أزمة قطاع الصيد البحري تتفاقم في ظل صمت وزارة الدريوش

زنقة 20 | الرباط

منذ تولي زكية الدريوش منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تفاقمت مشاكل القطاع بشكل ملحوظ، في وقت إكتفت فيه المسؤولة بتبريرات غير كافية لا ترقى إلى حجم الكارثة التي يعيشها قطاع يُعوّل عليه المغرب كثيراً في اقتصاده الوطني والدولي.

وفيما يخص الأقاليم الجنوبية، التي تحتضن النسبة الأعلى من الثروة البحرية، يسود تكتم غير واضح بشأن الأرقام الحقيقية المرتبطة بهجرة عشرات البحارة وعائلاتهم نحو مدن الشمال، بعد أن قضى الصيد الجائر على أحلامهم في العيش الكريم.

وبحسب مصادر مهنية لموقع Rue20، فقد شهدت العديد من قرى ومدن الصيد بالجنوب هجرة جماعية لأسر كانت تعتمد كليا على مردودية الصيد، في وقت سجلت فيه الثروة السمكية تراجعا خطيرا بفعل الصيد العشوائي وهيمنة سفن “البيلّاجيك” في أعالي البحار، خاصة على سواحل الداخلة.

وفي المقابل، تكتفي الدريوش بالتفاخر عبر زيارات شكلية لأسواق بحرية وإفتتاح ورشات صناعية تصبّ في مصلحة زملائها في القطاع، بينما يغيب أي إصلاح فعلي أو إجراءات ناجعة لإنتشال القطاع من أزمته المتفاقمة.

وتشير مصادر بالقطاع، إلى أن المسؤولة تسابق الزمن لجمع المكاسب والترويج الإعلامي، طمعا في منصب حكومي أكبر ضمن حكومة “مونديال 2030″، بعد أن أطاحت بمحمد صديقي، وقطعت الطريق أمامه، وتسعى اليوم لتكرار السيناريو ذاته مع الوزير الحالي.

ويشار إلى أن مخطط “أليوتيس”، الذي تتخذه الدريوش درعا لها في كل مناسبة، هو في الأصل نتاج مجهود حكومي جماعي، ولا يمكن إعتباره إنجازا شخصيا، كما لا يُعفيها من ضرورة تقديم رؤية جديدة وإصلاحات جذرية لإنقاذ هذا القطاع الحيوي من أزمته الخانقة.

المصدر: زنقة 20