الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه.. عقوبات مغلظة على حرق مخلفات النخيل بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
شددت محافظة الوادي الجديد على ضرورة عدم حرق مخلفات الزراعة والنخيل وضرورة التخلص الآمن منها بعيدا عن المزارع والكتل السكنية، منعا لنشوب الحرائق والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وإهدار جهود رجال الحماية المدنية خاصة خلال هذه الفترة التي تنشط فيها الرياح والعواصف الترابية.
وأضافت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا لقانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 مادة 20 والذي يحظر الحرق المكشوف للمخلفات والذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة والمساءلة القانونية.
يذكر أن مخلفات النخيل تعد سببا رئيسيا في اندلاع الحرائق في الوادي الجديد، وتبذل المحافظة جهودا كبيرة للتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها بما يحد من الحرائق ويخدم عملية التنمية البيئية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد مخلفات النخيل حرائق الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
احذر .. المعاكسات الهاتفية تعرّضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
يلجأ الكثير من المواطنين الى ابتزاز الآخرين من خلال المعاكسات التليفونية أو مضايقتهم ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية .
في هذا الصدد، وضع قانون تنظيم الاتصالات، عدة ضوابط تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات .
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
و مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.