عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام.

 

وزير الصناعة: مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضروزيرا الصناعة والتموين يفتتحان الدورة الـ 16 من معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس”وزير الصناعة يعلن مد فترة التقدم على 332 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرةوزير الصناعة والنقل يفتتح فعاليات الملتقى الطلابي موبيلتي توك Mobility Talk

وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات  والسيارات والاجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها ، مؤكدًا أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية ،  ومشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا  تنافسية  تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية ، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلي ضخم قادر على استيعاب الإنتاج، وذلك  ما يتطلب  ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.

مبادئ وسياسات صناعية موحدة

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهاً  بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.

خلال اللقاء ،  أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة، مضيفا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.

وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى .

ومن جانبهم، استعرض مُصنعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح خلال الاجتماع يُعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

طباعة شارك دعم الصناعات الإستراتيجية رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دعم الصناعات الإستراتيجية رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل

إقرأ أيضاً:

المنفي: تسمية رئيس الحكومة من اختصاصنا ونرحب ببيان القاهرة

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بشأن الوصول إلى انتخابات عامة.

وأضاف المنفي في منشور له على منصة إكس، أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة، وبرعاية البعثة الأممية والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر لعام 2018

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية والشؤون الأفريقية مسعد بولس، دعم كافة خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم سياسي من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، وتكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وكانت القاهرة قد رعت لقاء للمجالس الثلاثة في مارس 2024، بدعوة من أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سعيا لتقريب وجهات النظر وتفكيك الجمود السياسي عبر حوار ليبى-ليبى.

حيث اتفقت المجالس الثلاثة في بيان مشترك على تشكيل لجنة فنية تعنى بتعديل قوانين لجنة (6+6) لتوسيع قاعدة التوافق والقبول وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية.

كما أكد بيان رؤساء المجالس الثلاثة ضرورة تشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، معلنين اتفاقهم أيضا على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها على مستوى الدولة الليبية.

المصدر: بيان

القاهرةالمنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • العشري عن اجتماع وزير الصناعةو منتجي الحديد: خطوة مفصلية لتنظيم السوق
  • برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
  • وزير الاستثمار يلتقي رئيس مجموعة أبوظبي للطيران لاستعراض مجالات التعاون
  • كامل الوزير يُعلن عن رخص بليت جديدة وخطة لدعم المصانع الوطنية وتعميق صناعة الحديد
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير خارجية بلغاريا
  • كامل الوزير: نستهدف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030
  • وزير الصحة يلتقي رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتطعيمات
  • المنفي: تسمية رئيس الحكومة من اختصاصنا ونرحب ببيان القاهرة
  • منصور بن زايد: دعم الصناعة الوطنية أولوية استراتيجية