أردوغان يختار أعضاء لجنة الدستور البرلمانية عن حزبه
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية تكليف فريق خاص مؤلف من 10 أعضاء للمشاركة في إعداد الدستور الجديد.
وذكرت صحيفة خبرترك أن اللجنة سيترأسها نائب الرئيس، جودت يلماز.
وسيضم الفريق كلا من نائبي رئيس حزب العدالة والتنمية، مصطفى أليتاش وأفقان آلا، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، عبد الله جولار، ونائبي رئيس الكتلة البرلمانية، أوزلام زنجين وبهادير ينيشهيرلي أوغلو، والمتحدث باسم الحزب، عمرو شاليك، ومساعدي رئيس الحزب، حياتي يازجي وعلي إحسان يافوز، ونائبة الحزب عن مدينة أنطاليا، سراب يازجي أوزبودون.
وكانت يازجي أوزبودون، عضوة حزب المستقبل التي خاضت الانتخابات البرلمانية عن قائمة حزب الشعب الجمهوري، استقالت من صفوف الحزب وانتقلت إلى صفوف حزب العدالة والتنمية. وسبق وأن شارك زوجها الراحل أيضا، أرجون أوزبودون، في أعمال إعداد الدستور في السابق.
وتقول تقارير إن الدستور الجديد الذي يسعى أردوغان منذ فترة لإعداده، قد يتضمن موادا تسمح له بالبقاء في السلطة لولاية جديدة.
Tags: البرلمان التركيالدستور الجديد في تركياحزب العدالة والتنميةرجب طيب أردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان التركي الدستور الجديد في تركيا حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان حزب العدالة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»