الوزير يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والاجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها ، مؤكدًا أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية ، ومشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية ، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلي ضخم قادر على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.
مبادئ وسياسات صناعية موحدةوفي هذا السياق، أكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.
خلال اللقاء ، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة، مضيفا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى .
ومن جانبهم، استعرض مُصنعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح خلال الاجتماع يُعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم الصناعات الإستراتيجية رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تطبيق القرعة الإلكترونية بطرح الأراضي الصناعية نقلة نوعية
أشاد تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالنتائج الإيجابية التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة بشأن الطرح العاشر للأراضي الصناعية، والذي أسفر عن تخصيص أراضٍ لـ 402 مشروع صناعي جديد في 20 محافظة.
ووصف عبد الحميد، في تصريحات له، هذه الخطوة بأنها محورية وداعمة بقوة لجهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مشيدًا بالنهج الجديد الذي تتبناه الوزارة والذي يتسم بالشفافية غير المسبوقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأكد أن تطبيق آلية القرعة الإلكترونية لأول مرة دون تدخل بشري يمثل نقلة نوعية ترسخ ثقة المستثمرين وتضمن تكافؤ الفرص، وهو ما ينسجم مع رؤية الحزب وتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء مناخ استثماري جاذب.
وأوضح أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن أن هذه التحركات الإيجابية ستنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، حيث إن ضخ 402 مشروع جديد في شرايين الصناعة المصرية سيساهم في خلق آلاف من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب، كما سيعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، ما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضاف أن تنويع القاعدة الإنتاجية في 20 محافظة سيؤدي إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحقيق تنمية صناعية متوازنة تدعم الاقتصادات المحلية في مختلف أنحاء الجمهورية، مطالبًا الحكومة بالبناء على هذا النجاح، مؤكدًا أهمية استدامة طرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري ومنتظم لمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأجل.
كما دعا إلى ضرورة إنشاء آلية متابعة فعالة للمشروعات التي تم تخصيص الأراضي لها لضمان جديتها وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسريع وتيرة دخولها حيز الإنتاج، مشددًا على أهمية تكامل السياسات عبر التنسيق بين وزارة الصناعة والقطاع المصرفي لتيسير التمويل، وربط هذه الاستثمارات بمخرجات التعليم الفني لتوفير العمالة الماهرة والمدربة.
وأكد عبد الحميد أن حزب مستقبل وطن، من خلال أمانة الصناعة، يدعم كافة الجهود الحكومية الجادة التي تهدف لبناء قاعدة صناعية قوية، ويعمل على تقديم الرؤى والمقترحات التي تُسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة نحو اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات