طفرة مرتقبة| الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مصنع لبن أطفال.. ويحفز شركة شل للاكتشافات الضخمة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
من قلب افتتاح موسم حصاد القمح 2025، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة لإنهاء الاعتماد على استيراد لبن الأطفال عبر إنشاء مصنع محلي، ينبئ بتحولات اقتصادية واجتماعية كبرى،
هذه الخطوة، التي جاءت بتساؤل مباشر من الرئيس "معقول لبن البودرة مايتعملش مصنع للبن الأطفال في مصر بدل ما نستورده؟!"، تؤكد رؤية الدولة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية.
ولم يقتصر التوجيه الرئاسي على هذا الأمر المهم (مصنع لبن الأطفال)، بل امتد ليشمل قطاع الطاقة، وحث الرئيس شركة "شل" العالمية على تكثيف جهودها في استكشاف وتنمية حقول البترول والغاز، مؤكداً دعم الدولة الكامل لتذليل أي عقبات أمام الاستثمار.
تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات المواطنينتبشر هذه التوجيهات في قطاعين حيويين، بطفرة مرتقبة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات المواطنين.
وتساءل الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح 2025 أمس الأربعاء: “معقول لبن البودرة مايتعملش مصنع للبن الأطفال في مصر بدل ما نستورده؟!”.. في إشارة واضحة إلى أهمية امتلاك القدرة التصنيعية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في المنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
وداعًا لفاتورة الـ20 مليار دولار واردات.. مدينة مستقبل مصر الصناعية تقود ثورة زراعية لضمان الاكتفاء الذاتي
وتستهدف الدولة استصلاح 4.5 مليون فدان، إضافة 800 ألف فدان مستصلحة للرقعة الزراعية المصرية بحلول شهر سبتمبر 2025، ليصبح إجمالى الأراضي القابلة للزراعة في مصر 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027، لضمان تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية، التي تبلغ سنويا نحو 20 مليار دولار.
كما حث الرئيس السيسي كل الجهات المعنية بالتصنيع والزراعة على التركيز والجدية في التنفيذ، قائلا: “امسكوا موضوع موضوع وخلصوه لو عايزين تنقلوا بلدكم لبلد تانية”.
يأتي توجيه الرئيس السيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، وعلى رأسها المنتجات الغذائية والطبية الأساسية، وأوضح الرئيس أن الاستفادة من الزراعة يجب أن تكون لصالح الصناعة والعكس، مؤكدًا أن التكامل بين القطاعين (العام والخاص) هو الطريق الوحيد لتغيير الواقع.
ووجه حديثه للفريق كامل الوزير وزير الصناعة قائلا: "معقول بعد كل ده ولغاية دلوقتي ميتعملش مصنع يا كامل لإنتاج لبن الأطفال في مصر وأستورده؟!".
وأضاف الرئيس السيسي: "امسكوا في موضوع موضوع وخلصوه، أنا بقول الكلام ده مش للحكومة بس، للمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص، يا جماعة لو عاوزين تنقلوا بلدكم لوضع أفضل ده مش هيبقى سهل".
استثمارات كبيرةأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن صناعة لبن الأطفال يتطلب استثمارات كبيرة، مؤكدا أن الدولة عرضت على شركات قطاع خاص لأكثر من مرة إنشاء مصانع لهذا الأمر، وأنه عقد اجتماعات مع عدد من كبار منتجي الألبان لمناقشة هذا المشروع.
وتابع: "من كل 10 كيلو لبن طبيعي بيطلع كيلو لبن بودرة أو لبن مجفف بيدخل في ألبان الأطفال ولذلك تكون التكلفة ضخمة"، مضيفا أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للدخول في هذه الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، ولفت إلى جاهزية الدولة لتقديم كل صور المساعدة لهذه الصناعة إذا كان القطاع الخاص لا يمكنه التنفيذ بمفرده.
فيما شدد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن هذا الملف سيكون على رأس أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، موضحًا أنه يتم تشجيع القطاع الخاص في الأساس للدخول في هذه الصناعة لكن الجدوى الاقتصادية للمشروع دائمًا ما تكون تحديًّا أمام القطاع الخاص، وأكد استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص إذا كان الأمر بالنسبة للقطاع الخاص لا يحمل جدوى كاملة.
واليوم، أكد الرئيس السيسي الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، مشيراً إلى حرص مصر على سداد مستحقات الشركات بما يعزز الثقة بين الجانبين، ومؤكدا أهمية قيام شركة "شل" بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها، لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع البترول والغاز المصري، تحقيقاً للمنفعة المشتركة.
وقال المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، إن الرئيس التنفيذي لشركة شيل أكد حرص الشركة على الاستمرار في التعاون مع مصر، واستكشاف المزيد من الفرص في قطاع الطاقة المصري الواعد، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، مشيدا بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتذليل العقبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مصنع محلي الأطفال الرئيس السيسي الواردات 20 مليار دولار كامل الوزير لبن طبيعي الرئیس السیسی القطاع الخاص لبن الأطفال فی مصر
إقرأ أيضاً:
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم.
بما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025).
وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
وأكد عبد العاطي، أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
من جهته، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري.
وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها.
ولفت الدكتور محمد فريد ، إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال "النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج" الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين.
وذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات