وكيل عاملة النواب: قانون العلاوات يعزز الاستقرار الوظيفى ويحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مشروع قانون العلاوات الذى أقره مجلس النواب يحقق مزايا متعددة للعاملين بالدولة فى مقدمتها تحسين مستوى المعيشة وتخفيف آثار التضخم وغلاء الأسعار على العاملين من خلال زيادة دخولهم.
وقالت " درويش "، فى بيان لها أصدرته اليوم: إن هذا التشريع له دوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يضمن منح جميع العاملين علاوات دون تمييز، سواء في الجهاز الإداري أو الهيئات العامة ويعمل على تعزيز الاستقرار الوظيفي لأن الموظف يشعر بتقدير الدولة لجهوده ويزيد من ولائه وانتمائه للعمل إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القوة الشرائية للعاملين تؤثر إيجابيًا على حركة السوق الداخلي موجهة التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه المستمر على دعم المواطنين في فترات الأزمات الاقتصادية.
وطالبت النائبة سولاف درويش، من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار من خلال شن الأجهزة الرقابية المختصة، للمزيد من الحملات المفاجئة على الأسواق لتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يقومون برفع أسعار بعض السلع بدون أى مبرر ، مؤكدة أن قيام الأجهزة المختصة بهذه الحملات والضرب بيد من حديد ضد من يرتكبون مخالفات رفع الاسعار بدون أى مبرر أدى الى الاستقرار الحقيقى فى غالبية السلع الغذائية.
ووجهت النائبة سولاف درويش، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، لحرصها على تحقيق الاستفادة من الحافز الإضافي لجميع العاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يستفيدون من الحافز الإضافي البالغ 700 جنيه شهريًا مع تطبيق جميع الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2025 مطالبة من الحكومة الاستمرار فى تطبيق تكليفات الرئيس السيسى الخاصة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا من محدودى الدخل وغير القادرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاوات مجلس النواب التضخم غلاء الأسعار العدالة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ارتكاب فعل فاضح، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ارتكاب فعل فاضح طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة ارتكاب فعل فاضحوتنص المادة (278) من قانون العقوبات ، على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد مجلس النواب خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، هذا بالإضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ مجلس النواب 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد لمجلس النواب ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة