هل هيئة النزاهة في العراق نزيهة؟
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:49 ص بقلم: راجي سلطان الزهيري تأسست هيئة النزاهة العراقية في يناير/كانون الثاني عام 2004 كهيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وكانت خطوة من بين خطوات عديدة هدفت نظرياً إلى مواجهة الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة العراقية بعد عام 2003. لكن بعد مرور أكثر من عقدين على تأسيسها يبقى سؤال كبير يطرح نفسه بإلحاح: هل هيئة النزاهة نزيهة فعلاً؟ من الناحية الشكلية تتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة نسبياً فهي معنية بكشف قضايا الفساد والتحقيق بها ولديها أدوات قانونية للتقصي والإحالة إلى القضاء.
بل إن العراق أنشأ محاكم متخصصة بقضايا النزاهة وهناك تقارير دورية تصدر عن الهيئة وتُرفع إلى مجلس النواب كما يتم نشر بعضها للرأي العام. لكن الواقع الذي يعيشه المواطن العراقي يختلف كثيراً عن هذه الصورة النظرية. فمن يتابع الشأن العام العراقي يلاحظ أن الفساد لم يتراجع بل تفاقم وأصبح أحد أبرز معالم الدولة العراقية الحديثة حتى بات يُشار إلى العراق دولياً كأحد أكثر الدول فساداً بحسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية. الملفت أن كثيراً من ملفات الفساد لا تحتاج إلى جهد كبير لاكتشافها إذ أصبحت تُعرض أمام أعين الناس بشكل علني عبر الإعلام ومواقع التواصل و”أبطالها” من وزراء ومسؤولين ومحافظين يتباهون أحياناً بتورطهم في الصفقات والرشاوى. رأينا مقاطع فيديو واطلعنا على وثائق مسرّبة وسمعنا تسجيلات صادمة دون أن يترتب على ذلك محاسبة حقيقية. أين هيئة النزاهة من كل ذلك؟
أين هي من مسؤول يعترف ضمنياً بتلقيه ملايين الدولارات من الرشاوى؟
أين هي من وكلاء وزارات يتصرفون بأموال الشعب بتبرعات خارجية دون تفويض؟
وأين هي من مسؤولين أقالهم رئيس الوزراء أو البرلمان بفضائح واضحة ثم اختفوا دون محاسبة أو أعيد توظيفهم لاحقاً؟ قد يقول البعض إن الهيئة تقدم ملفاتها إلى القضاء وإن المسؤولية تقع بعد ذلك على عاتق السلطة القضائية. وقد تكون هذه حجة قانونية لكن هل يعفي ذلك الهيئة من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية؟ ألم يكن بإمكانها مثلاً أن تطلع الشعب بشكل شفاف على العراقيل التي تواجهها؟ ألم يكن عليها أن تعلن بوضوح من يعرقل التحقيقات ومن يغطي على الفاسدين؟ بل الأكثر إثارة للحيرة، أن بعض قضايا الفساد الكبرى لم تُفتح أصلاً من قبل الهيئة بل جاءت من تسريبات أو تقارير صحفية أو من “فضائح” فجرها الفاسدون أنفسهم عن جهل أو غرور. ومع ذلك تمر القضايا بلا تحقيق أو عقوبة. وهذا يجعلنا أمام واقع مرير: الفساد في العراق ليس مجرد حالات فردية بل منظومة متكاملة تحمي نفسها وتعيد إنتاج ذاتها. فهل هيئة النزاهة نزيهة؟
هذا سؤال مشروع بل وضروري. وللأسف لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على نزاهتها لا من حيث النتائج التي تحققها ولا من حيث قدرتها على كسب ثقة الشعب. ربما فيها أفراد شرفاء وقد يكون لديها ملفات مغلقة بضغط من فوق لكن ما يهم المواطن هو الأثر والنتيجة والعدالة. فإذا كانت هيئة النزاهة عاجزة عن أداء دورها فلماذا تبقى؟ وإن كانت قادرة لكنها لا تفعل فهذه خيانة للوظيفة والضمير. وفي الحالتين تبقى الحقيقة المؤلمة أن الفساد في العراق أقوى من المؤسسات المفترض أن تحاربه وأن النزاهة التي من المفترض أن تكون قدوة أصبحت محل شك وسخرية شعبية.الشعب لا يريد خطباً ولا تقارير بل محاسبة حقيقية تبدأ من الكبار قبل الصغار. وعندها فقط يمكننا أن نعيد طرح السؤال بشكل مختلف: كيف نعيد النزاهة إلى هيئة اسمها هيئة النزاهة؟
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. منظومة مكافحة الفساد
المال العام ينبغي أن يخضع لرقابة تقوم على فلسفة الحوكمة الذكية، التي تحد من التدخل البشري في مراحل التعامل، والتداول، وهذا ما قد أشار إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة ليست بالقليلة؛ فهناك آليات للضبط، تمنع إهداره، أو العبث به دون وجه حق، ناهيك عن قوانين قد تمخضت عنها نصوص صريحة، حيال هذا الأمر؛ لأن الأصل أن نعمل على تنميته بعد تحصين أصوله، أو حتى بعد الحصول على الفائض منه.
ما وجه إليه فخامة الرئيس بشأن توظيف التقنية في متابعة عمليات التداول داخل الإطار المؤسسي يسهم قطعًا في تهيئة مناخ الانضباط، ويغلق محاولات التلاعب بكل صورها، بل، يفتح مجالًا؛ لتقييم الممارسات؛ كي تكتشف مواطن الضعف، وتعزز نقاط القوة؛ فيساعد ذلك في التطوير المؤسسي وفق ماهية مدخل النظم؛ حيث المدخلات، والعمليات، والمخرجات.
النزاهة في التعاطي مع المال العام يقصد بها الأمانة، التي تقوم على موضوعية، و لا تقبل معها الانتقائية، أو التحيز، ولا يجوز أن تتخذ طرائق ملتوية، يبتدعها أصحاب المآرب، والنفوس غير السوية؛ من أجل تضليل جمهور المستحقين، وهنا لا ننسى الممارسات، التي تسهم في هدر المال العام؛ فمنها تدشين جماعات المنتفعين، الذين تتلاقى مستهدفاتهم، وصورة الشلالية القائمة على المفاضلة الشخصية؛ فيمن يوكل إليهم الأمر، والهوى، في الاختيار، بعيدًا عن معايير معلنة متفق عليها، وهذا ما يجعلنا أن نصون مقدراتنا المادية، من خلال محاسبية حقيقية، تقوم على ماهية الرقابة المجردة، التي لا يتدخل فيها العنصر البشري.
أعتقد أن الانضباط المؤسسي، يصعب أن يتحقق، ما لم يكن هناك حوكمة ذكية، تضمن أن تتم الممارسات، والتعاملات المالية، وفق رقابة تؤكد على الشفافية، وتعزز النزاهة، وتوطد الصدق، والأمانة، لدى القائمين على إدارة الموارد المالية، كما أن ذلك يضمن أن يتقن كل فرد، ما يوكل إليه من مهام، وينجز الأعمال، وفق الجدول الزمني المعلن، وهو ما يعمل على تقوية الروابط بين منتسبي المؤسسات، ويزيد من معدلات الثقة بين الجميع.
الحوكمة الذكية تبعدنا تمامًا عن شبهات تضير بالسمعة، ولا تسمح بمحاولات نشر الشائعات، التي تنال من الأعراض، وأرى أنه بعيدًا عن تلك الممارسة التقنية، نبيلة المقصد؛ فقد تكثر محاولات التعتيم داخل الإطار المؤسسي، وتتزايد معدلات التحايل، والتضليل؛ من أجل هدر المال العام؛ أو سرقته؛ أو التعاطي معه بصورة تقوم على الإفساد، وهذا للأسف يقوض الجهود، ويفتك بنسيج المجتمع المؤسسي، ويؤكد لدى الرأي العام المجتمعي أن هناك ثمة محاولات تضير بالمؤسسات الرسمية، منها وغير الرسمية.
هنالك نظرة سلبية، يتوجب العمل على تغييرها بشكل ممنهج؛ فالانضباط المؤسسي رأس حربة التقدم، ويخالف ذلك صورة النفعية، التي تدور حول تحقيق مكاسب شخصية، تقوم على الإطاحة بالمبادئ، والقيم المؤسسية، والمجتمعية، على السواء، وهذا ما يعرف لدينا بمفهوم الإساءة لاستغلال المنصب، أو المكانة الرسمية، من قبل فرد قد تنازل عن أخلاقيات المهنة، وتناسى بعض السلوكيات الحميدة؛ ومن ثم لم يتردد في ارتقاء قاطرة الفساد الممنهج داخل الإطار المؤسسي.
منظومة مكافحة الفساد، التي تقوم على فلسفة الحوكمة الذكية، تسهم في خلق مناخ، يمكن القيادات المؤسسية، من تحقيق الغايات الأصلية، ويزيد من كفايات، وكفاءات العمل، وهذا يجعل جميع منتسبي المؤسسة، في حالة من الرضا، بما يحثهم على بذل مزيد من الجهود، والتفاني، في الأداء؛ كي تصل جماعة العمل، داخل الحيز المؤسسي، إلى مستويات متقدمة، قد ترقى للريادة، والتنافسية المستحقة.
الالتزام المؤسسي، الذي يكمن في احترام اللوائح، والتعليمات، التي تتمخض من ميثاق قانوني واضح، لا يقبل التأويل، أو التحريف، يؤكد على ضرورة أن تحرص المؤسسات الوطنية الرسمية، وغير الرسمية، على تفعيل الحوكمة الذكية، بما يجعلنا مطمئنين في إطار يبعدنا عن إيجاد ثغرات، تسمح بتبني طرائق الفساد، التي تضير بالمصلحة الخاصة بالمؤسسة، ولمنتسبيها، ولا تصب في غايات الدولة العليا.
آن الأوان تجاه تعميم منظومة مكافحة الفساد في كافة مؤسساتنا الوطنية الرسمية، وغير الرسمية؛ لنسير على طريق واحد، ونتجنب احتمالية ضعف النفوس، ونركز في الارتقاء بالكيانات، التي يحوزها هذا الوطن العظيم، لتتبادل الأجيال تلو الأخرى الأدوار المنوطة بهم؛ فنستطيع أن نستكمل مسار النهضة، والتقدم، ونتقي مداخل تتسبب في تقويض رؤية الجمهورية الجديدة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك