فساد وكسب غير مشروع ..منال عوض: إحالة 21 عاملا بالمحليات إلى النيابة
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
كشفت الدكتورة منال عوض،وزيرة التنمية المحلية،حول نتائج جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال شهر يونيو 2025 ، لتحقيق الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية .
المخالفات التي تم رصدها
واوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 21 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها، إلى جانب إحالتين للكسب غير المشروع، في وقائع متنوعة تم رصدها خلال الحملات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن التقرير تضمن أيضاً متابعة أداء المراكز التكنولوجية في وحدات الإدارة المحلية وداووين عموم المحافظات بنطاق الجمهورية، حيث تم المرور على مراكز بالقاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى 8 مراكز تكنولوجية في محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد، لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ضوء توجيهات وزيرة التنمية المحلية للقطاع باستمرار متابعة التزام المحلات العامة بعدم اشغال الطريق أو القيام بأي مخالفات، أعد القطاع خطة عمل ليلية يومية بحي مصر الجديدة، أسفرت عن ضبط إشغالات، ومحلات تعمل بدون ترخيص، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام غير قانوني، وتم إتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة منظومة الأداء المحلي، ورصد أي معوقات في أداء الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة وضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو ارتكابه اي مخالفات لتحقيق الانضباط بالمحليات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض قطاع التفتيش وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية