلسة 27 يوليو للحكم.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات